استفاقة متأخرة للطلبة لرفض إصلاح بيداغوجي غامض :الجامعة بين مطرقة أل·أم·دي وسندان الكلاسيكي

عرفت الجامعة الجزائرية منذ أزيد من شهر، حركة احتجاجات وإضرابات واسعة، للمطالب بعدة تغييرات، وكانت القطرة التي أفاضت الكأس حسب تصريحات الطلبة المحتجين المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 في الجريدة الرسمية،
بالإضافة إلى المطالبة بتحسين مستوى التكوين، إلى المطالبة بالأمن، والعديد من القضايا البيداغوجية والاجتماعية التي تمس حياة الطالب بصفة مباشرة، أو بمستقبله الأكاديمي والمهني·الشلل يصيب الجامعات الجزائرية لأزيد من شهر؟! عبد الله ندورمست هذه الحركة الاحتجاجية والهبة الطلابية أغلب المؤسسات الجامعية على مستوى التراب الوطني، شرقا وغربا، وحتى جنوبا، ليصيب الشلل الجامعة الجزائرية، حيث اتسعت رقعة الإضرابات التي يشنها العديد من الطلبة في مختلف الجامعات عبر التراب الوطني، تنديدا بالعديد من المشاكل التي تعيشها الجامعة، لتشمل طلبة المدارس العليا، والمعاهد، والكليات، أهم شعاراتهم المرفوعة، والموحدة عبر مختلف جامعات الوطن، هو رفضهم للنظام الجديد المطبق في نظام الماستر، واحتجاجا على معادلة شهادة مهندس بماستر واحد، وفقا لما ورد في نص المرسوم الرئاسي الصادر في 15 ديسمبر الماضي، ورفضا لقرار وزارة التعليم العالي بحرمانهم من درجة مهندس دولة وتعويضها بشهادة ''بكالوريا زائد 05 سنوات''·
ودخل طلبة جامعة أمحمد بوفرة ببومرداس، في إضراب مفتوح، رافضين إجراء امتحانات السداسي الأول، احتجاجا على التصنيف في الوظيفة العمومية الجديد الصادر بالجريدة الرسمية، وتدخلت قوات مكافحة الشعب لمنع انزلاق الأمور، وقد أبدى الطلبة المعتصمون أمام جامعة بومرداس، تذمرهم من قرار التصنيف، الذي منح المتحصلين على شهادة بكالوريا و5 سنوات من التكوين العالي، وليسانس مع شهادة ما بعد التدرج، الرتبة ,13 في ترتيب الوظيف العمومي· أما الحاصلون على شهادة الماستر والماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد)، فتم تصنيفهم ضمن الرتبة ,14 معتبرين أن هذا القانون أعطى أولوية لطلبة النظام الجديد على حساب النظام الكلاسيكي· كما استنكر الطلبة المحتجون، إلغاء وزارة حراوبية لشهادة مهندس دولة·
كما احتشد العشرات من طلبة كلية الحقوق في بوخالفة، بجامعة مولود معمري بتزي وزو، تنديدا بالتعليمات الوزارية التي ''ترهن مشوارهم الدراسي ومستقبلهم المهني''، واحتجوا على إلغاء شهادة ''الكفاءة المهنية للمحاماة''، وتجميد الماجستير وتعميم نظام ''أل، أم، دي''، وانتقدوا بشدة صمت الإدارة وغياب أي مبادرة للتكفل الفعلي بمطالبهم، واتهموها بممارسة ''سياسة الإهمال واللامبالاة والهروب إلى الأمام''، وطالبوا بالإبقاء على النظام الكلاسيكي· وتعرف جامعة تيزي وزو، حالة شلل كبيرة، خاصة وأن الطلبة يشنون العديد من الإضرابات منذ قرابة شهرين، بالإضافة إلى المسيرات التي نظموها للمطالبة بالأمن داخل الحرم الجامعي، وفي الأحياء الجامعة الموزعة عبر تراب الولاية· نفس الحركة الاحتجاجية عاشتها جامعة عبد الرحمان ميرة، في بجاية، حيث قاموا بمقاطعة الامتحانات الفصلية ومنع زملائهم المترددين من مزاولة امتحاناتهم في ظروف عادية، حيث قام الطلبة المحتجون بإخراج الممتحنين من القاعات، وشل الجامعة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إلغاء نظام ليسانس-ماستر- دكتوراه·
كما شهدت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار، حركة احتجاجية واسعة، حيث أبدى الطلبة رفضهم للإجراءات الجديدة المتخذة في حق الجامعة الجزائرية، مهددين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية، وعدم التراجع عنها ما لم تستجب الوصاية لمطالبهم، المتمثلة أساسا في مطالبة الوصاية بإلغاء معادلة الشهادات، لأن المراسلة التي ألزمت من خلالها رؤساء المؤسسات بالحفاظ على شهادة مهندس دولة لم تختص بالجامعات، بل اقتصرت على المدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا·نفس الإضرابات تعرفها جامعات شرق وغرب وجنوب الوطن، حيث قام طلبة جامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا بوهران، بغلق كل المنافذ المؤدية إلى الجامعة، ومنع دخول الأساتذة والإداريين محدثين بذلك شللا تاما بكامل الكليات بما في ذلك كلية الهندسة البحرية بإيسطو القديمة· كما قاطع طلبة السنة الثالثة، حقوق، فرع قانون خاص، نظام ''أل·أم·دي''، بجامعة الحاج لخضر بباتنة الامتحانات، حيث رفضوا دخول القاعات والمدرجات بالكلية، وذلك بسبب عدم تلبية الوصاية مطلبهم القاضي بإدراجهم مباشرة في الماستر· ولم يسلم القطب الجامعي للوادي من الحركات الاحتجاجية والإضرابات، حيث قاد الاتحاد الطلابي الحر، إضرابا لأزيد من أسبوع، للمطالبة بتحسين الأوضاع البيداغوجية والاجتماعية التي يعرفها القطب الجامعي للوادي·
جامعة الحاج لخضر بباتنةاعتصامات واحتجاجات ميزتها القطيعة بين الطلبة والتنظيمات الطلابية
لا تزال الاضطرابات المتواصلة وانعدام الاستقرار تلقي بضلالها باستمرار على يوميات الطلبة بجامعة الحاج لخضر بباتنة الذين عاشوا موسما استثنائيا، ميزه الصراع المستمر بين الإدارة والتنظيمات الطلابية بخصوص بعض المطالب المتعلقة بالشق البيداغوجي والخدماتي، وضآلة التحصيل العلمي الناجم عن كثرة الإضرابات والاحتجاجات التي تدعو إليها بعض التنظيمات الطلابية، وقد فضل بعض الطلبة رفض الانضواء تحت لواء أي تنظيم كان لقناعة منهم بأنها لا تخدم مصلحة الطالب في غالب الأحيان، ولجأوا إلى مواجهة الإدارة دون أي حاجز بتنظيم اعتصامات أمام مقر رئاسة الجامعة بكلية التكنولوجيا· ولم تسلم بعض الكليات التي كانت في منأى عن الصراعات مثل كلية الطب وكلية الصيدلة من هذه الاضطرابات، حيث سبق لطلبة الكليتين أن توقفوا عن الدراسة لمدة أسبوع التي ازدادت حدتها مع مطلع السنة الجارية، وأصبح شبح السنة البيضاء غير بعيد عن كثير من كليات جامعة الحاج لخضر· هذا وقد رفض أول أمس طلبة كليتي الهندسة المعمارية والبيولوجيا أن تتدخل التنظيمات الطلابية للوساطة بينهم وبين الإدارة، حين قام الطلبة بمسيرة مصغرة من مركز جامعة الحاج لخضر إلى إدارة الجامعة بمركز عبروق مدني، حيث نظموا اعتصاما لتجديد المطالبة بالموازنة بين نظامي الكلاسيك و''الأل أم دي''، إلى جانب بعض المطالب البيداغوجية الأخرى· وقد دخل المحتجون في مناوشات كلامية مع ممثلي التنظيمات الطلابية الذين حاولوا استغلال الاحتجاج وتصويره، وسرعان ما تطورت إلى مشادات جسدية استدعت تدخل القوة العمومية لفض العراك وكتابة محضر بالحادثة· وتشير معلومات متطابقة إلى انتقال الصراع بين الطلبة وممثلي التنظيمات إلى داخل الاقامات الجامعية بعد أن شهدت مساء أمس الأول ملحقة السعيد بوراضي للإيواء شجارا بين مجموعتين من الطلبة استعملت فيه العصي والهراوات وحتى الأسلحة البيضاء، وحال تدخل أعوان الأمن دون تسجيل أية إصابات· وقد سبق هذا اعتصام طلبة النظام الجديد من مختلف الكليات أمام إدارة الجامعة، مطالبين بفتح قنوات الحوار مع الإدارة بخصوص إلغاء مرسوم ديسمبر 2010 المتعلق بسلم التنقيط في الوظيف العمومي، وهو المطلب الأساسي لطلبة النظام القديم لا سيما من الفروع الهندسية الذين شنوا بدورهم إضرابا لرفع المرسوم· كما عمد طلبة الترجمة، مؤخرا، إلى إغلاق إدارة الجامعة احتجاجا على قرار وصفوه بالتعسفي تضمن إلغاء فرع الترجمة· هذا ولاتزال إلى غاية كتابة هذه الأسطر قضية طلبة السنة الثالثة قانون خاص نظام ''أل أم دي'' عالقة ويستمر إضراب الطلبة للشهر الثاني على التوالي بعد أن قاطعوا إجراء امتحانات السداسي الأول على غرار طلبة العديد من الكليات في غمرة الاضطرابات التي شهدتها جامعة الحاج لخضر· ويشير متابعون للشأن الجامعي أن القطيعة بين الطلبة وممثليهم المفترضين في عديد التنظيمات مردها إلى خروج هذه الأخيرة عن الدور المنوط بها، في ظل موات صراع الأفكار النخبوي وفتح المجال للوصوليين الذين يبحثون عن مآرب شخصية بامتطاء مشاكل الطلبة، وينادون بإشراكهم في صناعة القرار وهم في الحقيقة لا يشركون الطلبة في القرارات التي يتخذونها، والدليل على ذلك أن هذه التنظيمات تعمد إلى منع الطلبة من الالتحاق بكلياتهم متى أرادت ذلك، رافعة شعار الإضراب لتحسين الأداء العلمي والبيداغوجي·
المعتز بالله ر
وصفوا إجراءات الوزارة بالمسكناتطلبة جامعات بومرداس يعزفون عن الدراسة ويطالبون بالملموس
تتواصل الاحتجاجات ليومها الثالث والثلاثين على مستوى جامعة محمد بوفرة ببومرداس، رغم التطمينات التي رفعتها مؤخرا وزارة التعليم العالي والإجراءات المتخذة في الحرم الجامعي بفتح النقاش مع مختلف أفراد الأسرة الجامعية، إضافة إلى تأجيل امتحانات السداسي الأول والثاني، إلا أن كل هذا لم يقنع الطالب الذي يريد تطبيق هذه الإجراءات في الواقع وذلك بعد القرار الذي نزل عليه كالصاعقة والذي يقتضي حسبهم إلغاء مهندس دولة من الشهادات الجامعية واستبدالها بشهادة بكالوريا زائد 5 سنوات، وكذا إسقاط درجة الماجستير من صنف 16 إلى 14 والذي من شأنه أن يؤثر على الدخل القاعدي، وهذا ما أثار استياء الطلبة في النظامين الكلاسيكي ،''أل أم دي''· وعليه، دخل طلبة بومرداس في إضراب مفتوح على غرار باقي الجامعات على المستوى الوطن· كما كانت جامعة بومرداس من الجامعات التي قادت الحركة الاحتجاجية التي عرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي·وبعد شهر كامل من الاحتجاج، حيث عرفت مختلف معاهد وجامعات بومرداس شللا كاملا، تصدر تعليمة الوزير التي جاءت تحت رقم 177/2011 والمؤرخة بتاريخ 23 فيفري ,2011 حيث تطالب كل رؤساء الجامعات بالشروع في تنظيم نقاش، تشارك فيه جميع أطراف الأسرة الجامعية لإعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي، ونظام ''أل أم دي''· وبصدور هذا القرار، عقد الاجتماع الذي ضم مختلف أطراف الأسرة الجامعية ببمومرداس، حيث تمت الموافقة على تأجيل الامتحانات عسى أن تعود المياه إلى مجاريها، إلا أن الأمر لم يقنع الطلبة، حيث تم منذ أول أمس فتح أبواب الجامعات والمعاهد ببومرداس إلا أن الطلبة لم يعودوا للدراسة وذلك على خلفية أن الطلبة ليس لهم الثقة في مثل هذه الندوات والوعود الشفوية· كما أنهم يطالبون الآن باستدراك الدروس التي ضاعت منهم خلال الإضراب، مع تأكيدهم على ضرورة المساواة بين شهادة ليسانس وشهادة ماستر 1 في النظام الجديد ''أل أم دي''· وفي نفس السياق، أكد الطلبة أنهم لن يقتنعوا إلا بالملموس·
·كهينة/ ز
الشهادات والمطابقة تُبقي اللبس لدى الطلبةمن النظام الكلاسيكي إلى ''أل أم دي''
فتيحة / ز
لماذا تفجرت موجة الغضب في الجامعات الجزائرية، بخصوص نظام''الأل أم دي''؟ ولماذا انتظر الطلبة أكثر من ست سنوات منذ بدء تطبيق هذا النظام لإعلان رفضهم؟ سؤال كبير حاولت ''البلاد'' طرحه في خضم موجة الإضرابات التي اجتاحت الجامعات الجزائرية منذ بداية السنة الجامعية 2010-2011 وخصوصا من طرف الطلبة المنضوين تحت النظام الجامعي الجديد ألا وهو ''أل أم دي''، هذا النظام الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر ,2004 وهو ما يعني أن فعالية النظام بدأت بوادرها تظهر أمام تسليم أولى شهادات الماستر للطلبة المتخرجين ووجودهم في دوامة كبرى، بين الاعتراف بشهاداتهم أم لا، وهو ما يفسر نقص التواصل بين الطلبة والمسؤولين القائمين على الجامعات·ويعتبر ''أل أم دي'' نظام تعليمي معروف في العالم يتألف من ثلاث شهادات هي: شهادة ليسانس وشهادة ماستر وشهادة دكتوراه، اختارته وزارة التعليم الجزائرية كبديل لنظام التعليم الكلاسيكسي وتطبيقه بدأ في الدخول الجامعي ''2004 و,''2005 يهدف إلى تكوين نوعي يساير التطور الحاصل في الأبحاث والتكوين في المدارس العليا في العالم·
وبالنسبة لهيكلة هذا النظام فهو يتألف من: ليسانس عبارة عن شهادة تحضر في ثلاث سنوات وتنقسم بدورها إلى فرعين أولهما شهادة ليسانس مهنية يتلقى الطالب تكوينا يؤهله لأن يكون جاهزا للحياة العملية·
وثانيهما شهادة ليسانس علمية، أكاديمية: تسمح للطالب بمتابعة الدراسة تحضيرا لنيل شهادة الماستر·
أما الماستر وهي ما يعادل الماجستير في النظام الكلاسيكي·
تحضر هذه الشهادة في ظرف سنتين بعد اللسانس وتنقسم هي كذلك إلى فرعين:
الأول ماستر مهني:
يؤهل حامله إلى الحياة العملية مباشرة، وتراعي البرامج التكوينية في هذا النوع من الشهادات الجانب المهني·
أما الثاني ماستر البحث الأكاديمي:
فيسمح لحامله بمواصلة الدراسة للتحضير لنيل شهادة الدكتوراه·
أما الدكتوراه فيتم تحضيرها في ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر على خلاف الدكتوراه في النظام القديم التي يتم تحضيرها في ظرف خمس سنوات· ولكن ما يحدث حاليا في الواقع أن بقعة الزيت كبرت في ساحة الجامعة الجزائرية منذ أكثر من شهر ونصف، عندما دخلت العديد من الكليات في إضرابات واعتصامات وصلت إلى حد اجتياح باب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمطالبة بلقاء الوزير، خاصة بعد عدة قرارات أهمها التعديلات التي جاءت في مرسوم رقم 315 10 - المؤرخ في 13 ديسمبر ,2010 ليتم إلغاؤه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الاجتماع الوزاري في فيفري الماضي والقاضي برد الاعتبار لشهادات نظام التعليم العالي الكلاسيكي وبتحسين الوضع الاجتماعي والبيداغوجي للطالب·
كما يشار هنا إلى أن مطالب الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس في النظام الكلاسيكي في اجتياز مسابقة الماجستير دون أي شرط أو قيد، وكذا مطلب الطلبة بالانتقال من طور الليسانس إلى الماستر دون أي قيد أو شرط·
كما دعا طلبة الكلية الذين دخلوا في إضراب منذ قرابة أسبوعين إلى تحقيق عدة مطالب، أولها ضرورة الاعتراف بحق الطالب الذي يزاول دراسته وفق النظام الكلاسيكي للتعليم العالي بالمرور إلى ''الماستر ''2 دون المرور بفماستر ,''1 بالإضافة إلى طرحهم لعدة مطالب أخرى اجتماعية وبيداغوجية تتعلق بتحسين ظروف الدراسة وبتوفير الوسائل الحديثة للتكوين·
من جانب آخر، كل تساؤلات الطلبة بخصوص شهادات النظام الجديد سيتم مناقشتها في الندوة الوطنية المنتظرة في 27 مارس الجاري، من أجل إيقاف موجة الغضب في الجامعة الجزائرية والرجوع إلى مقاعد الدراسة·
عميد جامعة الجزائر 1 الطاهر حجار ل''البلاد''الليسانس الكلاسيكية والجديدة متعادلاتان آليا
قال عميد جامعة الجزائر 1 (الجامعة المركزية)، السيد الطاهر حجار، إن شهادة الليسانس الجزائرية ''متعادلة آليا سواء تعلق الأمر بشهادات النظام القديم أو الجديد''، معبرا في رده على انشغالات الطلبة أن خلطا كبيرا لدى الطلبة دفع إلى الغليان على مستوى الجامعات الجزائرية، مضيفا أنه سيجري التحاور مع القاعدة الطلابية بشأن تلك المشاكل·
وفي رده على أسئلة ''البلاد'' أقر حجار بوجود لبس لدى الطلبة في الجامعات في ما يتعلق بتسمية الشهادات المتحصل عليها، وهو ما انجر عنه الغليان الطلابي وإيقاف الدروس على مستوى مختلف الجامعات والمعاهد الوطنية منذ أزيد من ثلاثة أسابيع· وأضاف في هذا السياق أنه من الضروري التمييز بين مصطلحي المعادلة والمطابقة، فالمعادلة ''تخص الشهادات الأجنبيةف· أما المطابقة ف ''تتعلق بالشهادات الجزائرية''، وهو ما يعني حسبه أن ''شهادة الليسانس الجزائرية'' متعادلة آليا سواء تعلق الأمر بشهادات النظام التعليمي الكلاسيكي أو الجديد ''ال أم دي''· وحول تخوف طلبة النظام القديم من تعثرهم في شهادات العليا المتعلقة بالماجيسيتر والدكتوراه، قال حجار إنه سبق وأن تحدثنا عن هذا في العديد من الملتقيات والندوات، حيث بإمكان طلبة النظام القديم الاستمرار إلى أن يتلاشى النظام كما بإمكان الطالب أن يتحول من النظام القديم إلى النظام الجديد بناء على دراسة الملفات حالة بحالة من طرف لجان متخصصة·
وفي الأخير أعلن حجار أن هناك ندوات ولقاءات سيتم خلالها دراسة مسألة تسمية شهادات خريجي المدارس العليا للأساتذة، مضيفا أنه لا يمكن التقليل من قيمة الشهادات ''سواء في النظام الكلاسيكي أو النظام الجديد·
ف / ز
فيما تحاول الجامعة تكييف الشهادات :الوظيف العمومي يبقى هاجسا يؤرق خريجي الجامعات
أصبحت الشهادة الجامعية هاجس الآلاف من المتخرجين من الجامعات، خاصة وأن أفق توظيفهم أصبحت محدودة وبالتالي فإن الإشكال المطروح حاليا في الجامعة الجزائرية هو ضرورة التنسيق البيداغوجي والإداري بين مصالح الجامعة ومصالح الوظيف العمومي في تحديد التخصصات بدقة المطلوبة في التوظيف، خصوصا وأن الشهادات في النظام الكلاسيكي كانت لا تحمل تحديدا للتخصصات التي أصبح الوظيف العمومي يطلبها في المسابقات المفتوحة في مختلف الأسلاك والمؤسسات· كما تؤكد مصادر من مديرية الوظيف العمومي ل ''البلاد'' أنها وضعت مخططا لإعداد نصوص على أساس مراسيم رئاسية صدرت في 2007 تتعلق بتوظيف الآلاف من الحاصلين على الشهادات العليا وذلك منذ ,2006 وبالنظر إلى ارتباط القضية بالمناصب العليا وبشبكة الأجور، وبالنظام التعاقدي وهي نقاط مهمة في تحديد سلم الأجور التي تتماشى مع قيمة الشهادات المحصل عليها· وتم وضع قوانين أساسية خاصة بالتوظيف من شأنها إعادة النظر في الأسلاك والرتب وشروط الالتحاق بالمناصب لرفع المستوى، بالإضافة إلى إعادة التصنيف وتحديد مهام كل سلك ورتبة وتحديد التخصصات الخاصة بالشهادات·
المدير العام للبحث العلمي يؤكد :تحضير 60 ألف باحث في التسع سنوات القادمة لإنجاح نظام التعليم
اعتبر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد الحفيظ أوراغ، نظام التعليم الحالي ''أل أم دي'' وسيلة لإحداث وثبة علمية وخطوة إيجابية في التكوين العالي في الجامعات والمعاهد الجزائرية·
وفي تفسير بسيط لهذا النظام، أكد الدكتور أوراغ في تصريح صحفي ل''البلاد'' أن ال ''أل· أم· دي'' استطاع أن يجمع بين الشق البيداغوجي والتعليم وشق البحث العلمي في نفس الوقت، مضيفا أن هناك تعليمة وزارية أرسلت إلى مختلف الجامعات والمعاهد الوطنية تنص على أن يكون التكوين مرتبطا بالتطبيق في مختلف المخابر المتوفرة في الجامعات· وشدد المتحدث على أنه منذ دخول نظام ''أل· أم· دي'' حيز التطبيق في ,2004 ربطت الجامعات علاقة بين التعليم والتكوين والبحث العلمي في سياق سنوات التعليم المقررة لكل تخصص·
ودعا المتحدث، الأساتذة والمشرفون على التكوين إلى بذل مجهودات أخرى عن طريق تحضير الملتقيات الجامعية، والتي يقصد بها على حد تعبيره تعويض التدريس في أفواج إلى تدريس في ملتقيات يكشف الطالب فيها عن كل أسئلته ويشرف الأساتذة على إجابات من الواقع، خصوصا بالنسبة لبعض التخصصات التي تتطلب التكوين الميداني ولا تكتفي بالنظري فقط·
من جانب آخر، تحدث نفس المسؤول عن مجهو دات الوزارة لفتح العديد من المخابر الجامعية، وعددها حاليا 25 ألف مخبر، فضلا عن تخصيص ميزانية تفوق 100 مليون دينار لتجهيز 920 مخبر بحث منذ أكثر من ثلاث سنوات· فيما سيتم إطلاق 300 مخبر معتمد السنوات القادمة·
وحول سؤال يتعلق بمشكلة آلية تطبيق النظام الجديد، قال أوراغ إن الجامعة الجزائرية تتوفر على الوسائل المناسبة لتطبيق النظام، معترفا بوجود نقص في عدد الأساتذة الباحثين، وهو ما يعني أن الوزارة مطالبة بدفع وتيرة البحث العلمي وفسح المجال أمام الطلبة الحاملين للشهادات العليا وخصوصا في ما بعد التدرج لأجل البحث والتكوين أيضا· وأضاف في هذا السياق أن هناك 20 ألف باحث جامعي، فضلا عن وجود 15 ألف باحث دائم من أحسن الباحثين في الجزائر، أثبتوا كفاءاتهم العالية وحققوا نتائج ريجابية على المستوى الدولي، مواصلا أنه عدد غير كاف، لكنه معقول في المرحلة الحالية على حد تصوره· وحول سؤال يتعلق بالفرق بين الأساتذة والباحثين، قال المتحدث إن الباحث يشتغل ثماني ساعات يوميا وله الحق في عطلة سنوية مدتها شهرا واحدا· بينما الأستاذ فيدرس ست ساعات أسبوعيا ولديه الحق في عطلة مدتها ثلاثة أشهر· كما كشف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت مخططا لتفعيل وإنجاح نظام التعليم الجديد ''أل ام دي'' ببلوغ 60 ألف باحث مع حلول سنة .2020
فتيحة / ز
أرقام ودلالات
؟ الجامعات الجزائرية تنضم إلى قائمة أحسن 500 جامعة دولية·؟ جامعة منتوري بقسنطينة في المركز 3927 عالميا خلال سنة ,2010 بفارق 4000 رتبة عن آخر ترتيب لها سنة ,2009 ؟ احتلت جامعة منتوري المرتبة 19 من بين 100 أحسن جامعة على المستوى الإفريقي·
المنظمات الطلابية و الأساتذة على قلب واحد
إجماع على مشروعية المطالب وانتقاد لواقع تطبيق ال''أل· أم· دي''أجمع ممثلو الطلبة على أن معظم المطالب التي يرفعها الطلبة المحتجون منذ أكثر أزيد من شهر مشروعة، وأن نظام ''أل، أم، دي'' يعاني العديد من النقائص التي يجب معالجتها في أقرب وقت ممكن·
عبد الله ندور
الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين: ''الإشاعة والتجاذب السياسي قد يرهنا السنة الجامعية!''
ارتأت ''البلاد'' أن تستطلع آراء أهم التنظيمات الطلابية والبداية كانت مع رأي الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، في المرحلة التي تمر بها الجامعة، والمشاكل الراهنة التي تعيشها، حيث أوضح الأمين العام، براهيم بولقان، أن أغلب المطالب التي يرفعها الطلبة مشروعة، وقد استجاب لها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري الماضي، بخصوص إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 13 ديسمبر ,2010 والإبقاء على مسابقة الماجستير وشهادة مهندس دولة التي تمنحها الجامعات وحتى المدارس والمعاهد العليا· وفيما يتعلق باستمرار الإضراب، أوضح أن الأمور خرجت عن الإطار الجامعي والبيداغوجي، وأصبحت عبارة عن حراك سياسي أكثر منه بيداغوجي، خاصة مع تسريب العديد من الإشاعات بخصوص منح ''شهادة مثقف'' بدل شهادة الليسانس، زيادة على سنتين من الدراسة لطلبة جراحة الأسنان، وكل هذه الأمور لا علاقة لها بالبيداغوجية، ناهيك عن أنها غير منطقية، مشيرا إلى أن هناك بعض الجامعات عادت لمقاعد الدراسة، وأن جزءا من الجامعات في إضراب فقط·
من جهته، أكد أن الاتحاد الوطني للطلبة، يرفض تهميشه، ويعتبر أنه ممثل للطلبة، وهو من يسير الطلبة وليس العكس، وأن المطالبة بعدم إشراك التنظيمات الطلابية مرفوضة، وأن الاتحاد، طالب الوزارة الوصية بإشراكه في الندوات الجهوية والندوة الوطنية، وتلقى الرد الإيجابي من الوزارة، ويضيف أن الطلبة المصرين على الإضراب يتحملون مسؤولياتهم، وأن جر الجامعة لسنة بيضاء، سيكون غير محسوب العواقب·
وفيما يتعلق بنظام ''أل، أم، دي''، أوضح براهيم بولقان، أن كل التنظيمات الفاعلة في الجامعة طالبت بإصلاح بيداغوجي للجامعة، باعتبار أن آخر إصلاح لهذه المنظومة تم سنة ,1971 مضيفا أن الاتحاد لم يرفض تطبيق نظام ''ال، أم، دي''، بشرط توافقه مع المنظومة الجزائرية باعتباره ''مستوردا''، الأمر الذي لم يحصل في التطبيق، ما نتج عنه فروق شاسعة بين المشروع الذي قدم في بداية طرح هذا النظام وبين الواقع الذي وصل إليه اليوم، أهم هذه الفروق غياب علاقات اقتصادية مع الشركات والجامعة، غياب الأستاذ المرافق، والنقص الفادح في الإمكانيات المادية والبيداغوجية، ما يعني أنها بقيت مجرد وعود، مؤكدا في ذات الصدد أن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، قدم ملاحظاته بخصوص نظام ''أل، أم، دي'' للوزارة الوصية، آملا أن تأخذ بعين الاعتبار·
وفي سؤال عن أسباب رفض الاتحاد الدخول والمشاركة في الحركة الاحتجاجية الطلابية، أكد الأمين العام، براهيم بولقان، أن الاتحاد ساند المطالب المشروعة للطلبة، بالمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي، والمطالبة بالإبقاء على مسابقة الماجستير، لكنه رفض الزج باسم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، حتى لا يتهم الاتحاد بمحاولة الاستيلاء على الحركة الطلابية، ولعدم جر الجامعة والشارع لموجة احتجاجات غير محسوبة العواقب والنتائج
·وأوضح في الأخير أن الاتحاد ينتظر إجراءات ملموسة في الندوة الوطنية، مثمنا قرار إلغاء المرسوم الرئاسي، مشيرا إلى أن المطالب التي يرفعها الطلبة يجب أن تكون معقولة·
الاتحاد الطلابي الحر: ''غياب الثقة سبب استمرار الأزمة''
من جهته، أوضح مسؤول العلاقات الدولية في الاتحاد العام الطلابي الحر، عبد الحميد عثماني، أن القرارات التي اتخذت مؤخرا في مجلس الوزراء، فيما يتعلق بإلغاء المرسوم الرئاسي، والإبقاء على الماجستير، والمحافظة على شهادة مهندس دولة، إيجابية، ولكن المشكل القائم الآن، يتمحور حول عدم ثقة الطلبة بالقرارات التي ستخرج بها الندوات الجهوية، وخاصة الندوة الوطنية، فيما يخص المطابقة بين النظامين الكلاسيكي و''أل، أم، دي''، أو أن تكون على حساب طلبة نظام على آخر، أو مجحفة في حق طرف على آخر، مؤكدا أن انعدام الثقة بين الطلبة والإدارة مرجعه إلى التجارب السابقة التي غيبوا فيها عن إبداء رأيهم في الإصلاحات التي مست الجامعة الجزائرية، واعتبر أن رئيس الجمهورية هو الضامن لتلبية المطالب الطلابية، مشيرا إلى ثقته في الندوات الجهوية والندوة الوطنية، التي سيشارك فيها الاتحاد الطلابي الحر، لإبداء رأيه في كل ما يخص الجامعة والطلبة، بكل الأساليب السلمية· وفي سؤال عن رأي الاتحاد في نظام ''أل، أم، دي''، أكد عثماني، أن إصلاح الجامعة كمبدأ، تتفق عليه مختلف الفعاليات في الجامعة، وضرورة التطوير ومواكبة موجة التكنولوجيا، وأن هذا النظام ناجح من حيث التطبيق ''النظري''، حيث أوضح أن الاتحاد، أبدى تحفظه في السنوات الأولى لتطبيقه، حيث طالب بتعميمه بشكل تدريجي لتأهيل الجامعة من حيث التأطير، والإمكانيات المادية والبيداغوجية، محملا في السياق ذاته المسؤولية، لبعض رؤساء الجامعة الذي يقدمون تقارير مغالطة للوزارة، التي بنت على أساسها وعممت هذا النظام، ما جعل الهوة كبيرة بين واقع التطبيق، والجانب النظري، خاصة وأن شروط التعميم غير متوفرة · وفيما يخص عدم مواكبة الاتحاد الطلابي الحر للحركة الاحتجاجية الطلابية، أوضح عبد الحميد عثماني، أن السبب راجع لعدم وجود فروع للاتحاد في مهد هذه الحركة الاحتجاجية، المتمثلة في المعاهد والدارس الوطنية، الأمر الذي جعل الاتحاد لم يتبن هذه الحركة الطلابية منذ البداية، وجعل الطلبة يتكتلون ضمن تنظيم طلابي حر، مؤكدا على أن مطالبهم كانت ''مشروعة وصادقة''، على أن هذه الحركة الطلابية تم استغلالها من أطراف، حاولت استدراج الطلبة لمسيرات، وإخراج مطالبهم من شقها البيداغوجي لشق سياسي لم يكن مطروحا في بداية الاحتجاجات، وأن الحركة كانت متحفظة على ذلك، مخافة انزلاق الأمور إلى ما لم يكن في الحسبان، وتصعيدها لمطالب سياسية لا علاقة لها بمطالب الحركة الطلابية·الإشاعات و''الاستغلال السياسي'' يهددان مشروعية المطالب بالرغم من إجماع مختلف الفاعلين في الوسط الطلابي على مشروعية المطالب المرفوعة من قبل طلبة الجامعات، إلا أن هناك اتهامات صريحة بالاستغلال السياسي للاحتجاجات من أطراف سياسية قالوا إنها حاولت استدراك خيبتها المتمثلة في فشلها في إخراج المواطن إلى الشارع باستدراج الطالب والاستثمار في معاناته ببث الإشاعات المغرضة التي تزيد الاحتقان ليكون الطالب أداة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة· بينما يرى المتهمون بالاستغلال السياسي أن هذا الاتهام هو محاولة لتحويل الأنظار عما يعيشه الطلبة من معاناة يومية وتواطؤ مفضوح من قبل التنظيمات والجهات الرسمية للإبقاء على حالة التردي التي تعيشها الجامعة الجزائرية· وفي هذا الإطار أعلن المكلف بالعلاقات العامة في الاتحاد الطلابي الحر، عبد الحميد عثماني، أن تنظيمه يتبنى المطالب التي يرفعها الطلبة مؤكدا على مشروعيتها، غير أنه يجب التنبه إلى المحاولات المفضوحة الرامية إلى احتواء واستغلال هذه المطالب من طرف بعض التيارات السياسية في الجزائر والاستثمار في معاناة الطلبة، وتوظيف المشاكل التي تعيشها الجامعة الجزائرية لأغراض سياسوية، واستدل بتواجد أحد الأعضاء البارزين في حزب معروف داخل الحرم الجامعي بجامعة بوزريعة أثناء إحدى الفعاليات التابعة لما يسمى باللجان الحرة وكذا محاولة بعض متزعمي التنسيقية الوطنية للتغيير تعبئة الطلبة لنشاطات خارج الجامعة، إضافة إلى رفع شعارات سياسية الكل يعرف من ظل يستخدمها طيلة السنوات الأخيرة كشعار''السلطة مجرمة''· وأشار عثماني إلى أن ما يلاحظ في الموضوع هو أن هذه التجاوزات تجري في إطار منسق ومنظم بحيث يجري هذه الأيام بث صور في بعض القنوات الفرنسية عن الاحتجاجات الطلابية مقرونة بالحديث عن الحراك السياسي في الجزائر·
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الانسياق وراء الجهات الداعية إلى إلغاء المنظمات الطلابية الفاعلة واعتبار اللجان الحرة ممثلا وحيدا سيؤدي إلى إدخال الجامعة في نفق مظلم، ذلك أن إقصاء التنظيمات الطلابية سيفتح المجال أمام بدائل أخرى على حساب استقرار الجامعة، وأن استهداف المنظمات الطلابية هو نتيجة لإفشالها محاولات الاستغلال السياسي لمعاناة الطلبة ومطالبهم المشروعة·
وعن الإشاعات التي تروج بين الطلبة، أكد المكلف بالعلاقات في الطلابي الحر أن الوزارة تتحمل مسؤولية ما يروج من أكاذيب ومعلومات مغلوطة تزيد من درجة الاحتقان وتهدد باستمرار الانسداد نتيجة لتأخر الاستجابة لمطالب الطلبة واستفساراتهم وعدم وضوح في مواقف الوزارة، إذ لم يكلف المسؤول الأول عن الوزارة نفسه النزول إلى الطلبة والاستماع إلى انشغالاتهم، مضيفا أن القضاء على هذه الإشاعات يتم بتوفير المعلومة وتأمين شبكة اتصالات مع الطلبة تهتم بانشغالاتهم وتخوفاتهم، وأضاف أن الاتحاد يرحب بأي تنظيم جديد في الساحة، لأن ذلك سيدفع إلى التنافس على خدمة الطالب والتكفل بانشغالاته·
محمد شارفي
الطلبة الأحرار: ''رفض للتنظيمات الطلابية وسياسة الكرسي الشاغر؟!''
من جهته، أكد عضو اللجنة المستقلة لطلبة بوزريعة، فريد حاج أومحند، أن المطالب التي يرفعونها مشروعة، وأن نظام ''أل، أم، دي'' يعاني العديد من المشاكل، ولا يجسد ما وعدت به الوصاية في بادئ الأمر حين تم عرضه على الطلبة، مشيرا إلى أن أكبر مشكل يتخبط فيه طلبة هذا النظام هو غياب التنسيق بين عالم الشغل والشهادة المحصل عليها، بالإضافة إلى الشروط ''الكثيرة والتعجيزية''· كما كشف عضو اللجنة المستقلة لطلبة بوزريعة، أن اللجنة المستقلة، والطلبة الأعضاء في التنسيقية الوطنية للطلبة الأحرار، سيقاطعون الندوات الجهوية، والندوة الوطنية، التي دعت إليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أيام 20-21 و27 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى اعتصامهم أمام الوزارة الوصية يوم الأربعاء القادم·وأوضح أن الطلبة سينظمون وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لوزراة حراوبية، للمطالبة بتحقيق ''شروطهم'' التي طرحوها أمام الوصاية من أجل المشاركة في الندوات الجهوية والندوة الوطنية المنتظرة نهاية الشهر الحالي، حيث يطالبون باعتراف الوزارة بتنسيقية الطلبة المستقلين، بالإضافة إلى إبداء إرادة حقيقية من طرف الوصاية لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها الجامعة الجزائرية، والمطالبة بإجراءات ملموسة، الأمر الذي من شأنه تخفيض حدة الاحتقان لدى الطلبة، حسب نفس المتحدث، الذي يضيف أن المطالب تتمحور في إعادة الاعتبار لقيمة الشهادة الممنوحة من طرف الجامعة، والسماح للحاصلين على شهادة الليسانس في بعض التخصصات، التدريس في الثانويات، خاصة خريجي الفلسفة واللغات بمعهد بوزريعة·وأوضح أن الطلبة سينتظرون القرارات التي ستخرج بها الندوات الجهوية والندوة الوطنية، للنظر في مدى جدواها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم مستعدون لتصعيد الحركة الاحتجاجية، مهددين بالاعتصام في الساحات العمومية بالعاصمة، في حال ما إذا بقيت الوصاية صامتة إزاء المطالب التي يرفعونها· كما هدد هؤلاء الطلبة المنضوون تحت لواء ما يعرف بالتنسيقية الوطنية لطلبة الكليات والمدارس العليا، بنقل حركتهم الاحتجاجية إلى مقر الرئاسة في حال استمرار السلطات في تجاهل مطالبهم·وبخصوص رفضهم للتنظيمات الطلابية، أوضح أن غياب الثقة في هذه التنظيمات هو العامل الأساسي في رفضهم لها، كونها لم تدافع يوما على مصالح الطلبة، حسب محدثنا، بالإضافة إلى توجهاتها السياسية التي غالبا ما تطغى على المطالب البيداغوجية والاجتماعية للطلبة· مع العلم أن هذه التنظيمات، كانت من بين مسببات الأزمة الحالية التي تعيشها الجامعة، نظرا لقبولهم بنظام ''أل، أم، دي''·
عبد الله ندور
الأساتذة·· الإصلاحات تتطلب وقتا ونقاشا وإمكانيات
ارتأت ''البلاد'' أن تستطلع آراء بعض الأساتذة حول النظام الجديد، وطبعا تقييمه بيداغوجيا، وهذا بعد عدة ملاحظات قدمها الطلبة المنشغلون به في دراستهم·وعليه قال الأستاذ نسيم بوقطاية وهو مختص في اقتصاديات وسائل الإعلام، إن عملية التقييم لا يمكن القيام بها في الوقت الحالي ولكن على مراحل، مشيرا إلى أن هناك العديد من النقائص المتعلقة أساسا بجانب التكوين·
وطالب بوقطاية بوضع قوانين أساسية للعديد من المدارس الوطنية العليا التي استحدثت مؤخرا وسيتم فيها تطبيق نظام ''أل أم دي''· وأضاف أن تقييم أي نظام تعليمي في الجامعات يتم بعد انتهاء الدكتوراه، أي عندما تتخرج أول دفعة للدكتوراه في هذا النظام يتم تقييمه بجدية، داعيا إلى تخصيص الوسائل لإنجاحه خصوصا فيما يتعلق بالحجم الساعي للدروس والتي يمكن تقليصها وفتح المجال أمام الطلبة للتكوين الميداني ومنه للخروج إلى عالم الشغل·
من جانبه قال رئيس قسم بالمدرسة الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، الدكتور محمد بن عزوز في تصريح مماثل، إن الهدف من هذا النظام هو الدفع بالجامعة الجزائرية نحو العالمية، تماشيا مع متطلبات التعليم العالي· وطرح الدكتور بن عزوز مسألة انعدام مطابقة الشهادة العليا الجزائرية في الجامعات العالمية وهو الأمر الذي ينبع من نظام التعليم الجزائري· لهذا يرى أن تقييم النظام سيعطي نتائجه، خصوصا وأنه يساير التطور الحاصل في العالم في المستقبل إذا وضعنا له مختلف الوسائل البيداغوجية والتأطير عن طريق الكفاءات·
وطالب المتحدث بضرورة فتح النقاش والتشاور بين الأساتذة والطلبة والمختصين لإزاحة الغبار عن انشغالات الطلبة الحالية· من جانبها قالت الدكتورة أوشان في تصريح صحفي إن ضعف التأطير على مستوى العديد من المعاهد والجامعات لا يمكننا تغطيته وخصوصا في بعض التخصصات العلمية، وهو ما يعني أن المشكل الموجود حاليا في تطبيق النظام الجديد يتمثل في مسألة تأطير الطلبة لتطبيق أجندة المقاييس التي يدرسونها· وأكدت الدكتورة أوشان وهي مختصة في مجال الإحصاء وتدرس بعدة معاهد وطنية أن المشكل ليس في الحجم الساعي، فلم نضيع للطلبة سنوات زيادة، في الوقت الذي بإمكاننا أن ندرسهم ليسانس ثلاث سنوات، خصوصا وأن هناك مقاييس يمكن للطالب أن يدرسها في 21 ساعة فقط·
وطالبت بتدعيم الجامعات بوسائل من كتب ومراجع ومخابر مجهزة وتربصات ميداينة·