تم أول أمس ببومرداس التنصيب الرسمي لكل من السيدة مرسلي وهيبة في منصب رئيسة للمحكمة الإدارية لبومرداس فارق محمد في منصب محافظ دولة لدى نفس المحكمة. وأشرف على مراسيم حفل التنصيب رئيسة مجلس الدولة هني فلة مرفوقة بمحافظ الدولة لدي مجلس الدولة وبحضور الممثل الشخصي لوزير العدل حافظ الأختام ووالي الولاية والسلطات المدنية والعسكرية للولاية . وذكرت رئيسة مجلس الدولة في كلمتها عقب مراسيم التنصيب بأنه تم تنصيب إلى حد اليوم 14 محكمة إدارية عبر الوطن بما فيها محكمة بومرداس و العملية ستستمر تدريجيا لتشمل كل ولايات الوطن حسب توفر المقرات بكل ولاية . وبعد سردها لنبذة عن المشوار المهني للمنصبين عرجت هني فلة للحديث على أهمية تنصيب هذه المحاكم الإدارية في ضوء برنامج إصلاح العدالة الشامل، رغم بعض التأخر المسجل في هذه العملية، التي تعد كمرحلة أساسية لاستكمال بناء هياكل القضاء الإداري وتجسيد مبدأ انفصاله التام عن القضاء العادي. وتعد المحاكم الإدارية التي تجسد مبدأ ازدواجية القضاء حسبما هو مكرس في الدستور استنادا إلى نفس المصدر الجهة المختصة للنظر في النزاعات ذات الطابع الإداري بمفهومها الواسع ومهما كانت طبيعتها. وفيما تعلق بتأطير هذه المحاكم التي يجري تنصيبها عبر الوطن ذكرت رئيسة مجلس الدولة على هامش حفل التنصيب بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لذلك حيث يتم الاعتماد على قضاة غالبا ما يكونون من أصحاب تجربة اكتسبوها من خلال العمل في الغرف الإدارية بالمحاكم العادية مع تدعيم تلك التجربة' بإخضاعهم لتربصات تكوينية متخصصة متواصلة للمعنيين.