أشرفت رئيسة مجلس الدولة فلة هني ، أمس، على تنصيب السيدين سعادة الهاشمي و سعيود سعدي بصفتهما على التوالي رئيس و محافظ الدولة للمحكمة الإدارية بورقلة . و بالمناسبة أوضحت رئيسة مجلس الدولة أن تنصيب المحاكم الإدارية على المستوى الوطني و الذي كانت بدايته من الجزائر العاصمة «يعد حدثا هاما في تاريخ القضاء الجزائري« و هو يأتي لاستكمال هياكل هذا الجهاز كما أن هذه المحاكم الإدارية «تجسد الإستقلال الفعلي و التام عن القضاء العادي». ويندرج إنشاء المحاكم الإدارية في إطار سياسة الإصلاحات الشاملة التي عرفتها مختلف القطاعات بالوطن من بينها قطاع العدالة الذي يسعى إلى تحقيق العصرنة كما أوضحت السيدة هني مشيرة في نفس السياق إلى أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة و هذه المحاكم «تظل نفسها التي كانت قائمة» بين المجلس و الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية. و أرجعت ذات المسؤولة من جهة أخرى البطء «النسبي» الذي اعترى عملية تنصيب هذه المحاكم بالأساس إلى «النقص المسجل في الموارد البشرية« المتمثلة في القضاة بالإضافة إلى «عدم وجود العدد الكافي من المقرات» لاحتضان هذه المحاكم ويسجل سنويا ما بين 9.000 إلى 10.000 قضية إدارية على مستوى مجلس ال دولة كما ذكرت رئيسته مشيرة من جهة أخرى إلى الإرتفاع المضطرد في حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية «مما يدل على الزيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون جيدا أنه بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمس هذه الأخيرة بحقوقهم». و قد جرت مراسيم تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة بحضور السلطات المدنية منها و العسكرية و إطارات سلك القضاء.