جدد الناشط الحقوقي ورئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، رفضه للاتهامات الأمريكية للجزائر بشأن الاتجار بالبشر. وقال قسنطيني أنه يتوقع ردا قويا وصارما من الاجتماع الوزاري المشترك الذي يضم وزارة العدل والداخلية والخارجية لانقاد سمعة الجزائر. أثار التقرير الأمريكي الذي يتهم الجزائر صراحة بالاتجار بالبشر استياء كبير في أوساط الناشطين الحقوقيين والحكومة الجزائرية على حد سواء، ففي الوقت الذي قررت فيه الحكومة عقد مجلس وزاري مصغّر للرد على الاتهامات الأمريكية يضم كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الخارجية، طالب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي معه أمس، ذات المجلس بضرورة اتخاذ رد قوي وحازم على الادعاءات الأمريكية، متسائلا عن المغزى من هذا الاتهام في هذا الوقت بالذات، ليستدرك أن الهدف منه هو محاولة تشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية ولدى المنظمات الحقوقية الدولية، لكن أيضا السعي للضغط على الجزائر لتغيير مواقفها من بعض القضايا الدولية والإقليمية. وبالعودة إلى التقرير وما يحمله من تهم خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر، قال قسنطيني أن »الاتهامات الواردة فيه عارية من الصحة ونكذبها بقوة«، مؤكدا أن »الجزائر حكومة وشعبا ضد هذه التصرفات الغريبة على المجتمع الجزائري والمتعلقة بالاتجار بالبشر، فالجزائر، يضيف ذات المصدر، وقفت وتقف دائما ضد استغلال الإنسان وضد الرق، فكيف لها أن تتخذ أن تتجار بالبشر؟« يتساءل محدثنا. هذا وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد أكد للصحفيين أن الرد الرسمي للحكومة الجزائرية سيكون نهاية الأسبوع الجاري بعد اجتماع عالي المستوى يضم الوزارات المذكورة أنفا. وهو ما يعني أن الحكومة الجزائرية قد انزعجت فعلا من التقرير الأمريكي الذي أدرج الجزائر ضمن القائمة السوداء للبلدان المتاجرة بالبشر.
