كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن قرار رفع نسبة تزويد المطاحن بالحبوب بنسبة 10 بالمائة ابتداء من 15 جويلية الجاري، مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الذي تعرفه عادة السوق الوطني بداية شهر رمضان. توقف الوزير رشيد بن عيسى مُطولا في معرض تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة، أمس، عقب اجتماعه بممثلي اللجنة المهنية للحبوب عند المهام المنوطة بالفلاح وضرورة تغيير الذهنيات في عالم أصبحت تحكمه كثير من المتغيرات بفعل التأثيرات المناخية وأخرى تتحكم فيها لوبيات الإقتصاد العالمي، مؤكدا أن مبدأ الأمن الغذائي مرتبط بالسيادة الوطنية، وهو ما بات يحتم على الجميع وبالخصوص الفاعلين في القطاع الفلاحي الإنخراط بقوة في دفع الإنتاج الوطني. وفي هذا الشأن، أعلن وزير الفلاحة أن نسبة تمويل المطاحن ووحدات تحويل الحبوب من القمح اللين والصلب سترتفع إلى حدود 70 في المائة تحسبا لشهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى ثمانية عشر يوما، قبل أن يضيف »سيتم مراجعة هذه النسبة مباشرة بحلول شهر سبتمبر بناء على تقييم حملة الحصاد والدرس وكذا النتائج المحققة«. ولم يخف الوزير خلال إشرافه على إجتماع نوقش فيه الإجراءات المتخذة لتمويل المطاحن، ووحدات تحويل الحبوب خلال شهر رمضان، وتقييم حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي، وكذا التحضير لحملة الحرث والبذر للموسم المقبل، إلى أن الإجراءات التنظيمية الإضافية المرتقبة سيتم اتخاذها بالتعاون مع مختلف الفاعلين في شعبتي الحبوب والحليب، وتأتي حسبه في سياق الاستجابة لتوقعات واحتياجات السوق الوطني. وفي إطار ضبط العلاقة التي تربط المهنيين في قطاع الحبوب والعمل على تقنينها، رفض وزير الفلاحة تحويل الدواوين والمجالس المهنية إلى فضاءات احتجاجية أو تحويلها إلى نقابات لتلبية ومعاجلة شكاوي الفلاحين، مؤكدا بقوله »فضاءات معالجة مشاكل الفلاحين موجودة، وغرف الفلاحة المنتشرة على المستوى الوطني كفيلة بأداء مهامها ولعب دور الوساطة مع الوصاية إن عجزت على مستواها«. وبحسب بن عيسى فإن دواوين وتعاونيات الحبوب والبقوليات الجافة عليها أن تضطلع بمهامها المتمثلة في التنسيق بين المنتجين والمحولين قصد تطوير الإنتاج وتحسن النوعية والمردودية، والعمل على ربط العلاقة مع كل المهنيين والنظر إلى التغييرات في العالم لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن الدولة رصدت إمكانيات مادية وتقنية هامة لدعم شعبة الحبوب في الجزائر. وفي سياق آخر، كشف الوزير عن استفادة الملبنات العمومية والخاصة من حصص إضافية من بدرة الحليب تعادل 15 في المائة خلال اليومين المقبلين، تحسبا لارتفاع الطلب على هذه المادة الأساسية ومشتقاتها خلال شهر رمضان المرتقب. ومعلوم أن اللجنة المهنية للحبوب أنشئت في إطار تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي، بحيث تعتبر أداء حقيقية للتشاور واتخاذ القرار، وينتظر أن يكون هذا الفضاء آلية تهدف إلى تظافر وتوحيد جهود مجموع الممثلين في القطاع، بما يسمح من استحداث ديناميكية ذات أثر فعال على المهنيين والمهنة وحتى على الإنتاج الوطني.
