تنظم اليوم المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا حول موضوع »المقارنة بين الأنظمة الدستورية« بمشاركة أساتذة جامعيين، ويهدف هذا اللقاء حسب ما أفاد به رئيس المجموعة البرلمانية للحزب عبد القادر دريهم في ندوة صحفية إلى فتح نقاش بشأن مستقبل الحياة السياسية في الجزائر. وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أنه يتعين في الوقت الحالي تحديد طريقة إدارة الإصلاحات السياسية، التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، من خلال مساهمة جميع فئات المجتمع في بلورتها. وسيسلط منشطو اللقاء الضوء من خلال مداخلاتهم ومحاضراتهم على الشقين السياسي والقانوني للأنظمة السياسية وذلك بمشاركة عدد من النواب وأعضاء من مجلس الأمة ورؤساء اللجان. ومن جهة أخرى يرى رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية أن الإصلاحات السياسية في الجزائر من منظور حزبه يجب أن ينتج عنها تكريسا للفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأضاف في هذا الشأن أن الجزائر في الوقت الحالي تتوق إلى رؤية سياسية جديدة يكون نظامها السياسي واضح الهوية الدستورية، معتبرا أن النظام السياسي في الجزائر "يبدو ظاهريا شبه رئاسي لكنه عمليا نظام رئاسي مغلق، كون النظام القانوني للدولة الجزائرية مكن السلطة التنفيذية من سلطات فاعلة لم تعط للبرلمان.