إجماع على نجاح دورة اللجنة المركزية للأفلان والباب مفتوح لجميع المناضلين

أجمع أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال اختتام الدورة الرابعة العادية على نجاح هذه الدورة بالنظر إلى جدول أعمالها الذي تصدره ملف الإصلاحات السياسية، ملفات جد مهمة عكف المجتمعون على مناقشتها والتوصيات عليها لتقدم نهاية الأسبوع الجاري إلى هيئة المشاورات التي يترأسها عبد القادر بن صالحن بالنسبة لأعضاء اللجنة المركزية النقاش تميز بوعي كبير وغير مسبوق، وكانت لهم الفرصة مجددا لدعوة الأعضاء المناضلين المنشقين عن الحزب والذين لا يمثلون إلا فئة قليلة للعودة إلى بيت الأفلان الذي يبقى مفتوحا لجميع المناضلين وطرح أفكارهم وآرائهم مهما كانت في الأطر النظامية للحزب.
استطلاع: محمد سعيدي/عزيز طواهر
الطيب لوح: اللجنة المركزية هي الإطار الأمثل لطرح كل الاختلافات والقضايا
أكد الطيب لوح، عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني، أن الدورة الرابعة العادية للحزب تميزت بمناقشات حول موضوع الإصلاحات، حيث كان النقاش ديمقراطيا وذا مستوى رفيع وما يدل على ذلك هو أننا في بعض القضايا التي تهم مصير الجزائر على المديين المتوسط والبعيد وكان ولا بد من العودة إلى القواعد لصياغة هذه المقترحات ومثال ذلك الحديث على نظام الحكم، وتساؤلات عديدة عن طبيعة النظام الواجب انتهاجه، إن كان رئاسيا، برلمانيا أو شبه رئاسي، وبالتالي ما حظي بشبه إجماع هو نظام يأخذ من مزايا الرئاسي والبرلماني وفي نفس الوقت تقوية السلطة القضائية، التي ليست الواجهة فقط وغنما لا بد أن يكون لها الدور الحكم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مثل ما يحدث في كل الأنظمة الديمقراطية عبر العالم.
وفي سياق متصل، أوضح لوح، أن الأفلان يقوم بإصلاحات تدريجية وفق معطيات كل مرحلة سياسية ومن المعروف أن الحزب أو النظام السياسي الذي لا يجري إصلاحات يندثر من نفسه ويتجاوزه الزمن وعليه فإن الأفلان أدرك منذ سنوات هذا المبدأ وعمل على التكيف مع مرحلة التعددية ومختلف التغييرات الحاصلة وها هو اليوم يلعب دوره كحزب له رصيد تاريخي وسياسي وقاعدة شعبية، واستطرد قائلا، إن الأفلان له دور فعال وهو جد مهم في اللعبة السياسية.
واستنادا لما أوضحه عضو المكتب السياسي، فإن قيادة الحزب تعمل من أجل تكريس هذا المبدأ لأن العالم يعيش تغيرات مرتبطة بتحديات دولية، هناك ملف الأمن الغذائي، ملف المياه، الصراع على الطاقة، الملف الاقتصادي المرتبط بمشكل البطالة خاصة وأنها تمس فئة الشباب، حيث أنه كلما كان هناك اقتصاد قوي كلما تمكنا من مواجهة هذه المشاكل. وبالنسبة للطيب لوح، فإن الأفلان قد أخذ بعين الاعتبار في كل سياساته هذه المعطيات وهذا البعد الدولي ولذلك فإن مواقف الحزب تؤكد في كل مرة على السيادة الوطنية التي يضمنها اقتصاد قوي.
وفي حديثه عن المناضلين الذين قاطعوا دورة اللجنة المركزية، قال لوح، إن تصوري للقضية يتوافق وما صرح به الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، حيث أن اللجنة المركزية تبقى الإطار الأمثل الذي يجب أن نعبر فيه عن كل آرائنا مهما اختلفنا فيما بيننا.
مسعود شيهوب: الأفلان اقترح نظام حكم شبه رئاسي ودورة اللجنة المركزية كانت ناجحة
أكد مسعود شيهوب، عضو اللجنة المركزية، أن الدورة الرابعة العادية للأفلان كانت ناجحة بحكم الأغلبية الحاضرة والتوصيات المتعلقة بالإصلاحات والتي تضمنت اقتراحات عميقة وشاملة بلورت مواقف الحزب حول كل مشاريع الإصلاحات، وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى لجنة المراجعة الدستور والانتخابات التي استغل عليها، حيث أوضح أنها تضمنت بدورها عدة مقترحات ذات أهمية كبيرة.
واستنادا لما قاله شيهوب، فقد تم اقتراح تدعيم سلطة البرلمان من خلال جعل الوزير الأول يعين من طرف الأغلبية، إضافة إلى تعيين الثلثين كأعضاء حكومة، كما تم الإشارة إلى تدعيم سلطات الرقابة على الحكومة من خلال اقتراح تخفيض النسبة المطلوبة للتصويت على ملتمس الرقابة وسحب الثقة من الحكومة. واقترح حزب جبهة التحرير الوطني فترة عطلة للبرلمان لمدة شهرين فقط، فيما تتواصل الدورة البرلمانية طيلة 10 أشهر.
أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فقد تضمنت الاقتراحات الفصل بين مؤسسة رئيس الجمهورية بصلاحيات خاصة به ووزير أول بصلاحياته، حيث يضمن رئيس الجمهورية احترام سيادة القانون ووحدة الدولة واستمراريتها، بالإضافة إلى مهام الدفاع والسياسة الخارجية وبصفة عامة تلك المهام التي تجسد وظيفته التحكيمية، أي كسلطة تحكيم بين الحكومة والبرلمان باعتبار أنه يستطيع حل البرلمان أو إقالة الحكومة لحل الانسدادات المحتملة بين الطرفين.
ويرى شيهوب أن السلطة التنفيذية بالمقابل لها إمكانية تنحية رئيس الجمهورية بشروط ووفق إجراءات معينة، عندما يقدم طلب التنحية من إحدى الغر فتين وتوافق عليه الغرفة الأخرى بأغلبية الثلثين فيجتمع البرلمان بغر فتيه ويقرر التنحية بثلاثة أرباع النواب وهذا في حالة الإخلالات الخطيرة بالمهام المنوطة به في الدستور والخيانة العظمى، كما تضمنت المقترحات جملة من الإصلاحات الرامية إلى تحديد العلاقة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تعكس ملامح نظام شبه رئاسي.
وفي سياق متصل تطرق شيهوب إلى مقترح خاص باستقلالية السلطة القضائية مع اقتراح إنشاء محاكم إدارية استئنافية لضمان درجات التقاضي وحقوق الدفاع أكثر وحماية الحريات وحقوق المواطنين في مواجهة تجاوزات الإدارة، وقد دعمنا -يقول المتحدث- باب الحريات الفردية والجماعية باقتراح حريات جديدة تتعلق بحماية الكرامة الإنسانية وحماية خصوصية الإنسان والمعاقبة على التعسف في استعمال السلطة ولعل أبرز المقترحات ترتبط بتأسيس المفوض الجمهوري.
وفيما يخص آفاق الأفلان، أكد مسعود شيهوب، انه يتعين على الحزب الاستعداد للاستحقاقات القادمة وبعبارة أخرى يجب أن ينتهي الأفلان من النشاطات التنظيمية وتحديد الهياكل ليبدأ في رص الصفوف وإعداد الإستراتيجية الخاصة باستحقاقات 2012، أما النشاط اليومي والدائم فهو غزير وعلينا الاستمرار فيه بشكل عادي سواء تعلق الأمر بالأيام الدراسية أو النشاطات السياسية المختلفة التي يقوم بها الحزب على المستوى الوطني أو المحلي.
جمال بن حمودة: نجاح دورة اللجنة المركزية هو أفضل رد على دعاة الانشقاق
قال الأستاذ جمال بن حمودة، عضو اللجنة المركزية، أنه بالنظر إلى حجم الحضور وطبيعة الموضوعات التي شكلت جدول أعمال الدورة الرابعة العادية لحزب جبهة التحرير الوطني، فإنها تعتبر ناجحة بكل المقاييس، ناهيك عن ارتفاع مستوى الوعي في المداخلات والتأكيد مجددا على ضرورة وحدة الصف والمناضلين والشعور بالمسؤولية اتجاه الاستحقاقات المقبلة، كلها تعتبر مؤشرات تؤكد أن ما قيل على الانقسام والتشرذم في الأفلان وان كل هذا هو وهم وأماني لخصوم الحزب، لأن حرية الطرح والممارسة الديمقراطية التي فاقت كل الحدود تؤكد مرة أخرى أن الأفلان جسد شعار المؤتمر التاسع »حزب قائد في وطن رائد«.
ويرى بن حمودة أن القرارات التي اتخذت بين المؤتمرين تؤكد اهتمام الجبهة بقضايا وانشغالات الجزائريين في كل الميادين وإعطائها قدرا كبيرا من العناية على غرار تعديل الدستور كقانون يؤسس لمستقبل الجزائر وهذا ما يؤكد مرة أخرى وقوع خصوم الأفلان في الخطأ.
وفي إشارة صريحة إلى المقاطعين للحزب، أكد بن حمودة أن أصل ما يحدث هو الإعلام بالدرجة الأولى، حيث أوضح أن هؤلاء المناضلين لديهم مكانة كبيرة في الحزب وهم رموز في الأفلان لكنها سقطت بمثل هذه الممارسات والدورة الرابعة العادية تكلمت بإسهاب في الموضوع دون أي تابوهات وذلك حرصا على وحدة الحزب.
ومن هذا المنطلق، أوضح المتحدث، أن كل ما تم تناقله غير صحيح، لأن هؤلاء المنشقين لا يمثلون إلا أقلية ويبقى رأيهم محترم لو كانوا في الإطار الرسمي أما أن يتحول الخلاف إلى الشارع فهذا غير معقول لأنهم يعلمون أكثر من غيرهم ما معنى أن تنقل خلافات الحزب إلى الشارع.
وفي هذا السياق، وجه عضو اللجنة المركزية رسالة واضحة ومسؤولة دعا من خلالها هؤلاء المنشقين إلى العودة مجددا إلى الحزب وطر ح آرائهم داخل هيئاته بكل تقدير واحترام وفي حالة الإصرار على التشرذم فيجب تطبيق القوانين لا سيما وأن هؤلاء الأشخاص من دعاة تطبيق القوانين، وما يجب أن نعلمه أن ما يحدث لا يشكل في أي حال من الأحوال هاجسا بالنسبة للأفلان.
وعلى الصعيد التنظيمي، قال بن حمودة، إن المرحلة القادمة للأفلان لا تختلف عن باقي المحطات السياسية، كنا دائما مستهدفين وكل من أراد بناء مجد سياسي يعمل على انتقاد الأفلان حتى يبرز في الواجهة وهذا أمر معروف، لأن حزبنا هو حزب رائد وتمنينا لو كانت الانتقادات الموجهة إلينا من طرف باقي الأحزاب مبنية على أساس البرامج والبدائل المقترحة، لكنها للأسف لا تخرج عن نطاق توجيه انتقادات لا غير.
وعليه فإن القيادة الحزبية ارتأت إلى التفكير في دورة خاصة بالانتخابات المقبلة وهذا ما يبين حجم الاهتمام الذي توليه لهذا الموعد الانتخابي وذلك بهدف الاستعداد لتحقيق الإرادة الشعبية بكل إرادة قوية نريدها فعلا أن تعبر عن الجماهير وتعمل على قدر الإمكان للقضاء على كل التجاوزات لتكون الديمقراطية قناعة.
محمد تمامري: دورة اللجنة المركزية اتسمت بوضوح المواقف حول كل القضايا
اعتبر محمد تمامري، أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن دورة اللجنة كانت ناجحة من حيث عدد الحضور وكذلك من حيث المداخلات المهمة والكثيرة التي أثرت النقاش الذي دار حول مختلف المواضيع وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية، وأكد أن ثراء الوثائق زاد من أهمية النقاش ولعل ذلك ما يبر ز قوة الحزب لا سيما وان الجبهة كانت السباقة في الدعوة لمثل هذه الإصلاحات السياسية. وأضاف المتحدث أن دورة اللجنة المركزية الرابعة اتسمت بوضوح المواقف خاصة فيما يتعلق بالقضايا النظامية، حيث تشكل إجماع بين أعضاء اللجنة بالنسبة لأولئك الذين اختاروا أطرا غير نظامية ودعا الأعضاء من يصفون أنفسهم بالمنشقين إلى العودة إلى الأطر النظامية للتعبير عن مواقفهم والتي تكون بمثابة الفيصل والامتثال بذلك إلى رأي الأغلبية في الهيئات القيادية.
ويرى تمامري أن الدورة الرابعة للجنة المركزية تميزت كذلك بتدخلات ثرية لشباب من الأعضاء وأظهرت مستوى وعي في النظرة وتشبث في الدفاع على تعزيز مواقع الشباب في كل هيئات الحزب وهياكله، أما بالنسبة للاستحقاقات القادمة في ظل التغيرات الحاصلة، فإن هناك استعداد كبير لها وهذا ما يفرض على الأفلان انتهاج طرق اتصال حديثة وتعبئة وشرح للبرنامج والدفاع عن الحصيلة، خاصة وان جبهة التحرير الوطني لا تزال تحافظ على موقعها السياسي وعلاقتها بالجماهير في انتظار تجديد نظام الانتخابات وبالتأكيد إن لم نبقى على موقعنا السياسي الحالي فسيتم تعزيز قوة الأفلان على حد تعبير المتحدث.
محمد بوعزارة: كل المقترحات أثيرت في دورة اللجنة المركزية
أكد محمد بوعزارة عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أن مجمل الاقتراحات التي أثيرت في الدورة الرابعة للجنة المركزية تصب في المجرى العام الذي تبناه الأفلان انطلاقا من أن الإصلاحات ضرورية في الظرف الراهن والتي لا بد أن تتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم.
وأضاف بوعزارة أنه من الضروري أن يشعر الشعب بأن حزب جبهة التحرير الوطني يجدد نظرته وأطروحاته بما يجعل القوانين تتكيف مع كل مرحلة، مشيرا بخصوص الإصلاحات وفيما يتعلق بقانون الإعلام بأنها تصب في الاتجاه الصحيح، مذكرا أن الأفلان طالب في 1997 بفتح قطاع السمعي البصري وأن يفتح المجال باشتراط دفتر أعباء تحدد الشروط المنظمة للقطاع، وأوضح ذات المتحدث أنه قد أصبح من اللازم مواكبة الإعلام الحديث والتكنولوجيات في مختلف المجالات مع فتح المجال للخواص.
وفي ذات السياق، قال بوعزارة فيما يتعلق بالدستور، قانون الأحزاب، الانتخابات والجمعيات أن الرؤية التي قدمتها اللجان في الدورة العادية للجنة المركزية تصب في المجرى العام، مشيرا على أن الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم كان ديمقراطيا من خلال فتح النقاش أمام كل أعضاء اللجنة لإبداء آرائهم وطرح تصوراتهم، إضافة إلى أن الأمين العام فضل أن تنزل النصوص التي تبنتها اللجنة المركزية إلى القواعد بغية إثرائها كمرحلة أولى.
وأشار ذات المتحدث إلى أن المرحلة المقبلة سيتعمق النقاش أكثر حتى يكون نواب البرلمان أكثر استيعابا لما تقدمه القاعدة النضالية من اقتراحات حتى يمكن إثرائها في الدورة الخريفية المقبلة، مضيفا بأن الأفلان هو حزب تعود على الطروحات وتوسيع الاستشارة لتبقى واحدة من القواعد الأساسية وتجعل الشعب في منأى عن الهزات.
وبخصوص الحالة النظامية للحزب، قال بوعزارة أنه تم الشروع في إعادة هيكلة قواعد الحزب، مضيفا »أن فيه بعض الإخوان لم يتجاوزوا بعض التصفيات«، مؤكدا أن الإشكال مطروح في حوالي 10 محافظات، معربا عن أمله في أن تنتهي عملية تجديد الهياكل في المرحلة المقبلة من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة وأن يكون الأفلان أكثر قوة وانسجاما لتحقيق الأهداف التي سطرها الحزب، داعيا الغاضبين إلى العودة إلى كنف الحزب الذي لن يكون قويا إلا بالتماسك وطرح الآراء في الدورة المقبلة للجنة المركزية.
فريدة إليمي: مقترحات الدورة ترسخ ثقافة الديمقراطية
أكدت فريدة إليمي عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الوضع الحالي يتطلب انسجام قوي في أوساط الشعب خاصة وأن العالم يعرف تغيرات جذرية تقودها الشعوب في بعض الدول والتي أدت إلى أعمال عنف وفوضى في هذه الدول، مضيفة أن المطلوب من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف لتحديد مصير الأمة والأجيال الصاعدة من خلال الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 16 أفريل الماضي.
وأوضحت إليمي أن التقارير التي أعدتها اللجان خلال الدورة العادية للجنة المركزية ستسهم في تحقيق ثقافة الديمقراطية وترسيخها وتضمن ممارسة الحريات واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأفلان يستمر في قيادة قاطرة الديمقراطية والممارسة المسؤولة للحريات حتى تكون الإصلاحات مثالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق ببعض الخلافات التي يعرفها الحزب، قالت إليمي إنها أزمة عابرة وأنها اختلافات طبيعية وليست خلافات في الإيديولوجية أو في التوجهات الفكرية، مؤكدة أنه من الواجب إيجاد الحلول الكفيلة من خلال الحوار والنقاش والتشاور باعتبار أن الحل الإيجابي لهذه الخلافات تهيأ الحزب للمراحل المقبلة خاصة الانتخابات.
ولضمان فعالية الأفلان في الاستحقاقات المقبلة، أكدت ذات المتحدثة أن أبرز ما جاء في التعديل الأخير للدستور هو ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، حيث خرجت هذه الترقية من الخطاب السياسي إلى القاعدة القانونية التي ساهمت فيها الطبقة السياسية من خلال المناقشة والإثراء، معربة عن أملها في ترقية تمثيل المرأة إلى مستوى وجودها الحقيقي في المجتمع الجزائري وأن تواكب المقاييس المعمول بها دوليا، مشددة على أن الدولة الناجحة هي التي انطلقت من النسب التدريجية لبلوغ نسبة 30 بالمائة وأكثر.
وفي ذات السياق، أوضحت إليمي أن تمثيل المرأة داخل حزب جبهة التحرير الوطني في الجانب النضالي والكفاءات لا يطرح أي إشكال، مشيرة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني مدرسة لتكوين النخب والكفاءات.
مريم بوشنافة: الأفلان مستقر ولا انشقاق داخل صفوفه
أوضحت مريم بوشنافة عضو اللجنة المركزية للأفلان بخصوص قانون الانتخابات أنه من الضروري أن يكون هناك إشراف قضائي على العملية الانتخابية في كافة مراحلها وأن يقتصر دور الإدارة على توفير الشروط المادية لإنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إلغاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي قالت عنها »أصبحت تطغى عليها البزنسة«، مشيرة إلى أن التوكيلات أصبح يستحوذ عليها عديمي الكفاءات والذين ليست لديهم انتماءات سياسية وهو ما يفرغ العملية الانتخابية من محتواها.
وأشارت بوشنافة إلى أهمية إبقاء صيغة الانتخابات الحالية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني أي نظام القائمة المغلقة، واعتبرت أنه الأنسب في الظرف الحالي، مضيفة أنه يمكن في المستقبل التفكير في نظام القائمة المفتوحة أو الاقتراع الشخصي مثمنة الاقتراح المتعلق باعتماد النظام النسبي مع الأفضلية بالنسبة للمجالس المحلية من أجل تحقيق الاستقرار، ودعت ذات المتحدثة إلى إعطاء فرصة أكبر للشباب للترشح إلى مختلف المجالس الشعبية البلدية باشتراط توفر مستوي دراسي عالي.
وفيما يتعلق بالشأن الحزبي، أكدت بوشنافة أن حزب جبهة التحرير الوطني يعيش استقرارا وأنه في مأمن عن الهزات وأنه لا يوجد أي انشقاق داخل صفوفه، مشيرة إلى أن ما يقال عن الحزب لا أساس له من الصحة باستثناء وجود بعض الغاضبين ليس لأسباب إيديولوجية أو فكرية.
محمد بورزام:المقترحات تعكس تصور الحزب من الإصلاحات
أوضح محمد بورزام عضو اللجنة المركزية أن الأفلان كان السباق للشروع في الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس في أفريل الماضي من خلال تنصيب أفواج عمل متكونة من إطارات وكفاءات ساهمت في إثراء النصوص واقتراح تعديلات حسب متطلبات المناضلين والشعب، مشيرا إلى أن هذه الأفواج ناقشت منذ 20 يوما في جلسات الوضع العام والمشاريع الأولية التي طرحت في اللجنة المركزية.
وأكد بورزام أن مجموعات العمل توصلت إلى خلاصة تعكس موقف الحزب من هذه الإصلاحات ونظرته المستقبلية وكذا معرفة تجذير الممارسة الديمقراطية وتعميق المشاركة السياسية لكافة شرائح المجتمع خاصة إشراك الشباب والعنصر النسوي الذي يكون نسبة عالية من المجتمع.
وبخصوص ظروف انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية، قال بولزام إنها تتزامن وتقديم مشاريع الإصلاحات من طرف اللجان والتي سيتم تقديمها إلى هيئة المشاورات السياسية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات لم تكن تحت ضغط ما يقع من تحولات جيوسياسية ما دام أن الأفلان سبق له وأن طالب بتعديل الدستور وتجذير الممارسة الديمقراطية وبالتالي فإن هذا السبق سيزيد تدعيما لمكانة الحزب الريادية، يضيف ذات المتحدث، كونه قد عبر فعلا عن انشغالاته وتطلعاته الآنية والمستقبلية المتعلقة بالإصلاحات والممارسة السياسية ومحاربة الفساد والمحاباة.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني، أوضح بورزام أن الواقع القائم والناتج عن إعادة الهيكلة الحزبية بعد المؤتمر التاسع يثير العديد من الآراء والأحكام والتقديرات، علما أن عملية الهيكلة أجريت طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي وتعليمات الأمين العام للحزب في أغلب المحافظات، مشيرا إلى أن الهيئات القاعدية كانت هي أساس النجاح في عملية تجديد الهياكل، وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة الاحتكام لقوانين الحزب والمشاكل التي عرقلت عملية إعادة الهيكلة في بعض المحافظات هي نتيجة لخروج البعض عن قوانين الحزب والتي تسببت في بعض الاختلالات النظامية.
أما بشأن مجموعة الغاضبين، قال بورزام أن هؤلاء المناضلين والإطارات قدموا للحزب في المراحل السابقة، لكن طروحاتهم الحالية والدوافع والأسباب التي أدت بهم إلى التمرد على الحزب والترويج لأفكارهم خارج الأطر النظامية وبالتالي هو خرق للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب الذي شاركوا في إعداده والمصادقة عليه، كما أن القضايا المطروحة لا تتعلق بمبادئ الحزب ولا بمرجعياته ولا بمصيره وإنما تتعلق بالتموقع والبحث عن مناصب، داعيا المنشقين إلى الحوار في الأطر النظامية للحزب وعلى رأسها دورات اللجنة المركزية من أجل طرح انشغالاتهم وأفكارهم ومناقشتها.