بدأ القضاء التونسي أول أمس، محاكمة الجنرال علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، و23 فردا من عائلة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. هذا وقررت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، برئاسة القاضي فوزي الجبالي، مساء أول أمس، تأجيل النظر بالقضية المرفوعة ضد هؤلاء إلى 2 أوت المقبل، وانطلقت محاكمة المتهمين ال 24 في قاعدة العوينة العسكرية قرب تونس العاصمة، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقال رئيس المحكمة فوزي جبيلي، إن المحاكمة تشمل 35 متهما، غير أن الذين وقفوا أمام المحكمة أول أمس هم الذين تم اعتقالهم، وأضاف مصدر قضائي إن قرار تأجيل الجلسات اللاحقة من المحاكمة جاء»استجابة لطلب الدفاع«، لكنه أشار إلى أن القاضي رفض بالمقابل طلبا آخر من الدفاع بإطلاق سراح عدد من الموقوفين. ويوجد من بين المتهمين شقيقا زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي وعدد من أبنائهما، الذين اعتقلوا يوم 14 جانفي الماضي، حيث يقبعون حاليا في سجن داخل قاعدة »العوينة« العسكرية الجوية، بتونس العاصمة، بالإضافة إلى تواجد تسع نساء ضمن المتهمين، من بينهم جليلة الطرابلسي وسميرة الطرابلسي، شقيقتا ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع، والمدير العام السابق للأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي، وتتمثل التهم الموجهة إلى المتهمين في محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي، وتهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات. وأنكر علي السرياطي التهم الموجهة إليه، وقال إن الرئيس بن علي أمره بتجهيز الطائرة الخاصة للسفر مع أفراد أسرته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وإنه لم يكن يعلم شيئا عما كان يدور من أحداث أدت إلى هروب الرئيس السابق.