فتح تحقيقين قضائيين بفرنسا ضد بن علي ومبارك بتهمة تبييض الأموال فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقين بشأن الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك بهدف تحديد وتجميد ممتلكاتهما في فرنسا.وقد فتح التحقيقان القضائيان ضد مجهول في 14جوان الجاري بعد بضعة أيام من رفع شكوى جديدة ضد الرئيس التونسي السابق من قبل المنظمتين غير الحكومتين، "شيربا" و"الشفافية الدولية-فرنسا".وكانت شيربا والشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، رفعت شكوى في 19 جانفي ضد زين العابدين بن علي والمقربين منه بعد خمسة أيام من فراره الى السعودية. وبعد فترة قصيرة أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ندوة صحفية أن فرنسا متمسكة "بالبحث المنهجي عن الثروات المنهوبة التي يتوجب إعادتها الى الشعب التونسي". وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا أوليا في اليوم نفسه لإحصاء ومعرفة مصدر ممتلكات الرئيس التونسي السابق في فرنسا. وأوكل التحقيق الى المكتب المركزي لردع الجرائم المالية الكبيرة والى خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة الاقتصاد.وبعد شكوى مماثلة رفعتها شيربا وجمعية مصرية ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمقربين منه، أمرت النيابة العامة أيضا بفتح تحقيق حول التستر على اختلاس أموال عامة.ولا تتوفر المنظمات غير الحكومية إلا على القليل من المعلومات بشأن ممتلكات مبارك في فرنسا، خلافا لممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي تقدر المنظمات غير الحكومية ثروته وثروة المقربين منه بخمسة مليارات دولار. وتملك العائلة عدة إقامات فخمة وشقق في باريس وشاليه في كورشوفيل بمنطقة الألب وفيلا أو إثنتين على كوت دازور.وقد احتجز اثنا عشر حسابا مصرفيا لأربعة من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع تقدر قيمتها ب12 مليون أورو.وفي الأول من فيفري ضبط القضاء الفرنسي في مطار لوبورجيه الباريسي طائرة خاصة لعائلة مبروك التي ينتمي إليها أحد أصهار بن علي. وعبر رئيس شيربا وهو أيضا محام لمنظمة الشفافية فرع فرنسا، وليام بوردون، عن ارتياحه لفتح هذه التحقيقات القضائية. وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن "تعيين قاضي تحقيق ينسجم أفضل مع الطابع الدولي للمخالفات".وقال بوردون "إن الممتلكات المصرفية والعقارية للرئيسين المخلوعين باتت محددة، وننتظر حجزها لضمان إعادتها الى الشعبين التونسي والمصري".وسيحاكم بن علي وزوجته اللذين غيابيا بتونس بداية من غدا الإثنين، وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات وأسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين. وهي المحاكمة التي سبق أن وصفها بن علي "بالمهزلة". من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أن القضاء العسكري التونسي أعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي المخلوع. و كلف القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة.وأوضح مدير القضاء العسكري مروان بوقرة أول أمس أن ثلاث محاكم عسكرية كلفت بدراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة أي بين السابع عشر من ديسمبر يوم إحراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 جانفي وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة.ومعظم هذه القضايا ال130 من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس بالجنوب التونسي. وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.وسيبدأ النظر في أول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 جوان الجاري في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بأنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.في سياق متصل، قال المسؤول نفسه أن القضاء العسكري يبني ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية ولم ترد هذه الأخيرة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق. و تتواصل الأعمال لإعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل أن حجم هذه الممتلكات يشكل "ربع حجم الاقتصاد التونسي". محمد.م/ الوكالات
