علمت »صوت الأحرار« من مصادر مطلعة، أن الوزير الأول أحمد أويحيى نبه مؤخرا وزراءه المعنيين بإعداد مشاريع القوانين التي لها علاقة بالإصلاحات، إلى ضرورة استكمال الصياغة وتقديمها للحكومة لدراستها وإثرائها قبل إحالتها على مجلس الوزراء. بدأت الحكومة تشعر بتقلص مساحة الوقت المخصص لإعداد مشاريع القوانين التي شملتها رزنامة الإصلاحات السياسية وعددها ثمانية قوانين، الحصة الكبرى منها تعود لوزارة الداخلية وتتعلق بقانون الولاية، الأحزاب والجمعيات والانتخابات وحالات التنافي وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، في حين تختص وزارة الاتصال بإعداد مشروع قانون الإعلام، وقانون الإشهار وسبر الآراء. وبالنظر إلى إقرار رئيس الجمهورية ضرورة تمرير هذه القوانين على البرلمان للمناقشة والإثراء من قبل النواب خلال الدورة الخريفية للبرلمان التي تستفتح رسميا شهر سبتمبر، تجد الحكومة نفسها أمام تزاحم الأجندة والتي تتزامن مع الدخول الاجتماعي. وفي السياق قالت مصادرنا أن الوزير الأول سجل نوعا من التأخر في إعداد مشاريع القوانين المذكورة، فباستثناء قانون الانتخابات الذي برمج للمناقشة من قبل مجلس الحكومة مازال قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الإعلام تحت الصياغة، وتخشى الحكومة أن تتأخر الدوائر الوزارية المعنية في إعداد مشاريع القوانين، مما يؤثر سلبا على سير رزنامة الإصلاحات المقررة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إذ من المفترض أن يتم تمرير مشاريع القوانين المذكورة قبل الانتخابات التشريعية المبرمجة لشهر ماي 2012 والمحلية لأكتوبر من نفس السنة، في حين تم تأجيل الدستور إلى غاية انتخاب برلمان جديد. وتوجد الطبقة السياسية انتقادات للحكومة بسبب عدم اطلاعها على مشاريع القوانين سيما تلك المثيرة للجدل كقانون الانتخابات والأحزاب والإعلام، وطلب الوزير الأول، بتوجيه من رئيس الجمهورية، إعادة صياغة نص مشروع قانون الإعلام وإثرائه بالمقترحات التي تضمنها تقرير هيئة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح ونفس الشيء حدث مع وزير الداخلية دخو ولد قابلية فيما يتعلق بقانون الولاية. ومعلوم أن العديد من الأطراف الحزبية طالبت رئيس الجمهورية بالكشف عن مضمون تقرير هيئة عبد القادر بن صالح، حيث طالبت حركة مجتمع السلم بعرض التقرير على الرأي العام من أجل إضفاء شفافية أكثر على عملية الإصلاحات من جهة ومعرفة ما إذا أخذ باقتراحات الأحزاب والشخصيات قي التقرير من جهة أخرى. من جهتها لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، حذرت في العديد من المناسبات من خطر التأخر أو التماطل في تجسيد الإصلاحات المعلن عنها في ظل الظروف الوطنية والإقليمية المحيطة بالجزائر. ومن المنتظر أن يحتدم النقاش السياسي حول القوانين المذكورة وأيضا حول نص الدستور المرتقب، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية ببروز أحزاب جديدة قيد التأسيس وعودة العديد من الشخصيات السياسية إلى المشهد بعد غياب دام سنوات.
