شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة أن تكون المراجعة المقبلة للدستور فرصة لاستكمال تعزيز دولة القانون القائمة على الفصل الواضح والصريح بين السلطات وتعزيز التعددية الديمقراطية، إلى جانب اعتماد نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى، مشيرا إلى أن آراء الطبقة السياسية المعبر عنها خلال المشاورات السياسية ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة نصوص كافة المشاريع . ناقش الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد أمس مع أعضاء الحكومة عددا من الملفات منها موضوع الإصلاحات السياسية الشاملة الجاري الإعداد والتحضير لها على مستوى مؤسسات الدولة.وعلّق الرئيس بوتفليقة على المشاورات السياسية التي أشرفت عليها الهيئة التي تولى رئاستها عبد القادر بن صالح الشهر الفارط، بالقول "الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحتمعرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني"، مشيرا إلى أن المجال ما يزال مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه بشأن الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها. وأوضح رئيس الجمهورية عزمه وإصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية، إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى. وفي سياق موصول أكد بوتفليقة على أن الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها من قبل هيئة المشاورات السياسية ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة، فيما ستكون الكلمة الفصل مثلما ذهب إليه بوتفليقة للشعب صاحب السيادة للتعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التيكان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل التاريخ الحديث للبلاد، وهو ما يعكس بوضوح رغبة بوتفليقة الذهاب إلى استفتاء شعبي بشأن التعديلات الدستورية المقبلة. وحسب ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية أمس فإن الاستشارة المتعلقة بالإصلاحات السياسية ستظل مفتوحة أمام من لديه الرغبة في تقديم مساهمته في الموضوع من ممثلي الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وهي دعوة صريحة من الرئيس بوتفليقة لمن قاطع جلسات المشاورات للعودة عن مواقفهم وتقديم رؤيتهم للإصلاحات السياسية، ومعلوم أن التيار المقاطع اقتصر على حزبي الأفافاس والأرسيدي إلى جانب بعض الشخصيات الوطنية والحقوقية على غرار رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ومولود حمروش. كما لم يفوت بوتفليقة الفرصة دون توجيه تعليمات واضحة للحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام، مشددا على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية جاهزة للإحالة على البرلمان خلال دورته الخريفية المقبلة. إلى ذلك قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إرجاء الفصل في مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ومشروع قانون الولاية إلى موعد لاحق لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح جاءفي إطار المشاورات السياسية الأخيرة.
