أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن قرار عودة تيار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة من عدمه للساحة السياسية لابد أن يوضع في ميزان القضاء، قائلا »إن توفرت فيهم شروط العودة إلى العمل السياسي فمرحبا بهم«، فيما دعا إلى التعجيل في الكشف عن تقرير هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يترأسها عبد القادر بن صالح وعقد ندوة وطنية لتعميق رؤية الإصلاحات. انتقد سلطاني خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الحركة بالعاصمة التأخر المسجل من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، في الإعلان عن نتائج المشاورات، التي أدارها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حيث اعتبر ذالك تباطؤا يتعارض وإرادة رئيس الجمهورية الرامية إلى التسريع في الإصلاحات. وفي سياق متصل، قال سلطاني يجب على الإصلاحات السياسية والتشريعية التي باشرها رئيس الجمهورية أن تنتقل من الجزائر من دولة الأجهزة إلى دولة المؤسسات والقانون بإسناد معايير الشفافية في تسيير كل الملفات سواء اقتصادية أو اجتماعية وسياسية. ومن هذا المنطلق، دعا أبو جرة سلطاني إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الأطراف السياسية وذلك لتعميق رؤية الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في بعدها السياسي وكذا تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن حصر الإصلاحات في الجوانب التشريعية والقانونية لخوض استحقاقات 2012 قبل تعديل الدستور قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث. وعلى صعيد آخر أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، تحفظه من مسودة قانون الانتخابات التي درسها الجهاز التنفيذي في أخر اجتماع له وذلك بسبب غياب سقف المطالب الخاصة بالإصلاح في مشروع هذا القانون، إلى جانب وصف إصلاح قانون الانتخابات بالتقني وليس بالسياسي مثلما تريده النخب، كما دعا إلى إسناد العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها إلى سلطة القضاء بدل من الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبصفة عامة جدد سلطاني رفض حركته الشروع في دراسة قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام قبل الدستور وحجته في ذلك أن »الدستور هو أب القوانين«.
