دافع رئيس مجلس الشورى المغاربي، عيسى خيري، عن قرار إنهاء مهام السعيد مقدم من منصب الأمانة العامة لمجلس الشورى المغاربي التي يشغلها منذ 1993، وقال إن ذلك يدخل في صميم صلاحياته بعكس ما يذهب إليه الثاني، وبرّر خيري تنحية مقدم من منطلق أنه »تجاوز صلاحياته« وكذا ما أسماه »الكثير من التجاوزات التي حدثت في تسيير شؤون المجلس«. أوضح الرئيس الدوري لمجلس الشورى المغاربي أن قرار إنهاء مهام السعيد مقدّم جاء اضطراريا »بعد أن استنفذت معه كافة الإجراءات«، مؤكدا أنه »صبرت عليه لمدة عام وشهرين وأبلغته بالأمر في العديد من المراسلات لكن من دون جدوى«، وبحسب تأكيده فإن مقدم لا يعدو سوى أن يكون مجرد موظف تمّ تعيينه في منصب الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي قبل 19 عاما باقتراح من مديرية الوظيف العمومي التي كان ينتمي إليها نظرا لغياب برلمان في تلك الفترة. وقال عيسى خيري في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« إن السعيد مقدم كان يتصرف في المجلس »وكأنه ملكية شخصية«، مضيفا أن الأمين العام المنتهية ولايته وفق تقديره »تجاوز كل الحدود وكان يتعامل من موقعه صاحب الحل والعقد في مجلس الشورى«، منتقدا في الوقت نفسه »استفراده بكل شيء رغم أن يقع تحت سلطة رئاسة المجلس«، وأفاد أيضا أنه أصدر قرار تجميد مهامه وسحب صلاحية التوقيع منه منذ 19 فيفري الماضي قبل أن يقرّر إقالته رسميا قبل يومين. وأورد عيسى خيري أن منذ ذلك التاريخ أبلغ مصالح وزارة الشؤون الخارجية بضرورة إيجاد »إطار برلماني كفؤ لخلافة مقدم«، مثلما كشف بأنه راسل كافة الشعب البرلمانية التابعة للمجلس لإبلاغها هي الأخرى بقرار سحب البساط من الأمين العام. ولتبرير موقفه وحجته أشار محدثنا إلى أن تعيين السعيد مقدم جاء بقرار من رئيس مجلس الشورى المغاربي بتاريخ 2 سبتمبر 1993، ولذلك تابع يقول: »لقد ضيّعنا الكثير طيلة 19 سنة وأنا أعتبر نفسي اليوم مسؤولا سياسيا وأخلاقيا..«. وأكثر من ذلك ورد في تصريح المتحدث أنه »عالجت الملف بعد أكثر من عام من الصبر واتخذت القرار بالتنسيق والتشاور مع السلطات«، وبرأيه فإنه عالج ملف الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي »بحكمة حتى نتفادى أمورا أخرى في المستقبل«، ليؤكد أن بقاء مقدم يعني »الإساءة إلى الجزائر.. واتخذت القرار لتشريف الجزائر قبل أن تقدم عليه المغرب أو تونس..«. كما استند أيضا على »غياب مردود المجلس لأنه أصبح يستعمل لأغراض شخصية«. إلى ذلك أشار خيري إلى أنه منذ توليه منصب الرئاسة الدورية للمجلس »حرصت على إصلاح ما يُمكن إصلاحه باعتباري كذلك عضوا مؤسسا، لكنني اصطدمت بوجود فراغ وعراقيل«، متهما السعيد مقدم كذلك بالتصرف وكأنه هو الرئيس الفعلي لمجلس الشورى خاصة لما تحدّث عن »تجاوزات أخرى« في التسيير من خلال انتداب محافظ حسابات للتدقيق في حسابات مجلس الشورى للكشف عن حصيلة 2010 التي يكون مقدم رفض عرضها بحسب ذات المسؤول.