استعرض المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، مساء أول أمس، حصيلة نشاط الحزب في الفترة المنقضية وتنفيذ البرنامج المسطر من قبل القيادة وكذا النقاش المستمر حول الإصلاحات السياسية فيما يخص النقاط المتعلقة بالدستور والتي لم يفصل فيها الحزب لدى تقديم مقترحاته إلى لجنة المشاورات السياسية. كما واصل المكتب السياسي في اجتماعه برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم، تسوية القضايا النظامية العالقة من خلال دراسة الطعون المتعلقة ببعض القسمات واستكمال الجمعيات العامة للمحافظات التي تأخرت عملية تجديد مكاتبها استعدادا للدخول الاجتماعي المنتظر بعد عيد الفطر والذي سيعرف عملا مكثفا لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الاستحقاقات المقبلة، مع تنظيم يوم برلماني حول مشاريع القوانين التي ستناقش في الدورة الخريفية إلى جانب متابعة مستجدات الساحة الوطنية وما يجري في المنطقة العربية بشكل عام والمنطقة المغاربية بشكل خاص. وقد احتل موضوع الجامعة الصيفية حصة الأسد في جدول أعمال المكتب السياسي للحزب العتيد بحثا عن البدائل الممكنة لضمان تنظيم الجامعة في موعدها المحدد والمقرر في8 سبتمبر بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم الترخيص للأحزاب السياسية باستعمال الهياكل الجامعية وبشكل خاص الإقامات الجامعية في جامعاتها الصيفية بسبب تزامنها مع الدخول الجامعي المنتظر في 4 سبتمبر الداخل. ولم يستبعد عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال قاسة عيسي، إمكانية تأجيل عقد الجامعة الصيفية للحزب أو تغيير مكان تنظيمها من عنابة إلى ولاية أخرى في حال تعذر توفير هياكل لاستقبال المشاركين في الجامعة وإيوائهم بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفض منح الاقامات الجامعية للأحزاب لاستعمالها بسبب تزامن مواعيد الجامعات الصيفية مع الدخول الجامعي المقرر في 4 سبتمبر. وفي اتصال هاتفي أمس مع قاسة عيسي، أوضح محدثنا أن المكتب السياسي تطرق في نقاش مستفيض للتحضيرات الخاصة بالجامعة الصيفية في طبعتها الجديدة خاصة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها كل من عبد الرحمان بلعياط عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين والتدريب وعبد القادر زحالي المكلف بالشباب والطلبة إلى محافظة عنابة للوقوف على الإمكانيات المتوفرة في الولاية لعقد الجامعة وتقديم عرض مفصل إلى المكتب السياسي حول الموضوع. وركز المكتب السياسي حسب قاسة عيسي، في مناقشته موضوع الجامعة الصيفية بشكل أساسي على المعطيات الجديدة التي قدمتها مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن قرار تحديد تاريخ 4 سبتمبر موعدا للدخول الجامعي ومعه قرار رفض السماح للتشكيلات السياسية باستعمال الهياكل الجامعية في جامعاتها الصيفية التي كانت تعتزم تنظيمها خلال شهر سبتمبر بعدما تعذر تنظيمها في الصيف بسبب تزامن فترة الصيف مع الشهر الكريم، واعتبر المتحدث تبريرات الوزارة موضوعية ومنطقية لضمان دخول جامعي في ظروف عادية. وقد قرر المكتب السياسي بعد المداولة مثلما ذهب إليه المكلف بالاتصال، استمرار البحث عن إمكانية توفير هياكل قادرة على استقبال المشاركين في الجامعة الصيفية في عنابة غير مستبعد إمكانية تنظيمها في ولاية أخرى في حال تعذر الأمر في عنابة أو الذهاب إلى قرار تأجيلها إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لنجاحها من كل الجوانب.
