عيد الفطر: الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تدعو إلى الالتزام الصارم بالمداومة    ذكرى يوم الأرض: الفلسطينيون يتشبثون بأرضهم أكثر من أي وقت مضى رغم استمرار حرب الإبادة الصهيونية    شراء ملابس العيد من المتاجر الإلكترونية: راحة و وفرة في العصر الرقمي    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنان حمزة فيغولي    كرة القدم: الممثل الاقليمي للقسم التقني على مستوى الفيفا في زيارة عمل بالجزائر    سوناطراك: السيد حشيشي يتفقد الوحدات الانتاجية لمصفاة الجزائر العاصمة    العقيد عميروش, قائد فذ واستراتيجي بارع    وفاة الفنان حمزة فغولي عن عمر ناهز 86 عاما    كأس الجزائر: تأهل اتحاد الجزائر ومولودية البيض إلى الدور نصف النهائي    في يوم الأرض.. الاحتلال الصهيوني يستولي على 46 ألف دونم في الضفة الغربية سنة 2024    مركز التكفل النفسي الاجتماعي ببن طلحة: إفطار جماعي وتقديم ملابس عيد الفطر لأطفال يتامى ومعوزين    المسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم لنزلاء المؤسسات العقابية: إختتام الطبعة ال15 في أجواء روحية مميزة    اليوم العالمي للمسرح: المسرح الوطني الجزائري يحتفي بمسيرة ثلة من المسرحيين الجزائريين    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لإنتاج الحليب بجنوب البلاد    اختتام "ليالي رمضان" بوهران: وصلات من المديح الأندلسي والإنشاد تمتع الجمهور العريض    الرجال على أبواب المونديال    هذه رزنامة امتحاني البيام والبكالوريا    مكسب جديد للأساتذة والمعلمين    2150 رحلة إضافية لنقل المسافرين عشية العيد    التبرع بالدم.. سمة جزائرية في رمضان    الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة    تعيين نواب من العهدات السابقة في اللجنة الخاصة    عجّال يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير جنوب إفريقيا    تطبيق رقمي لتحديد التجّار المُداومين في العيد    فرنسا.. العدوانية    هذا موعد ترقّب هلال العيد    الجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابيين و خمسة آخرون يسلمون أنفسهم خلال أسبوع    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    تساقط الثلوج على مرتفعات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء السبت المقبل    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    فوز المنتخب الوطني على الموزمبيق "رسالة واضحة للمشككين"    اللقاء بسفير المملكة لدى الجزائر فرصة لتأكيد "ضرورة تعزيز التعاون والشراكة"    محرز فخور    عرض فيلم زيغود يوسف    خط السكة العابر للصحراء.. شريان تنموي وثقل إقليمي    الجمعية الوطنية لتربية المائيات تطالب بلقاء الوصاية    سوريا تواجه تحديات أمنية وسياسية خطيرة    "أطباء بلا حدود" تطالب بمرور المساعدات الإنسانية لفلسطين    دورية تفتيشية لمكاتب صرف منحة السفر    حلوى "التمر المحشي" على رأس القائمة    "الطلاق" موضوع ندوة علمية    حققنا فوزا مهما لكننا لم نضمن التأهل بعد    برامج ومسلسلات ومنوعات اختفت    أغلب رواياتي كتبتها في رمضان    حساب رسمي لوزارة الدفاع الوطني على "إنستغرام"    الأرجنتين تدكّ شباك البرازيل برباعية    بيتكوفيتش: لم نتأهل بعد إلى المونديال وراض عن الأداء    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال السبت القادم    طوابع بريدية تحتفي بالزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري    الجزائر تندد    استشهاد 17 فلسطينيا خلال استهداف منازل وخيام لنازحين    فرسان صغار للتنافس بمساجد قسنطينة    الدعاء في ليلة القدر    المعتمرون ملزمون بالإجراءات التنظيمية    غزة تُباد..    هؤلاء حرّم الله أجسادهم على النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الانتخابات يضبط آليات الرقابة والشفافية
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 09 - 2011

اقترحت الحكومة في مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته على نواب المجلس الشعبي الوطني عدة أحكام وبنود لضمان شفافية العملية الانتخابية في مختلف الاستحقاقات وطنية كانت أو محلية تبدأ من التحضير للاقتراع وإلى غاية الإعلان عن النتائج وإجراءات الطعن، كما اقترحت الحكومة لمنح الكلمة للشباب مراجعة سن المرشحين لعضوية البرلمان: 25 سنة بدلا من 28 سنة للغرفة السفلى، و35 سنة بدلا من 42 سنة لمجلس الأمة، مع حرمان المنتخب من عهدته الانتخابية في حال استقالته من حزبه في خطوة لوضع حد للتجوال السياسي، كما اقترحت الحكومة تخفيض عدد التوقيعات للمترشحين لرئاسة الجمهورية إلى 60 ألف توقيع.
عاد مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، حصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، ومن خلال مواده ال223، النظر في ميكانيزمات العملية الانتخابية التي تتعلق بشكل خاص في شروط ممارسة الحق في التصويت وبالنسبة لحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه، وكذا الضوابط التي تضمن حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية، فضلا عن كيفية معالجة الطعون والنزاعات وآجالها.
ولعل أهم ما جاء به المشروع فيما يخص ضبط وتسيير القوائم الانتخابية هو توسيع تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية لمشاركة المواطنين إضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية لهذه اللجنة وتقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من قبل المواطنين والأحزاب السياسية، إلى جانب تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة بدلا من الصناديق التقليدية التي كانت تستخدم في الاستحقاقات السابقة.
ومعلوم أن مطلب الصناديق الشفافة سبق وأن رفعته عديد من التشكيلات السياسية في الماضي، خاصة وأن كثير من الدول حتى العربية والإفريقية باتت تستعمل هذا النوع من الصناديق واستغنت عن الصناديق التقليدية، مع استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الأصبع بالنسبة لجميع الناخبين.
كما نص مشروع القانون بشكل صريح على ضرورة تخفيض عدد مكاتب التصويت المتنقلة إلى أقصى حد. وفي سياق موصول بالأحكام الجديدة التي أعدتها الحكومة في مشروع قانون الانتخابات وفيما يتعلق بالعهدة النيابية فقد أعادت النظر في سن المترشحين للمجلس الشعبي الوطني من 28 سنة إلى 25 سنة ومن 42 سنة إلى 35 سنة بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس الأمة، كما بادرت الحكومة بضبط ظاهرة ما أصبح يعرف في الساحة السياسية بالتجوال السياسي بسبب تنقل النواب والمنتخبين المحليين من حزب لآخر خلال عهدتهم الانتخابية، حيث تنص المادة 67 من مشروع القانون على أنه يجرد من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في المجالس البلدية والولائية، وهي المادة التي يتوقع المتتبعون للشأن الوطني أن تثير جدلا سواء على مستوى اللجنة القانونية أو على مستوى النواب في الجلسة العلنية عند عرض مشروع القانون، ولا يستبعد هؤلاء تعديل المادة أو إسقاطها بشكل نهائي لما لها من تأثير على الحرية السياسية، لأن التجوال السياسي، ومثلما يعتبره البعض ظاهرة غير صحية لما له من تأثير على استقرار المجالس وعملها، خاصة في حالة الاستقالات الجماعية في مجلس منتخب من حزب والالتحاق بحزب آخر، إلا أن المادة 67 وبالشكل الذي جاءت به بمثابة سيف ستسلطه قيادات الأحزاب على منتخبيها، خاصة في البرلمان بغرفتيه، لا سيما وأن الاستقالات في كثير من الأحيان تكون لأسباب سياسية عند حدوث صدام بين النائب وقيادته الحزبية حول قضايا جوهرية وتوجهات سياسية، مثلما حدث في الماضي مع نواب الأفافاس في العهدة التشريعية الرابعة وكذا نائبي الأرسيدي، فرج الله وميرة خلال العهدة الحالية بعد الاختلاف مع زعيم الحزب سعيد سعدي. وفي المقابل أكثر المرتاحين للمادة دون شك سيكون حزب العمال الذي يشهد في كل عهدة تشريعية فرارا جماعيا لنوابه بسبب الشروط التي تفرضها قيادة الحزب والاقتطاعات المعتبرة من رواتب النواب لصالح ميزانية الحزب
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لأعلى منصب في هرم السلطة فقد حافظ مشروع القانون على الشروط الواردة في القانون الساري مع بعض التعديلات والإضافات على غرار اشتراط شهادة طبية من طبيب محلف يقدمها المعني مع تخفيض عدد التوقيعات التي يقدمها المترشح من 75 ألف توقيع إلى 60 ألف توقيع أو 600 توقيع للمنتخبين بدلا من 750 توقيع موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، كما شدد القانون على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين، كما يرفض القانون انسحاب المترشح بعد ايداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني.
وبالنسبة لمراقبة المسار الانتخابي فقد نص مشروع الحكومة على ميكانيزمين للإشراف على الانتخابات ومراقبتها بوضع لجنة للإشراف تكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية ولجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية ومن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار أو ما يعرف باللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات.
كما حرصت الحكومة على ضبط الآليات الخاصة بالحملات الانتخابية سواء بالنسبة للاستحقاقات المحلية أو الوطنية أو الرئاسية أو الاستفتاءات مشددة على حظر استعمال رموز الدولة وكذا استغلال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية لأغراض الدعاية الانتخابية مع منع نشر نتائج استطلاعات للرأي وسبر الآراء قبل 5 أيام من موعد الاقتراع.
وعن ترشح الوزراء للانتخابات التشريعية فقد اشترط مشروع القانون استقالتهم من مناصبهم 3 أشهر قبل موعد الاقتراع. أما عن تمويل الحملات الانتخابية فقد منع القانون أن تتجاوز 6 مليارات سنتيم بالنسبة للمترشح للرئاسيات خلال الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 8 مليارات سنتيم في الدور الثاني، كما لا يجب أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة للانتخابات التشريعية مليار سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.