شدد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني على ضرورة أن تكون الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية شاملة ويقودها رئيس الجمهورية وتطبق على مراحل زمنية لكي تضمن سلاسة الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مشيرا إلى وجود بعض التناقض فيما رسمته القيادة السياسية للبلاد وما تقوم بتطبيقه الإدارة من إجراءات لتنفيذ خطوات الإصلاح. وثمن سلطاني الذي حل، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، قرار مجلس الحكومة الأخير الصادر في 28 أوت المنصرم والذي خصص لدراسة مشاريع القوانين المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الدولة في 15 أفريل الفارط وهو البرنامج الذي كان بمبادرة من رئيس الجمهورية محل مشاورة واسعة مع شخصيات وطنية وأحزاب وجمعيات فاعلة. وكانت حركة مجتمع السلم قد قدمت بخصوص قانون الانتخابات ست مقترحات أساسية عززت بست ملاحق أخرى وقال سلطاني »وجدنا ما اقترحناه متضمنا في تلك القوانين إلا أن بعض ما جاء في هذه القوانين يطعن في مصداقية التوجه السياسي الذي نادى إليه رئيس الجمهورية، مستدلا بالمادة التي تنص على حق الإدارة المحلية ممثلة في وزارة الداخلية أو الوالي في تمديد وقت الاقتراع واصفا إياها بالمآخذ الكبير »فما الفائدة من إضافة ساعة أخرى إلى وقت الانتخابات... لن تضيف الكثير بل ستفتح الباب أمام الطبقة السياسية لتتوجس من أن هناك نية مبيتة للتزوير«. وأردف سلطاني بالقول »كنا نتمنى أن تأتي هذه القوانين أكثر نظافة حتى لا نجد مطاعن كثيرة يتشبث بها البرلمانيون وننسى الجوهر وهو أن هذه الإصلاحات يجب أن نصل بها إلى الرفاه الاجتماعي«، مؤكدا على ضرورة أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل إيجابي على الجبهة الاجتماعية. وقال »يجب أن لا تكون هذه الإصلاحات إصلاحات أحزاب بل تكون إصلاحات شعب بحيث تجد فيها عامة الشعب فرص متساوية للعمل والسكن بشكل عادل، وتحظى بخدمة إدارية جيدة وحياة سياسية أكثر ليونة وحياة اجتماعية أكثر استقرارا. وفي سياق ذي صلة ألح ضيف القناة الأولى على وجوب تحديد سياسة اقتصادية معلومة تخفف من ضغط المورد الواحد في البلاد والمتمثل في مداخيل المحروقات وقال »علينا أن نعدد مواردنا وفتح نقاش اقتصادي بإشراك الجميع إضافة إلى الكناس، كما أن هذه الرؤية يجب أن تكون رؤية اقتصادية جزائرية للمدى الطويل تكون فيه الإصلاحات تأمينا للمستقبل وللأجيال بحيث يكون ما نحن بصدد إنجازه أحسن مما تم إنجازه فيما مضى«.