بدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، كل الشكوك التي انتابت قطاعا واسعا من الطبقة السياسية حول قدرة البرلمان على مناقشة والمصادقة على الترسانة القانونية المبرمجة خلال دورة الخريف الحالية، حيث أوضح أن الأمور لم تنطلق من العدم وأن المدة الزمنية كافية للتعامل مع متطلبات الدورة، كما دعا زياري الأحزاب غير الممثلة في البرلمان إلى تقديم اقتراحاتها إلى اللجنة القانونية سيما وأن 90 بالمائة من اقتراحات الأحزاب اخدت يعين الاعتبار في مشاريع القوانين المدرجة في إطار الإصلاحات. قال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ، عبد العزيز زياري، أمس، في تصريح تناقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني و المخصصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثل قاعدة الممارسة الديمقراطية، ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية، مؤكدا أن الأشياء لم تنطلق من العدم. وأضاف زياري أن هذا يعني »أن تفكيرا تم بالقدر الكافي على مستوى الأحزاب التيارات السياسية سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية و ما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل لدراسة القوانين الرئيسية«. وحسب رئيس المجلس الشعبي الوطني فان النواب قادرون على النظر في هذه القوانين ودراستها والمصادقة عليها خلال دورة سيما وأن الأمور بلغت مستوى النضج الكافي، مذكرا بالبرنامج الذي انتخب على أساسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأعيد انتخابه، مبرزا في الوقت ذاته أن هذا البرنامج يشمل كل هذه الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي من خلال تدوين وبحث كل شيء سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات والإعلام ونمط الاقتراع ومراجعة الدستور ذاته. زياري الذي شدد على أهمية الدورة الحالية جدد تأكيده على أن دراسة مشاريع القوانين ومجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وتعزيز دولة القانون. ولدى تطرقه لدور الأحزاب قال إن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم، ليستطرد »أن التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي«. ولاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا مستمرا لأن دولة القانون حسبه تعني البناء المستمر الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد. وردا على سؤال حول تطابق مختلف نصوص القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية مع الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية قال المتحدث »آمل أن تشكل المصادقة على هذه القوانين محور إجماع أوسع. كما صرح زياري الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان اقتراحات المعارضة بهدف التوصل إلى نصوص ترضي بصفة أكثر أكبر عدد ممكن من الأحزاب، حيث ذكر نفس المسؤول في هذا المقام بتصريحات الرئيس بوتفليقة الذي خلال مجلس الوزراء الأخير حين حث على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية مما يعطي حسبه طابعا خاصا نوعا ما لهذه المشاريع والمرحلة التي تنفذ فيها. في نفس المضمار أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني »بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة والحزبية« للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن. وفيما يتعلق بالتكفل بانشغالات كل الأطراف في إعداد نصوص القوانين وإثرائها صرح زياري الذي ركز على تصريحات وزارة الداخلية، أن مشاريع القوانين مثلما تم عرضها على الحكومة حاولت الأخذ بعين الاعتبار ما بين 70 إلى 90 بالمائة من الاقتراحات التي قدمت في إطار المشاورات في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة القانونية على مستوى المجلس مستعدة للاستماع للأشخاص الذين يريدون تقديم اقتراحات. ودعا أيضا الأحزاب السياسية حتى تلك التي ليست ممثلة على مستوى البرلمان إلى تقديم اقتراحاتها أمام اللجنة القانونية، وأكد زياري على أن هذه القوانين تجسد كل التحسن الذي تتطلع له أغلبية المتدخلين على الساحة السياسية.
