رافع كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، لصالح قدرة البرلمان على تمرير قوانين الإصلاح المصيرية، ردا على منتقدي الهيئة التشريعية، وأجمعا على أن الدورة الحالية للبرلمان ستكون مميزة سياسيا. دافع عبد القادر بن صالح، خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أمس، عن هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي أشرف عليها واستقت آراء مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية وأعضاء المجتمع المدني. ونقيض المواقف التي ''شككت'' في تناول السلطة مقترحات المتشاورين محمل الجد، شدد رئيس مجلس الأمر على أن المقترحات التي سيقت في المشاورات ضمنت في مشاريع قوانين الإصلاح التي سوف يخوض فيها نواب الغرفة السفلى وأعضاء ''السينا''. وقال إن ''المساهمات البناءة التي أتت بها الأحزاب والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حول الإصلاحات السياسية، كان لها دور لا ينكر في تطعيم مضمون مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالإصلاحات''. ونفى بن صالح أن تكون الإصلاحات السياسية ''تأخرت'' مثلما تردد على لسان العديد من الفاعلين السياسيين، قائلا: ''إن الإصلاحات التي تم الإعلان عن الشروع فيها وتم التأكيد وتفعيل مضمونها سارت وتسير وفق منطق صائب، وحسب أجندة محددة تم الإعلان عنها في حينها، وهي تنفذ وفق المواعيد المحددة، وحسب المحطات المبرمجة المعلن عنها في وقتها''، قبل أن يؤكد أن ''الإصلاح عملية هامة ويتطلب توفير الأجواء المناسبة ويستوجب تنفيذ مراحله وفقا لمحطات محددة وضمن آجال معروفة''، مشيرا أنه كان يمكن تمرير مشاريع قوانين الإصلاح بصفة عادية على البرلمان ''ولكن رئيس الجمهورية أبى إلا أن يشرك بالرأي والمقترح كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ليعطي عملية الإصلاح البعد الذي يستحقه من خلال المشاركة الواسعة لفئات المجتمع''. وأبقى رئيس ''السينا'' الباب مفتوحا لإثراء مشاريع قوانين الإصلاح من خلال قوله: ''هذه الإثراءات سوف تتواصل من دون شك لدى تقديم مشاريع النصوص للبرلمان''، بينما رد على تصريحات قالت إن السلطة تكون تراجعت عن الإصلاحات، بالقول: ''خلافا للأحكام المسبقة التي أتى بها البعض من هنا وهناك، فإن العملية سارت وتسير بنفس التعهدات التي تم الإعلان عنها وبذات الآجال المسطرة''. وأكد مسؤول هيئة المشاورات السابقة وجود ما لا يقل عن 13 قانونا مدرجا في جدول أعمال الدورة الخريفية، ويتعلق الأمر بقانون الإعلام والأحزاب والجمعيات والانتخابات، بالإضافة إلى قوانين أخرى. مقدما عدم وجود قوانين بأمريات ''أمرا إيجابيا'' يستجيب للإرادة الشعبية، فيما رافع عن إنجازات الحكومة ودعا إلى دخول اجتماعي هادي، بتجنب الإضرابات واستعمال لغة الحوار في معالجة قضايا الجبهة الاجتماعية. قبل ذلك، كان رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ثمن إسناد مشاريع قوانين الإصلاح لهيئته في عز المطالبة بحرمانها من تلك المشاريع بسبب ''الشرعية المنقوصة''، وأبان زياري، فيما يشبه المغازلة، ميلا واضحا لحق الأحزاب في تسيير شؤون البلاد، بالقول: ''مسألة تسيير شؤون الدولة لا يمكن أن تكون حكرا على المجالين الإداري والتكنوقراطي، بل لابد من إعطاء الأهمية للعنصر السياسي في اختيار الحلول لمشاكل المجتمع''. كما دافع عن منح الأحزاب مساحات أكبر، مشددا: ''إن إضعاف النشاط الحزبي من أي جهة كانت، هو إضعاف للممارسة الديمقراطية التي نطمح إليها، وبدون شك فإن إضعاف الأحزاب يفتح الباب واسعا للمغامرة والفوضى''. كما أكد على وجوب'' تعزيز قواعد الديمقراطية داخل الأحزاب لتعزيز مصداقيتها عند المواطنين''. وطالب زياري نوابه بتحمل مسؤولياتهم ''التاريخية'' التشريعية لتجسيد الإصلاحات من خلال النصوص المطروحة، والتحلي بالجدية الكاملة واليقظة خلال الدورة التي تعتبر رسميا آخر دورة خريفية في العهدة السادسة للمجلس. فيما تحدث زياري عن مشروع قانون الإعلام في إسقاط واضح على الحاصل إقليميا، لما قال: ''كما يلاحظ اليوم فإن وسائل الإعلام السمعية البصرية أصبحت تستعمل في بعض الأوقات كآلة حرب إلى جانب الشعوب أو ضدها، وذلك بحسب المصالح المعلنة والخفية''. وشدد، من جانب آخر، على أن يخرج الشركاء الاجتماعيون والحكومة بالملموس لصالح الطبقة الشغيلة خلال الثلاثية المرتقبة، أما دوليا فأكد على التزام الجزائر ب''مبادئها بعدم التدخل في شؤون الغير'' تناغما مع موقف الدولة حيال الحاصل بليبيا.
