أعلن أمس، نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أنه لا يوجد أية زيادة في أسعار استهلاك الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة مؤكدا التزام الحكومة من أجل تعويض الخسائر التي تنتج عن الإبقاء على الأسعار التدعيمية وذلك من أجل الحفاظ عل القدرة الشرائية للمواطن. قال نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، خلال اللقاء الصحفي الذي قدم فيه حصيلة نشاط سنة 2010 ،أن أسعار استهلاك الطاقة لن تعرف أية زيادة خلال الخمس سنوات القادمة وفق القرار المتخذ من طرف الدولة التي أقرت تعويض مجمع سونلغاز عن الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها عملية الإبقاء على الأسعار التي لم تراجع منذ 2009. وإن كان بوطرفة أشار إلى أن سلطة ضبط الكهرباء والغاز يخول لها القانون أن تعيد النظر كل سنة في الأسعار المطبقة وفق المعطيات التي توفرها السوق فإنه اعتبر أن هذا القرار جاء من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب تمكين سونلغاز من الوفاء ببرنامجها الاستثماري المسطر خلال العشرية القادمة. وأوضح أن المفاوضات التي أجريت مع وزارة المالية في هذا الشأن خلصت إلى إمكانية تغطية العجز في ميزانية المجمع من أجل إتمام الاستثمارات المبرمجة من خلال تسهيل القروض البنكية ومسح جزء من ديونها. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الحكومة قررت سنة 2010 رفع رأسمال الشركة ب200 مليار دينار وذلك بسبب العجز الذي شهدته والمقدر بحوالي 41 مليار دينار. أما بخصوص عمليات القرصنة التي تتعرض لها الطاقة في عدد كبير من مناطق الوطن والتي قدرها بوطرقة بحوالي 17 من إنتاج الشركة، أعلن أن الأمر أصبح يتجاوز سونلغاز وأن مصالح الشركة تودع الآلاف من الشكاوى سنويا ضد المستعملين غير الشرعيين للطاقة الكهربائية. وفي رده على أسئلة الصحافة اعتبر بوطرفة أن الجزائر لم تتخل يوما عن مشروعها المتعلق بالطاقات المتجددة مشيرا إلى وجود اتفاق مع »ديزاتاك« من أجل تحويل التكنولوجيات الحديثة وإقامة صناعة قائمة بذاتها في الجزائر، إلى جانب وجود اتفاق آخر مع مجموعة »نات قرين«.، نافيا أن يكون لمشروع »ديزارتيك« في المغرب علاقة بما هو موجود في الجزائر. وأوضح في هذا السياق أن لكل بلد برنامجه الخاص في هذا الميدان.