أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة أمس أن الحكومة لا تعتزم رفع تسعيرة الكهرباء على المدى القصير لاسيما بالنسبة لسنة 2011. وقال بوطرفة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية »يحتمل مراجعة أسعار استهلاك الكهرباء على المديين المتوسط والطويل، عندما تقرر الحكومة ذلك، ولكن على المدى القصير ولاسيما بالنسبة لسنة 2011 لا يتوقع أية زيادة في الأسعار«. ومن أجل تمويل استثماراتها طلبت شركة سونلغاز مرارا زيادة تسعيرة الكهرباء ولكن لم تلق هذه الطلبات ردا من الحكومة التي فضّلت تقديم دعم مالي للمجمع بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. واستكمالا لتصريح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي مفاده أنه يتعين على المستهلك أن يتحمل على المدى المتوسط جزء من أسعار استهلاك الكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقات المتجددة، أجاب بوطرفة أن الدولة ستدعم بالتأكيد المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة للتخفيف من تسعيرة المستهلكين. وبخصوص آثار برنامج تطوير الطاقات المتجددة التي ستطلقه الجزائر على أسعار استهلاك الكهرباء ذهب مسؤول سونلغاز في نفس اتجاه وزير الطاقة والمناجم، مؤكدا أن تكاليف إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكاليف إنتاج الكهرباء عن طريق الموارد التقليدية. وشدد بوطرفة في هذا الصدد على ضرورة تبني إستراتيجية صناعية حقيقية لتصبح سونلغاز محركا للطاقات المتجددة في الجزائر. وأوضح بهذا الشأن أن سونلغاز أعدت سنة 2010 مشاريع ستطلق هذه السنة وستكون بمثابة قاعدة لنشر هذا البرنامج الطموح. ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز مصنع لإنتاج الصفائح الضوئية الفولطية بسعة 100 إلى 120 ميغاواط، والشروع في إنتاج قطع غيار توربينات الغاز وإطلاق مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح بطاقة 10 ميغاواط، وإطلاق مشروعين نموذجين آخرين لمحطتين حراريتين شمسيتين بالوادي وبشار بسعة 100 ميغاواط لكل واحدة.
