أورد أمس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن المُصادقة على الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين للقطاعين العام والخاص ستكون قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل موضحا أن فوج العمل المُكلف بإعدادها سيُنهي عمله خلال أيام بحيث تم الاعتماد على معايير عالمية مع مُراجعة شبكات أجور الصحفيين بكل من فرنسا، بلجيكا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، تونس النرويج والسينغال. وأكد سيدي السعيد الذي كان يتحدث في لقاء عقدته أمس الأمانة الوطنية مع الفدراليات الوطنية خُصص لتقييم نتائج لقاء الثلاثية الأخير، أن الشبكة الجديدة كانت نتاج عمل اللجنة التي نصبت من طرف وزير الاتصال منذ نحو ستة أشهر والمتكونة من ممثلين عن نقابات قطاع الصحافة العمومية ووزارة العمل ووزارة الاتصال وبعض إدارات وسائل الإعلام العمومية، موضحا أن المرحلة الثانية من العملية التي أطلقت على مستوى الوزارة بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين »تتمثل في تطبيق هذه الشبكة الجديدة للأجور«. وحسب سيدي السعيد فإن تطبيق هذه الشبكة سيتم دون صعوبات في مجال المفاوضات على مستوى القطاع العمومي معربا في سياق آخر عن أمله في أن تُوسع هذه الشبكة فور التصديق عليها إلى الصحافة التابعة للقطاع الخاص، وقال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق ب»نداء و أمل« تجاه القطاع الخاص من أجل مرافقة عملية إعادة الاعتبار للمسارات المهنية للصحفيين. وحسب مصادر من داخل اللجنة المُكلفة بإعداد الشبكة فإن ممثلي الصحفيين اقترحوا أجر قاعدي يتراوح بين 60 و80 ألف دج. وكان وزير الاتصال، أعلن مؤخرا بأن الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين ستُطبق مع حلول شهر جانفي 2012 وستتبع بإصدار قانون أساسي للصحفيين.