أفاد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد سيترأس اليوم اجتماعا لأعضاء الأمانة الوطنية لدراسة ملفين أساسين، يخص الأول تحضيرات لقاء الثلاثية ويخص الثاني تقييم نشاطات الأمانة الوطنية خلال المرحلة الأخيرة، أي منذ الانتخابات الرئاسية. فبخصوص ملف الثلاثية، يرتقب دراسة مدى تقدم عملية التحضير الجارية لهذا اللقاء، مع العلم أنه تم خلال اللقاء الأخير للأمانة الوطنية تنصيب فوج عمل كُلف أساسا بإعداد هذا الملف تحضيرا للاجتماع الذي سيُعقد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، أي موازاة مع الدخول الاجتماعي، حسب التصريحات التي أوردها سيدي السعيد في اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها الأمين العام مسعود عمارنة. كما سيتطرق لقضايا تنظيمية يتم خلالها تقييم المرحلة الأولى من المُهمة التي قام بها أعضاء الأمانة الوطنية عبر الولايات التي تشهد نزاعات نقابية بما في ذلك ولايات قسنطينة، سوق اهراس وبجاية، كما سيشهد اللقاء التخطيط للمرحلة الثانية والتي تتمثل في مواصلة عملية الفصل في النزاعات المتبقية واستكمال عمليات عقد مؤتمرات الاتحادات الولائية وكذا المؤتمرات الوطنية للفدراليات. اجتماع الأمانة الوطنية يأتي بعد اللقاء الذي جمع أمس الأمين الوطني المكلف بالتنظيم حسين معيزة بالفدراليات الوطنية والذي خُصص لتقييم نشاطات هذه الأخيرة وتوجيه تعليمات تخص المرحلة المقبلة مع الاستماع لانشغالات كل فدرالية، خاصة تلك التي تعاني من بعض النزاعات الداخلية، ويعتبر هذا الاجتماع الثالث من نوعه منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويرتقب أن ينتهي لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل إلى ثلاث نتائج أساسية تتمثل الأولى في إقرار الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي وعد به الرئيس بوتفليقة في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس هذه المنظمة، أما الثانية، فتتمثل في الإفراج عن ملف النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، بالنسبة للقطاعات التي تمت المُصادقة على قوانينها الأساسية، وهو ما أكده الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، والنتيجة الثالثة تخص أساسا منظمات أرباب العمل بحيث يرتقب الإعلان عن اجراءات تحفيزية تخص الاستثمار والضرائب. ولا يُستبعد أن تكون الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون تتراوح بين 2000 إلى 3000 دج، أي رفعه إلى 14 أو 15 ألف دج، في حين يرتقب أن تقترح المركزية النقابية رفعه إلى ما بين 15 ألف و18 ألف دج ولذلك فالعمل جار حاليا من أجل إعداد تقرير حول القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية سيما مع الارتفاع المُسجل في جل المواد الأساسية وغير الأساسية.
