دعا رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، القنصلية الجزائرية في بلجيكا إلى متابعة محاكمة »الحراّقة« الجزائريين القابعين بالسجون البلجيكية والبالغ عددهم 582 سجين، حيث شدّد على ضرورة إبرام اتفاقيات مشتركة بين الجزائروبلجيكا في مجال ترحيل المهاجرين غير الشرعيين حماية لحقوق رعايانا الذين قال »إنهم سيفقدون أغلبيتها في ظل غياب مثل هذه الاتفاقيات«. يواجه قرابة 600 جزائري معتقل بالسجون البلجيكية عقوبة الطرد، بسبب هجرتهم وإقامتهم بطريقة غير شرعية، فحسب ما أكده رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في اتصال أجرته معه »صوت الأحرار« أمس، فإن »أبسط« حكم يمكن أن يصدر في حق هؤلاء يبقى الطرد، خاصة وأن الرعايا الجزائريين مهددون بفقدان جزء كبير من حقوقهم في ظل غياب اتفاقيات مشتركة بين الجزائروبلجيكا في مجال ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهنا أوضح قسنطيني أن ال582 جزائري الذين ستتم محاكمتهم بتهمة الهجرة والإقامة غير الشرعية ببلجيكا »قد لن يستفيدوا من تطبيق سليم للقوانين«. وحول ذلك، دعا رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان القنصلية الجزائريةببلجيكا إلى الاهتمام بملف الرعايا الجزائريين المعتقلين بهذه السجون من خلال متابعة محاكمتهم بشكل شخصي حتى تتمكن من ضمان ما أسماه »محاكمة عقلانية« لهم، »خاصة وأن عديد القضاء يبالغون في إصدار الأحكام في مثل هذه الحالات التي لا وجود فيها لاتفاقيات مشتركة تضبط إجراءات ترحيل الرعايا«. وفي هذا السياق شدد فاروق قسنطيني على ضرورة التعجيل في إبرام اتفاقية مشتركة بين الجزائروبلجيكا من أجل ضمان حقوق رعايا هناك »على الرغم من قلة عددهم«، وهو ما أكده السيناتور البلجيكي الذي بعث إليه كاتب الدولة لسياسة الهجرة بحصيلة رقمية عن إجمالي عدد المغتربين المتواجدين بالسجون البلجيكية، حيث دعا إلى إبرام اتفاقيات ملزمة مع البلدان الأصلية للمعتقلين بغرض إعادة ترحيل المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم، معلقا بالقول »إن بلدنا يجب أن ينخرط أكثر في إبرام اتفاقات ملزمة، حتى يتسنى للمقيمين الأجانب غير الشرعيين قضاء عقوبتهم في بلدانهم، بعد إدانتهم في بلجيكا«. وكان مكتب شؤون الأجانب البلجيكي قد أورد أمس، أرقاما تكشف عن تواجد3215 مسجون أجنبي من المقيمين غير الشرعيين بالسجون البلجيكية، من بينهم 582 »حرّاق« جزائري و644 مغربي.
