أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن إعادة التكفل بمركب أنتيبيوتيكل للمدية لجعله مرجعا في مجال إنتاج الأدوية بإفريقيا. ذكر الوزير خلال زيارة تفقدية لولاية المدية، أول أمس، بمناسبة تقديم أدوية جديدة مضادة للألم لدى الأشخاص المصابين بالسرطان، أن الوزارة عازمة على التكفل بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال الصناعة الصيدلانية التي تظل قدراتها غير مستغلة كما ينبغي، رغم كونها قادرة على تلبية جزء كبير من الطلبات المعبر عنها بالسوق الوطنية والمتعلقة بالمضادات الحيوية. وأكد ولد عباس في هذا السياق قائلا »إننا نسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمار لجعل هذا المركب مرجعا على مستوى القارة الإفريقية في مجال المنتجات الصيدلانية، وتمكينه من استرجاع حصصه في السوق التي كان قد خسرها لحساب الصناعة الصيدلانية الأجنبية«. وكشف الوزير في هذا الإطار عن الشروع في اتصالات مع مستثمرين صينيين بغرض إنجاز وحدة لإنتاج المواد الأولية المستعملة في صناعة المنتجات الصيدلانية المختلفة على مستوى المركب، داعيا من جهة أخرى المسؤولين بمركب أنتيبيوتيكل لإعداد مخطط عمل يغطي الفترة الممتدة بين 2012 و2014، قصد إدماجه ضمن مخطط التنظيم المستقبلي للإنتاج الصيدلاني الوطني، حيث أكد أن إعادة تنظيم هذا القطاع، سيضع حدا للغموض الذي يعمل فيه العديد من المنتجين. وفي سياق ذي صلة، صرح الوزير بأن أزمة التموين ببعض الأدوية يقف وراءها بارونات الاستيراد بسبب الاهتمام الذي أولته الدولة لصناعة الأدوية الجنيسة بعد أن كانوا يتقاسمون ريع كلفة هذا الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة سنويا مبلغ يتراوح بين ال1.5 و2.5 مليار دولار، وأضاف قائلا بأن مصالحه تملك الأدلة الدامغة على تورط هذه الأطراف التي لن توقف - بحسبه - عزم الدولة على النهوض بالصناعات الصيدلانية، معتبرا في الوقت ذاته أن السنة المقبلة ستكون سنة القضاء على الندرة وكسر تلاعبات بارونات الاستيراد.