يرى محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، قيد التأسيس، أنه من الخطأ إسقاط نماذج نتائج الانتخابات في بعض البلدان العربية على الجزائر، وقال إن العملية الانتخابية في الجزائر تخضع لمعايير أخرى، على غرار نسبة التصويت، وعلى حملة البرامج الانتخابية، لأن المواطن الجزائري –حسبه- لا زال يكن الولاء للشخص أكثر من اقتناعه بالبرنامج. أفاد مرشح الرئاسيات الفارطة أن الجزائر لم تكن لها خارطة سياسية واضحة، حيث لا يمكن معرفة وزن أي تيار سياسي في الساحة، ولفت الانتباه إلى أنه لا يمكن الحديث عن فوز تيار معين في الانتخابات التشريعية القادمة، تعليقا على التكهنات التي ترشح التيار الإسلامي للفوز بالأغلبية أسوة بالبلدان العربية الأخرى. وفي اتصال مع »صوت الأحرار« يشير محمد السعيد أنه خلافا لما ذهب إليه الكثير من المحللين حول تصور الخارطة السياسية بعد الانتخابات القادمة، يجب وضع بعض العوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية في الحسبان، من بينها نسبة التصويت، وبرامج الأحزاب السياسية، وعلى حملة البرامج، ويقصد بذلك المرشحين. وفي هذا السياق يلح المتحدث على الدور الأساسي الذي يلعبه شخص المرشح، لأن الشعب الجزائري على حد قوله »مازال يعطي الأولوية للشخص«، وعلى هذا الأساس فإن المعركة الانتخابية القادمة سيطغى عليها طابع التمثيل الشخصي على حساب البرامج، حيث ستحظى الوجوه المعروفة بنزاهتها على أكبر قدر من الأصوات. وفي إجابته على سؤال يتعلق بحظوظ حزب الحرية والعدالة من كعكة التشريعيات القادمة، اعترف محمد السعيد بصعوبة المهمة، على اعتبار أن حزبه لم يحصل بعد على الاعتماد مما يجعل الوقت غير كافي لتحضير نفسه، حيث سيلجأ إلى تقديم مرشحين في بعض الولايات دون أخرى، على سبيل التجربة، على أن يتم الدخول في كامل التراب الوطني، في المحليات التي تلي التشريعيات، تاركا قرار ذلك إلى المؤتمر التأسيسي الذي سينعقد في النصف الثاني من الشهر القادم. وأعرب محمد السعيد عن ارتياحه، حيث قال إنه مطمئن من رد الداخلية، مشيرا إلى أن كل الشروط المطلوبة في ملفات اعتماد الأحزاب مستوفاة حسب القانونين القديم والجديد، رافضا فكرة وجود أحزاب صغيرة وأخرى كبيرة، وبرر ذلك بعدم إعطاء الفرصة ل»الأحزاب الصغيرة« كي تثبت نفسها في الميدان.