أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أثناء إشرافه أول أمس على توزيع 1934 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري بولاية الشلف على أن المقاولات المحلية التي تشارك في انجاز المشاريع السكنية باختلاف أنواعها بدأت تأخذ الخبرة اللازمة في الانجاز، وحتى في الإتقان نظرا لما تأكد من تطور في العمران الحضري منها ما اطلع عليه في ولاية الشلف. ولم يخف نور الدين موسى دور الخلية التي انشأتها الوزارة في متابعة التصاميم وأخذ كل الترتيبات من أجل النظر في كل المشاريع التي ستنجز عبر التصاميم المستلمة، كاشفا عن تصاميم تم إلغاؤها بحكم عدم تطابقها مع المعايير المتفق عليها. وبشأن ملف البناءات الجاهزة أكد أن الدولة اتخذت تدابير تشجيعية ومغرية في سبيل القضاء على البناءات الجاهزة وقد تم إيداع عدد هام من الملفات لتسويتها، إما بتسليمها إعانة 70 مليون سنتيم أو استلام القرض بفائدة لا تتجاوز 2 بالمئة بالإضافة إلى تسوية ملكية العقار بالدينار الرمزي، كما لم يخف نفس المسؤول عن وجود حالات لابد من معالجتها بطريقة خاصة وبمعايير خاصة أيضا. وفي السياق ذاته وصف وزير السكن والعمران السيد نورالدين سنة 2012 بأنها »سنة مثمرة« في مجال السكن بالنظر إلى العدد الهائل للسكنات التي تم توزيعها أو التي ستوزع. وأعرب الوزير في ندوة صحفية عقب حفل توزيع 1934 مسكن عمومي إيجاري، منها 1500 بشطية و 224 بسيدي عكاشة، و 60 بأم الدروع، و 150 بواد الفضة عن ارتياحه بشأن وتيرة إنجاز برامج السكن بولاية الشلف. وأكد الوزير أنه ستتم مواصلة هذه الجهود خلال السنة الجارية، معلنا بالمناسبة عن توزيع 7000 سكن بولاية الشلف خلال هذه السنة. وأبرز موسى انشغال السلطات العمومية بتحسين نوعية السكنات مشيرا إلى أن الدولة تسخر أغلفة مالية معتبرة لتهيئة وتجهيز الأحياء السكنية بالمرافق. وذكر الوزير على سبيل المثال ولاية الشلف التي استفادت في هذا الإطار من 5 ملايير دينار. وأكد أن هذا الغلاف المالي يعكس إرادة السلطات العمومية في استحداث أقطاب حضرية حقيقية تتوفر على كل المرافق منها المنشآت القاعدية المدرسية والصحية والمساحات الخضراء وفضاءات للعب والإنارة العمومية ومرافق أخرى من شأنها تحسين الإطار المعيشي للسكان.