تواصل أمس إضراب نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في يومه الثاني دون تسجيل أي استجابة من قبل وزارة التربية الوطنية، وأكد رئيس النقابة، أن نسبة استجابة العمال لهذه الحركة الاحتجاجية ارتفعت إلى ما يُعادل 70 بالمئة وطنيا موضحا أن نسبة الاستجابة بولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس وتيبازة تراوحت بين 20 و30 بالمئة. حسب المعلومات التي أوردها لنا أمس رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، فإن نسبة الاستجابة لإضراب الخمسة أيام في يومه الثاني بلغت 85 بالمئة بولايتي المسيلة وسكيكدة وأكثر من 90 بالمئة ولايات الشلف، معسكر، أم البواقي، خنشلة ،عين تموشنت، أدرار وعنابة، وانتقد المتحدث ما أسماه »التصرفات غير القانونية« التي أقدم عليها بعض مدراء المؤسسات التربوية ببعض الولايات بحيث لجأوا إلى تهديد المُضربين بالفصل وهو ما تسبب برأيه في ضعف نسبة الاستجابة للإضراب مثل الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس والبليدة، وذهب يقول في هذا السياق »بعض المديرين لا يُفرقون بين العمل الإداري والعمل النقابي ونطلب من الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء بما أن الإضراب حق دستوري«. وأبدى المتحدث أسفه عن عدم استجابة الوزارة لغاية الآن لهذه الحركة الاحتجاجية مشددا على أنها ستتواصل لغاية يوم الخميس، أي خمسة أيام، وأن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع مباشرة بعد ذلك لتقييم الإضراب والنظر في الخطوات التي ستُتخذ الأيام المقبلة في حال تواصل صمت الوزارة، ولا يُستبعد في هذا السياق، اللجوء إلى شن إضراب متجدد كل بداية شهر لمدة خمسة أيام وهو ما كان نوقش في الدورة السابقة للمجلس حسب ما أفادنا به سابقا رئيس النقابة. وتتكون هذه الفئة من عمال الأسلاك المُشتركة بعدد يُعادل 26 ألف عامل والعمال المهنيون الذين يتجاوز عددهم 100 ألف عامل ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، يُطالبون بإدماجهم في السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 ووضع حد لعملية الاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإعادة النظر في التصنيف المعمول به حاليا ومطالبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم. يُذكر أن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، كان أكد يوم الخميس الماضي في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني »استحالة« إدماج عمال الأسلاك المشتركة في قطاعه على أساس أن هناك قانونا واحدا تخضع له هذه الفئة في كل قطاعات النشاط التابعة للوظيف العمومي، متهما في المقابل بعض النقابات ب »استغلال وتحريض« هذه الشريحة من أجل كسب القواعد، وموضحا بأن نسبة الاستجابة للإضرابات السابقة، في إشارة إلى إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يومي 3 و4 جانفي الجاري والإضراب الذي شنته تنسيقية الأسلاك المُشتركة التابعة للنقابة الوطني لعمال التربية يومي 9 و10 من ذات الشهر، لم تتجاوز نسبة 2 بالمائة.
