قرر مجلس الوزراء رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 15 ألف دج إلى هذا المستوى ابتداء من الفاتح من جانفي .2012 وإذ علق رئيس الجمهورية على التدابير الجديدة التي تعكس تضامن الأمة مع من أفنوا حياتهم في خدمتها، أكد أن هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز الوطني للتقاعد من أجل ضمان ديمومته ومستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه. فعقب النقاش الذي تلا عرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، قرر مجلس الوزراء من منطلق التضامن الوطني رفع منح المتقاعدين الأجراء منهم وغير الأجراء وذلك على النحو التالي: - رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15 ألف دج إلى هذا المستوى. - رفع منح التقاعد التي تعادل 15 ألف دج بنسبة 30 % . - رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دج وتقل عن30 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 % و24 % . - رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دج وتقل عن 40 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 % و20 % ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دج بنسبة 15 % . وسيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 000,400,2 متقاعد أجير وغير أجير وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير 2012 ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج. للتذكير فإن هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اللذين تما في 2006 و2009 ومكنا على وجه الخصوص من رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10 آلاف دج ثم إلى 11 ألف دج وإنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 % من الجباية النفطية. في هذا الصدد، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على تحسين محاربة الغش في التصريح بمناصب الشغل الذي يحرم منظومة الحماية الاجتماعية من إيرادات معتبرة وبالتفكير في إطار المراجعات المقبلة للتشريع الخاص بنظام التقاعد بالتشاور مع أرباب العمل وممثلي العمال في إجراءات كفيلة بمواصلة الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد.
