صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة بأدرار أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن تدخل في صميم اهتمامات الدولة. وأضاف الوزير لدى إشرافه على افتتاح ملتقى وطني بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن تدخل في صميم اهتمامات الدولة في مجال حماية المستهلك. وأضاف في نفس السياق أن الوزارة تسعى عبر سياستها القطاعية إلى تعزيز الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان توازن العرض والطلب، إلى جانب القضاء على الأسواق الموازية وتكريس الشفافية في جميع المعاملات التجارية. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى إعداد ترسانة من القوانين لتنظيم المعاملات التجارية منها القانون المتعلق بالمنافسة الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون المتعلق بحماية سلامة صحة المستهلك وقمع الغش. كما استعرض بن بادة عدة إجراءات يتم اتخاذها في هذا الشأن، ومن بينها إنشاء المجلس الوطني للمنافسة وإعداد مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلك واختصاصه. كما ذكر الوزير بإنجاز أول دليل للمستهلك الجزائري تم توزيعه على كل القطاعات الوزارية وفعاليات المجتمع المدني، مشيرا أن هذه المساعي لن تكتمل دون تعبئة المجتمع المدني وفعالياته باعتباره شريكا أساسيا في تحديد سياسة القطاع وإنجاح الجهود الرامية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه. وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك يعد فرصة لمناقشة سبل حماية أنفسنا وعائلاتنا من كل الأخطار التي تهدد سلامة صحتنا. ودعا إلى تكثيف العمل التحسيسي وتعزيز مشاركة الفرد بما يسمح بحماية المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.