صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأربعاء بتيميمون بولاية أدرار أن حماية المستهلك عبر الوطن تعد من أولويات الوزارة. وأوضح وزير التجارة على هامش تفقده عددا من الهياكل التابعة لقطاع التجارة ببلدية تيميمون أن "مسألة حماية المستهلك على المستوى الوطني تعد من أولويات قطاع التجارة وذلك بالتوازي مع مهمة حماية الإقتصاد الوطني "مشددا في هذا السياق على أهمية إيلاء "العناية الكافية" لحماية المستهلك عبر الوطن. وألح ابن بادة في هذا الخصوص على ضرورة التركيز على العمل التحسيسي قبل اتخاذ الإجراءات الردعية سيما ما تعلق منه ببعض الممارسات التجارية التي قد تهدد صحة المستهلك مشيرا في هذا الشأن أن كثيرا من الشباب يمارسون أنشطة تجارية دون دراية كافية بالإجراءات القانونية التي تنظمها". كما نوه وزير التجارة بالتعاون والتنسيق الحاصل بين القطاع وجمعيات حماية المستهلك على المستوى الوطني مبرزا مساهمة هذه الجمعيات ودورها في إعداد القانون الخاص بالمستهلك ودليل المستهلك الجزائري إلى جانب تنفيذها لسياسة الدولة في مجال حماية المستهلك. وأكد الوزير في هذا الخصوص أن الدولة ستواصل دعمها لهذه الجمعيات "إيمانا منها بالدور الهام الذي تضطلع به في مجالات التوعية و التحسيس" حيث رصدت لها منحة مالية قدرها 30 مليون دينار من أجل دعم أنشطتها ودورها التكميلي. وكان ابن بادة قد قام خلال اليوم الأول من زيارته لولاية أدرار بتدشين مقر القسم الإقليمي للتجارة ببلدية تيميمون ( 220 كلم شمال عاصمة الولاية) والذي يتربع على مساحة 790 متر مربع ورصد له غلاف مالي قدره 13 مليون دينار. وفق الشروحات المقدمة من مسؤولي قطاع التجارة بالولاية. كما تفقد الوفد الوزاري بنفس الجماعة المحلية ورشة مشروع إنجاز مخبر التحاليل الذي خصص له مبلغ مالي قدره 50 مليون دينار مدرج ضمن البرنامج الخاص بتنمية ولايات الجنوب و يسجل تقدما في الأشغال بنحو 60 في المائة حسب البطاقة التقنية للمشروع. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة إتمام أشغال هذا المخبر في آجالها المحددة وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة فور استلامه. ومن المنتظر أن يواصل وزير التجارة زيارته لولاية أدرار غدا الخميس بإشرافه على فعاليات الإحتفالات باليوم العالمي للمستهلك حيث سيتفقد بعاصمة الولاية عددا من الهياكل التابعة لقطاعه.