قدم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أرضية تتضمن نحو خمسين اقتراحا يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتطويره. وقال عقب لقاء حول الاقتصاد الجزائري والمحروقات أن هذه الاقتراحات التي يرتبط هدفها مباشرة ب»ضرورة تبني اقتصاد جديد، اقل تبعية للمحروقات وحامل لعقد جديد للنمو« متضمنة في أربع محاور كبرى. وتتعلق هذه المحاور بإجراءات بعث ودعم الاستثمار والتقليص التدريجي لمجال الاقتصاد الموازي وتبسيط محيط المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال وكذا إجراءات اقتصادية ومؤسساتية. أما بخصوص المحور الأول المتمثل في بعث ودعم الاستثمار فقد حدد منتدى رؤساء المؤسسات بالنسبة للاقتصاد الوطني هدف تحقيق نسبة نمو سنوي تتراوح بين 8 و 10 بالمائة على مدى عشر سنوات. ومن أجل تجسيد ذلك أوصى بتبني سياسة »أبطال الاقتصاد« الذين يستفيدون من دعم كلي من السلطات العمومية وفتح مجموع قطاعات النشاطات الاقتصادية للخواص وإنشاء بنك موجه لتمويل الاستثمار الخاص المرتبط بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين الاقتراحات كذلك التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وإعداد إستراتيجية وطنية تمتد من 7 إلى 10 سنوات من أجل ضمان الأمن الغذائي الكلي أو الجزئي للبلاد. كما يقترح منتدى رؤساء المؤسسات إقامة مناطق ذات الأولوية في التنمية على مستوى الهضاب العليا والجنوب فضلا عن إنشاء مناطق صناعية جديدة على طول محور الطريق السيار شرق-غرب، وأن تخصص للمقاولين الوطنيين الصفقات العمومية التي لا تتعدى قيمتها 30 مليون دج بالنسبة للخدمات و200 مليون دج للأشغال وإعادة القرض الاستهلاكي بالنسبة لاقتناء السلع والخدمات المصنعة محليا. كما يتعلق الأمر في ذات المحور بتعويض دعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع باستحداث مدخول إضافي لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف وأن يعاد مع السلطات العمومية بعث حملة »لنستهلك وطنيا« وأخيرا تحديد هدف يتمثل في تصدير 10 مليار دولار خارج مجال المحروقات يتم تحقيقه على المدى المتوسط و 20 مليار دولار على المدى الطويل. وفيما يتعلق بمكافحة الاقتصاد الموازي اقترح المنتدى عفو جبائي مع فرض رسم بقيمة 10 بالمائة فقط على المبالغ المصرح بها لدى مصالح الضرائب والتي تم إيداعها فيما بعد بالبنوك، ورفع سقف رقم الأعمال للمؤسسات والنشاطات الخاضعة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 مليون دج ومضاعفة أسواق الجملة وإدراج إصلاح عميق لنظام السجل التجاري وعصرنة النظام الوطني للإعلام الاقتصادي. وبخصوص تحسين بيئة المؤسسات ومناخ الأعمال تتمحور الإجراءات التي قدمها المنتدى حول إصلاح القانون الاقتصادي والنظام الجبائي والرفع من نسبة أرباح الأموال المودعة لاستقطاب قدرات الادخار والتغيير من قيمة العملة الوطنية بالمصادقة على دينار ثقيل )1 دج يساوي 100دج( وعصرنة نظام الصرف وإعادة بعث بورصة الجزائر ورفع منع استيراد التجهيزات والمعدات المستعملة لاسيما بالنسبة لقطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري. من جهة أخرى أوصى منتدى رؤساء المؤسسات إنشاء وزارة اقتصاد وطني تضم قطاعات المالية والصناعة والتجارة والعودة إلى العطلة الأسبوعية العالمية وتأسيس ممثلية المؤسسات في جميع المجالس والدواوين واللجان أو هيئات الوساطة التي تملك فيه المؤسسات حق الدفاع كمجلس المنافسة أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وأوصى المنتدى بالاستثمار بكثافة في اقتصاد المعرفة وتعزيز العلاقات بين الجامعة وقطاع التكوين والمؤسسة وكذا مباشرة إصلاح لامركزية الاقتصاد لفائدة الإدارات الاقتصادية الإقليمية ذات الكفاءات الموسعة ووضع مرصد للمبادلات الخارجية وتطوير الحوار الاقتصادي بين أصحاب القرار وممثلي القطاع الخاص وأخيرا إقامة وسيط وطني مكلف بالعلاقة بين السلطات الاقتصادية والمؤسسة.
