استبعاد الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة لجميع المواد الغذائية استبعد المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية إعفاء الضريبة على القيمة المضافة لجميع المواد الغذائية بسبب الانعكاسات السلبية التي يمكن أن يتسبب فيها هذا الإجراء على الاقتصاد الوطني· وخلال ندوة نقاش عقدت الأربعاء الأخير بالجزائر من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، أشار السيد راوية أن "بعض المواد الواسعة الاستهلاك سيما البطاطس قد حظيت بإعفاء الضريبة على القيمة المضافة ولكن توسيع إعفاء دفع هذه الضريبة على المواد الأخرى مستبعد بسبب انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني"· وقدم المدير العام للضرائب هذا الإعلان كرد على بعض المنتجين الوطنيين من قطاع الصناعة الغذائية الذين طلبوا من السلطات العمومية الاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد الغذائية للتمكن من خفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للعائلات· وصرّح السيد راوية أنه "لا يمكن إلغاء الضريبة على النشاط المهني" في الوقت الحالي بسبب مساهمتها الهامة في مداخيل الجماعات المحلية والتي تقدر ب 100 مليار دج في السنة"· وفي حصيلة للجباية مدعمة بالأرقام لسنة 2007 أشار المدير العام للضرائب أنه في مجموع الجباية العادية المقدرة ب 946 مليار دج فقد بلغت المداخيل المحصلة من دفع الضريبة على القيمة المضافة ب 400 مليار دج· وأشار أن الجباية العادية تمثل 12 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام و5ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات وتمثل 60 بالمائة من ميزانية عمل الدولة· ومن جهة أخرى قيم المسؤول الأول عن الإدارة الجبائية نقص القيمة المسجلة خلال سنة 2007 من طرف مختلف الإعفاءات الجبائية الممنوحة في إطار الاستثمارات من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سيما الإعفاءات الممتدة على أجل تصل إلى 10 سنوات للضريبة على فوائد الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على النشاط المهني· وفي رده على سؤال للمتعاملين الحاضرين في هذا اللقاء بخصوص إمكانية "الإعفاء الضريبي" لفائدة بعض الشركات، أبرز المدير العام للضرائب أن مثل هذا الإجراء ليس منصفا اتجاه المساهمين اللذين يدفعون مستحقاتهم الجبائية· كما أكد أنه من الممكن بالنسبة للشركات التي لها ديونا جبائية الاستفادة من آجال لدفع ضرائبهم تحت بعض الشروط· من جهة أخرى تطرق رؤساء مؤسسات حضروا هذا اللقاء إلى انشغالات أخرى مثل "رفع الضريبة" على المنتوجات الموجهة للتصدير وإشراك واسع للإدارة الجبائية في الجهود الرامية إلى مكافحة الاقتصاد الموازي أوتبسيط الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات الجبائية· وردا على هذه الانشغالات اعترف المدير العام للضرائب في البداية بوجود صعوبات مرتبطة خصوصا بإجراءات قديمة حول التحصيل الجبائي وضعف إدخال نظام الإعلام الآلي إلى الإدارة وتعميم عملية عدم الفوترة بالسوق· في هذا الصدد وعد نفس المسؤول بالتكفل بهذه المسائل تدريجيا وذلك في إطار عملية عصرنة الجباية التي تتوجه أكثر فأكثر نحو تبسيط وتليين الأحكام الجبائية· وقد كلفت عملية عصرنة النظام الجبائي بالجزائر حوالي 50 مليار دج للدولة، حسب قوله· وعليه، شدد السيد راوية على ضرورة تنصيب المجلس الوطني للجباية الذي أنشئ بموجب قانون المالية 1999 الذي لم ير النور بعد· وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الهيئة التي تضم الإدارة الجبائية وكذا ممثلي المساهمين في تسوية مختلف النزاعات بين الطرفين·
