اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 7 أحزاب سياسية جديدة استوفت الشروط القانونية المطلوبة. وذكرت الوزارة في سياق متصل أن ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى توجد قيد الدراسة وستعلن عن نتائجها لاحقا. وحسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية، أمس، فإنه »في إطار متابعة دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية والمودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم اعتماد سبعة أحزاب سياسية مستوفاة للشروط القانونية المطلوبة«. ويتعلق الأمر بحركة المواطنين الأحرار الذي يرأسه بودينة مصطفى، وحزب الشباب المنسق العام بوشرمة حمانة، والحزب الوطني الجزائري لرئيسه حميدي يوسف، وحزب الشباب الديمقراطي برئاسة خلفة سليم، وحركة الوطنيين الأحرار الذي يتولى رئاسته غرمول عبد العزيز، وجيل جديد الرئيس جيلالي سفيان، والحزب الوطني الحر برئاسة يحياوي طارق. وذكرت الوزارة أن »ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى توجد قيد الدراسة وستعلن عن نتائجها لاحقا«. وباعتماد 7 أحزاب سياسية يصل عدد التشكيلات السياسية الناشطة في الساحة السياسية أزيد من 30 حزبا حسبما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس على هامش أشغال المؤتمر ال 11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين. وأضاف الوزير ردا عن سؤال حول شكوى بعض الأحزاب السياسية من» التباطؤ الإداري« فيما يخص الحصول على وصل إيداع ملفاتها التأسيسية أن الأحزاب المعنية لم تقدم ملفات كاملة مضيفا أنه »يجب علينا في إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص القانونية«. وقال »إننا نعالج الملفات الكاملة في ظرف 48 ساعة على الأقل، في حين أن القانون يمنحنا إلى غاية 60 يوما لمنح الاعتماد«، وأضاف أن ملفات الأحزاب الجديدة التي لم تعقد بعد مؤتمراتها التأسيسية ما زالت قيد الدراسة، مشيرا إلى أن »وزارة الداخلية ليست السبب في هذا التأخر«. وأكد أن »مسار اعتماد الأحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط بالموعد الانتخابي ل10 ماي المقبل ولكن الأمر يتعلق بعملية انفتاح جديد ستتواصل« قائلا أنه إذا لم تتمكن الأحزاب الجديدة من المشاركة في انتخابات 10 ماي سيمكنها المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة. وفي سياق متصل تحصل أمس حزب جبهة الحكم الراشد على وصل إيداع ملف تأسيسي حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية.