اتفقت 5 نقابات مستقلة مُعاودة الاحتجاج أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السبت المقبل للمطالبة بمنحها الاعتماد وتمكينها من النشاط بصفة رسمية، في هذا السياق، تساءل ممثل عن هذه النقابات حول الأسباب الكامنة وراء عدم منحها الاعتماد مثلها مثل الأحزاب السياسية بالرغم من كونها استوفت الشروط القانونية. تتمثل هذه التنظيمات في النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، نقابة مجلس ثانويات الجزائر »كلا«، النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير ونقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين، وسيُشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية الأعضاء المُؤسسين وهي حركة تأتي بعد تلك التي نُظمت مؤخرا والتي انتهت باستقبال ممثلين عنها، حسب ما أورده لنا رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة سيد علي بحاري، من قبل مدير علاقات العمل على مستوى الوزارة لكن دون التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين. وتشتكي هذه النقابات من عدم منحها الاعتماد بالرغم من كونها استوفت كل الشروط القانونية، وأوضح مُحدثنا أن نقابة الأسلاك المُشتركة مثلا، قدمت ملفها سنة 2007 دون تسليمها وصل التسجيل الذي يسمح لها بالنشاط الرسمي، وهو نفس الشيء، يقول، بالنسبة للتنظيمات الأخرى مع الاختلاف في تاريخ إيداع الملفات، علما أن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني رفعت ملف طلب الاعتماد شهر أوت سنة 2002، أما مجلس ثانويات الجزائر فتقدم بطلب اعتماده في جوان 2011. وكانت ثلاثة تنظيمات من النقابات المذكورة ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مجلس ثانويات الجزائر »كلا« والنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، راسلت مؤخرا المكتب الدولي للعمل وطلبت منه التدخل لدى السلطات الجزائرية حول ملف اعتمادها وهو فعلا ما قام به ورد عليها بالتأكيد على أنه أبلغ الحكومة بهذا الانشغال وينتظر في الرد.