قررت أمس 5 نقابات مستقلة تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة السبت المقبل أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للمطالبة بمنحها الاعتماد، في هذا السياق، أورد لنا رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، أن الوقفة الاحتجاجية يحضرها الأعضاء المُؤسسين لهذه النقابات وتُعتبر الثانية من نوعها بعد تلك التي تمت في 20 جانفي الماضي بمشاركة ثلاث نقابات. جاء هذا القرار في اجتماع عقدته مساء أمس النقابات المعنية وهي النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، نقابة مجلس ثانويات الجزائر »كلا«، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير و نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين حديثة التأسيس، كما جاء بعد الشكوى الشكوى التي وجهها ثلاث نقابات من النقابات المذكورة إلى المكتب الدولي للعمل طالبته من خلالها التدخل لدى السلطات الجزائرية لمنحها الاعتماد. وتشتكي هذه النقابات من عدم منحها الاعتماد من قبل السلطات المعنية بالرغم من كونها استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، وأوضح رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة بأن هذه الأخيرة، مثلا، قدمت ملفها سنة 2007 دون تسليمها وصل التسجيل الذي يسمح لها بالنشاط الرسمي، علما أن هذه النقابة لجأت مؤخرا إلى دعوة قاعدتها العمالية إلى »التجند الكلي والفعلي لإنجاح التشريعيات المقبلة«، وطالبت من السلطات منحها الاعتماد حتى تتمكن من »المُشاركة الفعلية في التحسيس لإنجاح هذا الاستحقاق« مُحذرة العمال مما أسمته »الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج والتي تعمل لضرب الاستقرار الداخلي للبلاد«. وتأتي الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها صبيحة السبت المقبل بعد تلك التي قامت بها ثلاث نقابات وهي »الكلا«، نقابة الأسلاك المُشتركة ونقابة عمال التكوين المهني بتاريخ 20 جانفي الماضي أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دون أن تُحقق مطالبها. يُذكر أن هذه النقابات، ورغم عدم حصولها على الاعتماد، تُمارس نشاطاتها منذ مدة بشكل عادي، وهو حال النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي لجأت منذ بداية الدخول المدرسي الجاري إلى شن أكثر من 4 إضرابات وطنية كان آخرها إضراب الخمسة أيام والذي حقق حسب مسؤوليها نسبة نجاح تجاوزت 70 بالمائة على المستوى الوطني.
