انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية إهمال الحكومة للدور الذي بإمكان أن تلعبه الطبقة العاملة في إنجاح التشريعيات المقبلة وكذا كل الاستحقاقات الوطنية موضحة أن التهميش الذي تتعرض له بعض التنظيمات النقابية بعدم منحها الاعتماد سيكون له سلبياته وسيُؤثر على المُساهمة التي يُمكن أن تقوم بها هذه الأخيرة في التحسيس بمدى أهمية الاستحقاقات الوطنية، في سياق متصل، دعت هذه النقابة إلى ضرورة مراجعة القانون الخاص والنظام التعويضي المتعلق بفئة الأسلاك المُشتركة في أقرب الآجال. حسب النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، فإن »الدولة أصبحت تولي الاهتمام بالأحزاب السياسية خاصة الحديثة منها عبر فتح المجال واسعا أمامها وتسهيل عملية الحصول على الاعتماد الذي يُمكنها من التحضير الفعلي لبرنامجها السياسي بكل حرية مع تحصين مندوبيها الذين يمثلونها في الانتخابات التشريعية المقبلة وغيرها. .وذلك عكس التنظيمات النقابية رغم ما لهذه الأخيرة من ارتباط واحتكاك قوي مع القاعدة العمالية أكثر من غيرها«، وأوضحت هذه النقابة بأنها تُريد أن تُساهم بجد في إنجاح الاستحقاقات الوطنية على رأسها الانتخابات التشريعية المقبلة لكن عدم حصولها على الاعتماد منذ سنة 2007 بالرغم من استيفائها كافة الشروط القانونية اللازمة يجعلها غير قادرة على التحرك بالشكل الذي تُريده مُطالبة في الوقت نفسه السُلطات المعنية الإسراع في منحها الاعتماد وتمكينها من المُساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني لما للطبقة العاملة من دور هام في ذلك. وأكدت بأنها لا تنوي »أن تستعمل الانتخابات مطية لتحقيق أهدافها« ولكنها مقتنعة بأنه »مهما بلغت درجة كمال النصوص لإقامة الديمقراطية الحقيقية ودولة القانون فهي لا تستطيع أن تساهم في تقدم البلاد لتحقيق سعادة وحرية المواطن أمام غياب إرادة سياسية حقيقية من طرف صناع القرار«، داعية الحكومة في الوقت ذاته إلى إعادة النظر بشكل عاجل في كلا من القانون الأساسي والنظام التعويضي تطبيقا لما جاء في مجلس الوزراء الأخير والذي خصص غلافا ماليا يُعادل 317 مليار دج لمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. كما أبدت نقابة الأسلاك المُشتركة في بيان صادر بعد التجمع الذي عقدته بولاية أدرار، رفضها بأن تكون الزيادات ضمن القانون الجديد بالنسب وإنما بإعادة التصنيف الذي يليق بمقام هذه الفئة على أن يكون ذلك بأثر رجعي يعود إلى جانفي 2008، منددة في سياق آخر بما أسمته »التصرفات والممارسات التي يقوم بها مدير التربية لولاية وهران تجاه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والتي فاقت كل الحدود عبر تماديه في الحقرة وعدم ايلاء المسؤولين النقابيين الاهتمام المنوط بهم في ممارسة العمل النقابي« مُحملة إياه »المسؤولية الكاملة في دفع هذه الفئة إلى الخروج للشارع والعواقب الناتجة عن ذلك«. وطالبت من الوزارة الوصية ضرورة فتح تحقيقات صارمة عبر مديريات التربية لولايات الوطن على الاستغلال الرهيب الذي يُمارس في حق هذه الفئة سواء من الناحية المهنية أو الاجتماعية منها تحويل سكنات الحجاب لغير أهلها واستغلال الطباخين في مهام ليست من اختصاصاتهم، كما شددت على أنها لن تقبل هذه المرة تسخيرها في مراكز التصحيح لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ما لم يتم تعويضهم عن أتعابهم مثل باقي الفئات الأخرى.
