بن بوزيد مطالب بفتح تحقيق حول “الاستغلال الرهيب” لطباخي المدارس أفادت النقابة الوطنية الممثلة لما يزيد على 130 ألف عامل مهنيين لقطاع التربية عن وجود معطيات تؤكد أن ملف التعويضات والقانون الخاص بهؤلاء جاهز وينتظر الضوء الأخضر للتطبيق، ما جعلها تبدي مخاوف من إسقاط عملية إعادة التصنيف الذي ينعكس سلبا على الزيادات، على غرار ما جاء به القانون الخاص السابق الذي اعتبرته “وصمة عار”، وطالبت الوزارة بفتح تحقيقات عبر مديريات التربية لولايات الوطن، حول الاستغلال الرهيب الذي ينتهج في حق هذه الفئة. وندد رئيس النقابة، بحاري علي، الذي أشرف على تجمع ولائي لولاية أدرار لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بمبادرة من المكتب الوطني بالتصرفات والممارسات التي ينتهجها مدير التربية لولاية وهران مع فئة الأسلاك المشتركة والعمال التي “فاقت كل الحدود”، وكذا “في تماديه بالنظرة الحقيرة وعدم إيلاء المسؤولين النقابيين الاهتمام المنوط بهم في ممارسة العمل النقابي من خلال القانون 90/14، والذي حمله المسؤولية الكاملة في دفع هذه الفئة للخروج إلى الشارع”. وعلى إثر ذلك، طالب بحاري بفتح تحقيقات جدية عبر مديريات التربية لولايات الوطن، حول “الاستغلال الرهيب” الذي ينتهج في حق هذه الفئة سواء من الناحية المهنية أو الاجتماعية، منها “تحويل سكنات الحجاب لغير أهلها واستغلال الطباخين في مهام ليست من اختصاصاتهم، وعدم إلحاق هذه الفئة بالتأهيل”، كما طالب بالإسراع في إدماج المتعاقدين من هذه الفئة على غرار الفئات الأخرى. وأفاد بيان صادر عن النقابة استلمت “الفجر” نسخة منه، أن هذه الفئة بأصنافها الثلاثة لن تقبل بتسخيرها هذه المرة في مراكز التصحيح لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ما لم يتم تعويضهم عن أتعابهم مثل باقي الفئات الأخرى، رافضا بأن تكون هذه الفئة مفعول بها، وخاصة الذين يعملون بالمطبخ، هؤلاء العمال لا يمكن لهم أن يكونوا بالفرن والرحاء حتى يقوموا بمهام مفروضة عليهم من طرف رؤساء المؤسسات والمقتصدين. وتطالب النقابات الحكومة أن تعيد النظر في أقرب وقت ممكن في القانون الخاص والنظام التعويضي بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للوظيفة العمومية، مثل ما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصصت له الدولة 317 مليار دينار، وأكدت أنها ترفض بأن تكون فيه الزيادات بالنسب وإنما بإعادة التصنيف الذي يليق بمقام المهنيين مثل الفئات الأخرى، وعكس ما جيء به في القانون الخاص السابق الذي يبقى “وصمة عار” في تاريخ المديرية العامة للوظيفة العمومية، كما تتمسك بتطبيق الأثر الرجعي 01 جانفي 2008. وفي السياق ذاته، ندد رئيس المكتب الولائي لأدرار، سالمي عبد الكريم، ب “السكوت غير المبرر واللامسؤول فيما يخص الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة على مرأى ومسمع القائمين على هذا القطاع من الناحية الإنسانية والتي أصبحت لا تطاق في جميع الحالات، وخاصة منطقة الجنوب الكبير الذي له خصوصياته ولا يمكن له أن يقاس على الولايات الأخرى، التي تتربع على الإمكانيات المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية”. في المقابل، عاد علي بحاري إلى “التهميش الذي طال تنظيمه النقابي على إثر رفض وزارة العمل منحها وصل تسجيل أمام مرأى السلطات العليا في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماماتها وتلبي طلبات الأحزاب السياسية وخاصة الحديثة منها، بفتح المجال لها والتسهيل لها بالحصول على الاعتماد الذي من خلاله تقوم بالتحضير الفعلي لبرنامجها السياسي بكل حرية وتحصين مندوبيها الذين يمثلونها في الانتخابات التشريعية المقبلة وغيرها”. وأكدت النقابة أنه “ليس في نيتها أن تستعمل الانتخابات مطية لتحقيق أهدافها، إلا أنها مقتنعة بأنه مهما بلغت درجة كمال النصوص لإقامة الديمقراطية الحقيقية ودولة القانون فهي لا تستطيع أن تساهم في تقدم البلاد لتحقيق سعادة وحرية المواطن أمام غياب إرادة سياسية حقيقية من طرف صناع القرار”.
