وافقت أمس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مبدئيا على منح الاعتماد لكلا من النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني فيما طُلت من نقابة مجلس ثانويات الجزائر »كلا« والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير مراجعة بعض النقاط التي تضمنتها قوانينها الأساسية كونها لا تتماشى والقوانين سارية المفعول، جاء ذلك في أعقاب الاحتجاج الذي شنته هذه النقابات أمام مقر الوزارة والذي انتهى باستقبالها من قبل نائب مدير علاقات العمل. حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، فإن الاعتصام الذي قامت به صبيحة أمس النقابات المذكورة، في غياب نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين التي كان من المقرر أن تُشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، انتهى إلى استقبالها من قبل نائب مدير علاقات العمل بتكليف من وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح، بحيث تم تسليم مراسلة إلى كلا من مجلس ثانويات الجزائر »كلا« والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير تضمنت مُطالبتهما بمراجعة بعض النقاط التي تضمنتها القوانين الأساسية لهذين التنظيمين كتحديد بشكل مادي مقر كل نقابة..بينما عُقد لقاء دام لمدة ساعة مع كلا من النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المُشتركة والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تم خلاله منح الموافقة المبدئية لاعتماد هذين التنظيمين على أن يتم تقديم بعض التوضيحات بخصوص بعض القضايا. ومن هذا المنطلق، أكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أنه سيقوم اليوم بتقديم التوضيحات التي طُلبتها منه الوزارة، وأن نقابته ستمنح مهلة لهذه الأخيرة قبل اللجوء إلى تنظيم احتجاجات أخرى في حال عدم وفاء هذه الهيئة بالتزامها، علما أن نقابة الأسلاك المُشتركة قدمت ملفها سنة 2007 دون تسليمها وصل التسجيل الذي يسمح لها بالنشاط الرسمي، بينما رفعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني طلب الاعتماد شهر أوت سنة 2002، أما مجلس ثانويات الجزائر فتقدم بطلب اعتماده شهر جوان 2011، ولم تُقدم نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين طلبها إلا مُؤخرا. وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد حوالي ثلاثة اعتصامات قامت بها هذه النقابات أمام مقر الوزارة منذ مطلع السنة الجارية، كما تأتي بعدما كانت ثلاث نقابات من المذكورة ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مجلس ثانويات الجزائر »كلا« والنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، راسلت المكتب الدولي للعمل وطلبت منه التدخل لدى السلطات الجزائرية حول ملف اعتمادها وهو فعلا ما قام به ورد عليها بالتأكيد على أنه أبلغ الحكومة بهذا الانشغال وينتظر في الرد، مع العلم أن هذه التنظيمات النقابية لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى مُطالبة السلطات العليا في البلاد إلى معاملتها مثل الأحزاب السياسية ومنحها الاعتماد باعتبارها قادرة هي أيضا على النشاط في الساحة الوطنية والتحسيس بمدى أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة باعتبار أن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن. يُذكر أن التنظيمات النقابية المعنية تُمارس نشاطاتها بشكل عادي رغم عدم حصولها على الاعتماد، وهو حال النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي لجأت منذ بداية الدخول المدرسي الجاري إلى شن أكثر من سبعة احتجاجات وطنية.
