أعلن أمس ممثل حزب جبهة القوي الاشتراكية في لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية، يخلف بوعيش، عن احتمال انسحاب الأفافاس من انتخابات 10 ماي المقبل في حل ترسخت لدى قيادة الحزب قناعة بعدم توفر الإرادة السياسية الكافية لدى السلطة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. شكك ممثل الأفافاس في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة في مدى توفر الإرادة السياسية الكافية لدى السلطة من أجل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وقال يخلف بوعيش في تصريح للصحافة على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها أمس لجنة مراقبة الانتخابات »إن جبهة القوى الاشتراكية ليست نادمة عن قرارها الأخيرة بالمشاركة في تشريعيات 10 ماي المقبل«، مضيفا أن حزب أيت احمد وضح منذ البداية أن قراره بالمشاركة »تكتيكي« في إشارة منه للإبقاء على باب الانسحاب والتراجع عن القرار مفتوح في حال بروز أي مستجد لا يخدم مصالح وقناعات الأفافاس. ولم يخفي ممثل الأفافاس رفضه التام لكافة المطالب التي رفعتها لجنة مراقبة الانتخابات لوزارة الداخلية بما فيها تلك المتعلقة باعتماد ورقة التصويت الموحدة وكدا التسجيل الجماعي لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية، واعتبر بوعيش »أن ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات لا يتم عبر تفاصيل تقنية«، مشيرا ׃أن لجنة مراقبة الانتخابات لديها أغراض حتما من وراء هذه المطالب«تجنب الخوض فيها. وأعلن بوعيش أن جبهة القوى الاشتراكية لم يتم إعلامها ولم تشارك أبدا في المبادرة التي اتخذها 20 حزب وقعوا في 2 أفريل الماضي على بيان مشترك يطالبون فيه السلطات العمومية بالتعاطي الإيجابي مع مطالب لجنة مراقبة الانتخابات، حيث وصف ممثل الأفافاس هذا البيان ب» غير الشرعي «.