أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، أمس، عن الإطلاق الرسمي لعملية الاقتراع التي يتم فيها توزيع حصص استعمال وسائل الإعلام بين القوائم الانتخابية والحجم الزمني الذي تتلقاه كل قائمة انتخابية، بهدف تنظيم العملية وعدم حدوث مشكل خاصة وأن جميع المترشحين يريدون المشاركة قبل نشرة الثامنة بالنسبة للتلفزيون. تمت أمس، عملية إجراء القرعة لتوزيع حصص استعمال وسائل الإعلام العمومية بين مختلف قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي المقبل، تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية التي ستدوم من 15 أفريل إلى 6 ماي المقبل، وذلك بحضور ملاحظون أجانب، بالإضافة إلى ممثلو 37 تشكيلة سياسية تشارك في تشريعيات 10 ماي وممثل عن المترشحين الأحرار وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي أن هذه العملية تجري في شفافية تامة وتنظيم محكم، مضيفا أن اللجنة حرصت على توزيع أوقات البث بالتساوي على جميع الأحزاب، حيث ناب رئيس اللجنة عن 7 أحزاب الغائبة في عملية القرعة وذلك طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي للجنة، كما حضر عملية إجراء القرعة أيضا ممثلون عن ملاحظي الجامعة العربية برئاسة محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية وعن المنظمة الأمريكية غير الحكومية »آن.دي.أي«، الذي عبر عن اطمئنانه لسير العملية لحد الآن. هذا الصدد، أعلن محمد صديقي أنه سيتم توزيع 528 وحدة عبر التلفزيون والإذاعة وكل وحدة تتضمن 5 دقائق، وقد حددت مواعيد البث في التلفزة و الإذاعة، ب4 مواعيد في التلفزة و 4 مواعيد في كل قناة إذاعية، حيث تتلقى كل قائمة كشفا فيه عدد استهلاك الوحدات، وفي كل مرة يستخرج إسم حزب وحدتين تكون الأولى إجبارية وتتضمن كمية الاستهلاك الزمني وتضبط على جهاز الإعلام الآلي من أجل تنظيم العملية وبكل شفافية. وقد تضمنت القائمة كل المترشحين لمجموع 2037، منها حزب جبهة التحرير الوطني ومشاركته ب 52 قائمة وحصوله على 13 وحدة، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يحوز على 52 قائمة وتحصل على 13 وحدة، وحزب العمال الذي يحوز على 48 قائمة وتحصل على 12 وحدة، وحزب الإصلاح الذي تضمن 51 قائمة وحاز على 13 وحدة، بينما شاركت جبهة القوى الاشتراكية ب 45 وحدة وتحصل على 12 وحدة.
