أورد مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه تم تأجيل لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل إلى شهر جوان المقبل بالنظر إلى انشغال الطاقم الحكومي بالانتخابات التشريعية في مقدمتهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، علما أن اللقاء كان من المُقرر عقده مع نهاية الثلاثي الأول أو بداية الثلاثي الثاني من السنة الجارية مثلما تم الاتفاق عليه في اللقاء الأخير الذي عُقد نهاية سبتمبر 2011. حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن تأجيل لقاء الثلاثية كان مرتقبا من قبل الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين باعتبار أن الظرف غير مناسب لعقده فالانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، يقول، سيطرت على اهتمامات الطاقم الحكومي سيما بعض الوزراء المعنيين مباشرة بها كالوزير الأول، أحمد أويحيى، كونه يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المُرشح على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية تلمسان. ويأتي تأجيل هذا اللقاء بالرغم من الرغبة التي أبداها مؤخرا رؤساء منظمات أرباب العمل في عقده خاصة وأن الملف الاقتصادي ومدى تطبيق الإجراءات المتخذة سابقا سيكون على رأس الملفات المعنية بالدراسة، ناهيك عن كون الالتهاب الذي تشهده أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية والخضر والفواكه والذي أنتج تدمرا كبيرا وسط المواطنين، جعل قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ترغب بدورها في التعجيل بالتقاء الحكومة لفتح النقاش حول هذا الملف والعمل تجاه إيجاد صيغ جديدة لمُعالجة هذه الظاهرة. وحول نفس الموضوع، اشتكت مؤخرا منظمات أرباب العمل العراقيل التي لا تزال تُمارسها البنوك في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين وطالبت من الحكومة ضرورة الإسراع في تجسيد قرارات الثلاثيتين الأخيرتين المنعقدتين في ماي وسبتمبر من السنة الماضية، بما في ذلك النتائج التي انتهى إليها فوج العمل المشترك، المُكلف بإعداد الإجراءات الكفيلة بدعم الإنتاج الوطني وتحسين محيط المؤسسة، وهو الذي أنهى عمله ورفعه على طاولة الوزير الأول أحمد أويحي منذ شهر جانفي الماضي، وذهب رؤساء »البترونا« إلى المُطالبة بالبدء في تجسيد هذه النتائج في الميدان وعدم انتظار لقاء الثلاثية بما أن الفوج المُشترك قد توصل إلى اتفاق حولها، كما انتقدوا » الأموال المُجمدة في البنوك والتي لم يُستغل منها إلا نسبة قليلة لا تتعدى ال20 بالمائة« ودعوا إلى ضرورة استغلالها العاجل في تفعيل الاقتصاد الوطني. ومعلوم أن أطراف الثلاثية كانت اتفقت في وقت سابق على عقد أربعة لقاءات سنويا، الأول مع نهاية شهر ماس، والثاني مع نهاية شهر جوان والثالث مع نهاية شهر سبتمبر، أي موازاة مع الدخول الاجتماعي، والرابع مع نهاية شهر ديسمبر وذلك بهدف مُعالجة السلبيات التي تطرأ على التوصيات والإجراءات التي تتخذها، وهو الشيء الذي لم يتمكنوا لغاية الآن من تنفيذه على أرض الواقع.
