لا تزال حمى ارتفاع أسعار الخضر متواصلة عشية التشريعيات بحيث لا يقتصر الأمر على مادة البطاطا بل تجاوزتها إلى مواد أخرى تُعتبر من الضروريات، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول أسباب وصولها إلى الذروة في هذا الوقت بالذات بالرغم من التطيمنات المتتالية للسلطات العمومية، والغريب في الأمر أن أسعار الخضر أصبحت فعلا تُنافس الفواكه فسعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بلغ أمس بسوق »كلوزال« وسط العاصمة 160 دج والخيار 170 دج والقرعة 120 دج في وقت بلغ فيه سعر التفاح ذي النوعية الجيدة 160 دج والبرتقال 140 دج والفراولة 170 دج. أبدى جل المواطنين الذين تحدثوا إلينا قلقهم وتذمرهم من المنحى التصاعدي الذي تشهده أسعار مختلف الخضر وحتى بعض الفواكه والذي زاد حدة خلال الأسابيع الماضية وبلغ الذروة خلال الأيام الجارية، ولم يقتصر الارتفاع في الأسعار على مادة البطاطا بل مس جل المواد الأخرى، ووصل الأمر إلى بلوغ بعض أسعار الخُضر تلك المُسجلة في الأنواع الرفيعة لبعض الفواكه، وهو الأمر بالنسبة للطماطم التي بلغ سعرها 160 دج للكيلوغرام، والقرعة 120 دج والخيار 170 دج واللفت 100 دج واللوبياء الخضراء 220 دج والسلاطة 100 دج والباذنجان 120 دج هذا في الوقت الذي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من التفاح ذي النوعية الجيدة 160 دج والفراولة 170 دج والبرتقال بين 65 و140 دج والموز بين 180 و200 دج، بينما بلغ سعر الزرودية 70 دج والبسباس بين 60 و70 دج والبصل بين 50 و60 دج والدجاج 340 دج والسكالوب 750 دج، مع تراجع نسبي لأسعار مادة البطاطا التي أصبحت تتراوح بين 80 و100 دج وهي بعيدة كل البُعد عن الوعود التي التزمت بها السلطات العمومية مؤخرا. وبالرغم من كون حرارة الأسعار لم تهدأ منذ عدة أشهر، إلا أنها فاقت التصور خلال الأيام الجارية وهو ما يطرح عدة أسئلة حول الأسباب التي تقف وراءها سيما وأنها تأتي عشية الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل من جهة وكونها لم يسبق لها مثيل من جهة أخرى حتى في المناسبات المعروفة كشهر رمضان والأعياد الدينية وغيرها. وأرجع تجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا بسوق »كلوزال« بالعاصمة هذا الارتفاع الجنوني إلى سوق الجملة وندرة بعض المواد والمُضاربة التي يلجأ إليها بعض الأطراف عبر استعمال ظاهرة التخزين ناهيك عن الإشاعات التي أصبحت تُسيطر، كما قالوا، على سوق الجملة، نفس التصريحات سجلناها كذلك على مستوى سوق الشراقة الشعبي. تجدر الإشارة أن سنة 2012 شهدت منذ بدايتها ارتفاعا محسوسا لمختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك الخضر واللحوم وقد عادت إلى الاستقرار بشكل مؤقت نهاية شهر جانفي لتلتهب مرة أخرى جراء موجة البرد التي اجتاحت مختلف مناطق الوطن وبقيت في منحاها التصاعدي إلى اليوم.