مشروع رونو في الجزائر قد يتحول إلى قصة شبيهة بأسطورة السيارة الجزائرية التي كان من المفترض أن نركبها قبل عقدين من الزمن على الأقل، فكلما قدمت الحكومة توقعاتها المتفائلة ردت الشركة الفرنسية بالنقيض إلى ان اعترف الوزير بن مرادي أمس بأن رونو ترفض إقامة مصنعها في المكان الذي اختارته الحكومة الجزائرية. فيالحقيقة التي نرفض استيعابها هي أن رونو لم تعد بحاجة إلى إقامة مصنع في الجزائر منذ أن افتتحت مصنعها في المملكة المغربية المجاورة، وإصرار الطرف الجزائري على المشروع والسعي إلى إعطائه بعدا سياسيا هو الذي جعل الشركة تبحث عن حجج جديدة لرفض تجسيد المشروع، والمطلب الذي تتمسك به رونو هو الاستحواذ على الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ومن الغريب حقا أن تقول رونو بأن المشكلة في منطقة بلارة ستكون عدم وجود يد عاملة، مع العلم أن مصانع السيارات في أوروبا تستقطب العمالة من كل دول العالم ولا نعرف كيف يعجز مصنع عن استقطاب العمالة إلى موقع لا يبعد عن عاصمة البلاد بأكثر من 350 كيلومتر. يعترف الوزير أن المفاوضات استغرقت أكثر مما يجب، ويلمح ضمنا إلى أن مطلب تحويل موقع المشروع يعارض خيارات الحكومة الجزائرية غير أنه لم يجرؤ على القول بأنه يجب صرف النظر عن هذا المشروع رغم أن هناك حديثا عن اهتمام من فولكسفاغن الألمانية بإقامة مشروع في الجزائر، فسحر فرنسا لم يفقد مفعوله بعد حتى بعد نصف قرن من الاستقلال.