اهتم حزب جبهة التحرير الوطني بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وبشريحة الجامعيين في برنامجه الانتخابي من منطلق قناعته أن تحسين أوضاع البلاد يتم عبر اكتساب العلم والمعرفة، وفي هذا الشأن، التزم »الأفلان« بالتشغيل الآلي لخريجي الجامعات في مناصب اجتماعية في انتظار استحداث مناصب الشغل الاقتصادية وفسح المجال للطاقات والقدرات العلمية والباحثين والمقاولين المقيمين بالخارج، متعهدا بإزالة كل التعقيدات البيروقراطية التي تعرقل إسهامهم في مجهود التنمية الوطنية. كشف حزب جبهة التحرير الوطنية عن جملة من الإجراءات لتحسين مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقدم أكثر من 12 التزاما للجامعيين، حيث تعهد الحزب في برنامجه الانتخابي بالتشغيل الآلي لخريجي الجامعات في مناصب اجتماعية في انتظار استحداث مناصب الشغل الاقتصادية و شدد على ضرورة التحضير لهذه المرحلة الانتقالية خلال السنة الأخيرة من التعليم الجامعي. وفي هذا السياق، فإن من وجهة نظر الحزب التركيز في القروض الميسرة بفائدة وبغير فائدة، على شريحة خريجي الجامعات في إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، ملتزما بمصاحبة الشباب الجامعي ابتداء من بداية سنة التخرج من أجل إنشاء مؤسساتهم تزامناً مع تخرجهم. وتمسك الأفلان في برنامجه بالسياسة التي أقرتها الدولة منذ الاستقلال والقائمة على الاستمرار في ضمان مقعد لكل حاصل على شهادة البكالوريا في الجامعة، إلى جانب الإبقاء على مجانية التعليم الجامعي. كما تعهد الحزب بالاستمرار في إنجاز الهياكل البيداغوجية والخدماتية وتكييف البرامج مع المتطلبات العلمية والثقافية والاقتصادية، ناهيك عن تنظيم التعليم الطبي في الجنوب الجزائري والعمل على ربط المؤسسات الجامعية بصفة عاجلة بوسيلة الأنترنت و تسريع مشروع إنجاز شبكة الإنترانت الخاصة بالجامعة وتقوية مستوى تدفقها مع إيجاد آليات لاستعمال هاتين الشبكتين من قبل الطلبة. ونظرا للثورة التكنولوجية، فقد وعد الأفلان بتحديث المراجع بالمكتبات الجامعية، كما التزم بإصلاح الخدمات الجامعية بما يفيد الطالب ويعقلن صرف المال العام. وأبدى حزب جبهة التحرير الوطني تشجيعه للبحث العلمي في البرنامج الانتخابي حين تعهد بتجسيد تثمين نتائج البحث العلمي بتفعيل التشريع والتنظيم اللذين تم إثراؤهما حديثا في ميدان إنشاء مؤسسات اقتصادية تثمينية، كما لم ينس الحزب القدرات الجزائرية في الخارج حيث التزم بابتكار طرق جديدة لإشراك الكفاءات العلمية الوطنية والباحثين في الخارج مع الاستمرار في تكثيف العلاقات التدريسية والبحثية مع مختلف الجامعات في العالم، واعدا بإزالة كل التعقيدات البيروقراطية التي تعرقل إسهامهم في مجهود التنمية الوطنية.