دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، إلى تعميم تجربة مراكز التوزيع الكبرى للاسمنت التي شرع فيها بعض منتجي هذه المادة بهدف توفيرها في السوق الوطني بأسعار معقولة، مضيفا أنه بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران تم إعداد خطة لتعزيز شبكات التوزيع بالولايات، كما قال أن الحكومة تدرس إمكانية إسناد بعض المشاريع للشركات التي تقوم بمجهود الاستثمار في استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي لا تستعمل الإسمنت المعبأ في أكياس. تأسف وزير التجارة، عن ضبط بعض المقاولين والشركات الأجنبية في عمليات المضاربة في مادة الإسمنت، موضحا أن هذه المؤسسات تأخذ حصتها من الإسمنت من المصانع لإنجاز المشاريع ولكنها توجه كمية معينة إلى السوق الموازية لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة. كما أكد بن بادة في تصريح على هامش لقاء مع إطارات القطاع، أنه خلال لقائه مع مسؤولي بعض مصانع الإسمنت شجعهم على العملية التي شرعوا فيها والمتمثلة في إنشاء مراكز كبرى للتوزيع على مستوى الولايات وبالتالي تقريب هذا المنتوج الأساسي من المستهلك. وفي هذا الصدد، قال الوزير أن موضوع الإسمنت حساس، لان المشكل المطروح دائما في الفترات التي يتحسن فيها المناخ هو انتعاش نشاط ورشات البناء مما يؤدي إلى زيادة الطلب والمضاربة على هذه المادة. لافتا إلى أن مشكل التزود بالإسمنت يطرح لدى الخواص وبالأخص المواطن البسيط الذي يشتري هذه المادة في إطار الاستعمال الذاتي بينما بإمكان مؤسسات الإنجاز الكبرى التزود مباشرة من المخازن أو مصانع الإسمنت. كما أضاف بن بادة أن وزارتي التجارة والسكن والعمران أعدتا خطة لتعزيز شبكات التوزيع بالولايات التي يتمركز فيها البناء الفردي وبالتالي تقريب المنتوج من المستهلكين، حيث أكد ممثل الحكومة بان الولاة بدورهم اتخذوا مبادرات وفتحوا مخازن كبرى وضعوها تحت تصرف شركات البناء ليوجه المنتوج مباشرة من المصنع إلى الورشات. وفي هذا السياق، قال الوزير أن الحكومة تدرس إمكانية إسناد بعض المشاريع من خلال دفتر الشروط، للشركات التي تقوم بمجهود الاستثمار في استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي لا تستعمل الإسمنت المعبأ في أكياس وهو »النوع الذي تكون فيه المضاربة«.
