وقّعت اتحادية عمال قطاع السكن والعمران وديوان الترقية والتسيير العقاري، أمس، بالجزائر العاصمة اتفاقا يتضمن رفع أجور عمال هذه الدواوين والنظام التعويضي الخاص بهم. وتتضمن هذه الوثيقة التي وقعت بالأحرف الأولى بحضور وزير السكن والعمران نور الدين موسى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين رفع أجور 18 ألف عامل بدواوين الترقية والتسيير العقاري بنسبة 15 بالمئة والنظام التعويضي الخاص بهم بنسبة 7 بالمئة. وتدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 جانفي 2012 حسب ما أوضح الأمين العام لاتحادية عمال السكن السيد زيتوني سليمان الذي أضاف أن عمال وكالة تحسين السكن وتطويره )عدل( سيستفيدون أيضا من زيادة في أجورهم بنفس النسبة. وأوضح زيتوني في تصريح صحفي على هامش اجتماع عقده الوزير مع اطارات شركة تسيير مساهمات الدولة »إنجاب«: »لقد سبق وأن وقّعنا اتفاقا يتضمن زيادة بنسبة 20 بالمئة في أجور عمال المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وبالنسبة لعمال وكالة »عدل« فيستفيدون من زيادة تقدر بنسبة 15 بالمئة«. كما أشار زيتوني إلى أن عمال وكالة تهيئة الإقليم وعمال مؤسسة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية والري استفادوا هم أيضا من زيادة في الأجور بنسبة 10 بالمئة. وأكد ذات المسؤول آن الاتحادية تطالب بترسيم كافة العمال المتعاقدين التابعين لقطاع السكن. وفي مداخلة له بنفس المناسبة رحب أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد بتوقيع هذا الاتفاق مؤكدا أنه يخدم مصلحة الأجراء وسيساهم رفع قدرتهم الشرائية. ومن جهة أخرى أكد المسؤول الأول بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن أجور الإطارات المسيرة تعد من ضمن انشغالات الاتحاد العام للعمال الجزائريين.