وقعت اتحادية عمال قطاع السكن و العمران و ديوان الترقية و التسيير العقاري اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، اتفاقا يتضمن رفع أجور عمال هذه الدواوين و النظام التعويضي الخاص بهم. و تتضمن هذه الوثيقة التي وقعت بالأحرف الأولى بحضور وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين رفع أجور 18 ألف عامل بدواوين الترقية و التسيير العقاري بنسبة 15 بالمائة و النظام التعويضي الخاص بهم بنسبة 7 بالمائة. و تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 جانفي 2012 حسبما أوضح الأمين العام لاتحادية عمال السكن زيتوني سليمان الذي أضاف أن عمال وكالة تحسين السكن و تطويره (عدل) سيستفيدون أيضا من زيادة في أجورهم بنفس النسبة.وأوضح زيتوني للصحافة على هامش اجتماع عقده الوزير مع إطارات شركة تسيير مساهمات الدولة إنجاب " لقد سبق وان وقعنا اتفاقا يتضمن زيادة بنسبة 20 بالمائة في أجور عمال المؤسسة الوطنية للترقية العقارية . و بالنسبة لعمال وكالة عدل فيستفيدون من زيادة تقدر بنسبة 15 بالمائة". كما أشار زيتوني إلى أن عمال وكالة تهيئة الإقليم و عمال مؤسسة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء و الأشغال العمومية و الري استفادوا هم أيضا من زيادة في الأجور بنسبة 10 بالمائة. وأكد ذات المسؤول أن " الاتحادية تطالب بترسيم كافة العمال المتعاقدين التابعين لقطاع السكن". و في مداخلة له بنفس المناسبة رحب سيدي سعيد بتوقيع هذا الاتفاق مؤكدا انه "يخدم مصلحة الإجراء و سيساهم رفع قدرتهم الشرائية".ومن جهة أخرى أكد المسؤول الأول للمركزية النقابية أن " أجور الإطارات المسيرة تعد من ضمن انشغالات الاتحاد العام للعمال الجزارئيين."