كل التفاصيل حول الزيادات في المنح والتعويضات

اعتبرها سيدي السعيد ثمرة العقد الإجتماعي والإقتصادي

تمكنت المركزية النقابية من إنهاء مجمل الاتفاقيات الجماعية للقطاعات ، وتراوحت نسبة الزيادات في نظام التعويضات والمنح التي تم التفاوض بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين لمختلف القطاعات، بين 10 و53 بالمائة، لمختلف عمال الوظيف العمومي المقدر عددهم بأكثر من مليون و500 ألف عامل، سيكون 20 قطاعا معنيا بهذه الزيادات، بعد التوقيع على 84 اتفاقية جزئية، وبموجب ذلك سيتراوح متوسط الزيادة للقطاع العمومي ب23 بالمائة، بعد أن استغرقت المفاوضات أربعة أشهر كاملة امتدت بين جانفي إلى أفريل 2010، ووصل متوسط نسبة الزيادات في نظام المنح والتعويضات إلى 25 بالمائة، ليصبح إجمالي الزيادة السنوي 60200 دينار، مقابل 5012 دينار شهريا. من جانب آخر، حدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفقة ممثلي العمال بمختلف المؤسسات العمومية والإدارات، فحوى نظام المنح التي سيتم اعتمادها بموجب الزيادات الجديدة في الأجور المترتبة عن مراجعة الشبكة الجديدة للأجور ونظام التعويضات والمنح، الذي رصدت له الحكومة ميزانية هامة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والتي سيتم دفعها مباشرة مع صدور نصوص القانون في الجريدة الرسمية.
25 بالمائة قيمة الزيادات في رواتب عمال قطاع البريد والاتصالات
وفي هذا الشأن، بلغت نسبة الزيادات في نظام تعويضات عمال قطاع البريد والاتصالات 25 بالمائة لكل من عمال بريد الجزائر واتصالات الجزائر على حد السواء، أي بقيمة مالية تتراوح بين ألف و18 ألف دينار لتتراوح بذلك الرواتب بين 14 ألف و64 ألف دينار.
وفيما يخص قطاع الصحة، توصلت المفاوضات التي تمت مباشرتها بخصوص عمال الصيدلية المركزية للمستشفيات رصد زيادات بين 15 إلى 53 بالمائة.
زيادات بين 16 و20 بالمائة في منح الضمان الاجتماعي
في حين ستتراوح نسبة الزيادة في نظام التعويضات عمال الضمان الاجتماعي بين 16 و20 بالمائة، موزعة على الشكل التالي الوكالة الوطنية للتشغيل 16 بالمائة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 20 بالمائة، الصندوق الوطني للتقاعد 20 بالمائة، الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء 20 بالمائة، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 20 بالمائة، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري 20 بالمائة، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية 20 بالمائة، في حين مازالت الزيادة في أجور عمال الديوان الوطني لتجهيزات الأشخاص المعاقين قيد الدراسة.
زيادات بين 10 و25 بالمائة لعمال قطاع الداخلية
أما الزيادات الخاصة بالجماعات المحلية فستتراوح بين 10 إلى 25 بالمائة، حيث ستقدر الزيادة لدى عمال شركة تسيير المساهمات شرق وجنوب شرق 19 بالمائة، و20 بالمائة بالنسبة لشركة تسيير المساهمة وسط، 25 بالمائة للغرب، أما فيما يخص شركات تسيير المساهمات للصيدلة فقد بلغت نسبة الزيادة 30 بالمائة.
ودائما في قطاع الجماعات المحلية، وبولاية الجزائر، حددت نسبة الزيادات في المنح ب25 بالمائة لعمال الجماعات المحلية لولاية الجزائر، بكل من مؤسسة ''نات كوم- اسروت''، مؤسسة التهيئة العمرانية الحضرية ''emcu''، شركة النقل الحضري وشبه الحضري، الإنارة العمومية، مؤسسة تهيئة المساحات الخضراء، مؤسسة النظافة الحضرية للجزائر، المؤسسة الوطنية لتسيير الجنائز والمقابر، مركز تعليم الخياطة لولاية الجزائر، جمعية حماية النشاط التجاري، مؤسسات رياض الأطفال والمؤسسات التحضيرية لولاية الجزائر، مؤسسة حماية الساحل لولاية الجزائر، ديوان حدائق التسلية والرياضة لولاية الجزائر.
زيادات بين 10 و20 بالمائة في منح عمال التنظيمات النقابية
في المقابل، ستتراوح نسبة الزيادة في منح التنظيمات النقابية بين 10 إلى 20 بالمائة.
وعلى صعيد ذي صلة، ستتراوح نسبة الزيادة في تعويضات عمال قطاع الميكانيك والمعادن، بين 13 و20 بالمائة بالنسبة للمؤسسات التي تشهد استقرارا في النشاط، وبين 5 إلى 12 بالمائة لعمال المؤسسات التي تعاني عجزا، وبناء على ذلك تقدر القيمة المالية للزيادة بين 4 آلاف و9 آلاف دينار، أي ما يجعل الراتب يتراوح بين 20 ألف دينار كحد أدنى، و62 ألف دينار كحد أقصى.
من 8 إلى 25 بالمائة قيمة الزيادة في منح عمال النسيج والجلود
وبالنسبة لعمال قطاع النسيج والجلود بين 8 إلى 12 بالمائة، و18 بالمائة لعمال المناجم، أي ما يعادل 5 آلاف دينار، أما بالنسبة لعمال مواد البناء، فستصل إلى 25 بالمائة بالنسبة لعمال صناعة الاسمنت، و19 بالمائة بالنسبة لعمال المواد الحمراء، في حين لم يتم الفصل بعد في الزيادة المرتقبة لعمال الخشب.
زيادات تصل إلى 14 ألف دينار لعمال شركة تسيير المساهمات
وبالنسبة لقطاع الري توصلت المفاوضات بين المركزية النقابية وممثلي العمال إلى إقرار زيادة ستتراوح بين 32 و53 بالمائة بالنسبة لشركة تسيير مساهمات الري أي ما بين 9 آلاف الى 14 ألف دينار، ومن 11 إلى 15 بالمائة لعمال كوسيدار أي بقيمة مالية قدرها 1500 دينار ما يجعل الراتب يصل إلى 27 ألف دينار، ومن 10 إلى 12 بالمائة لإطارات الوزارة، أما بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، فسيحصل عمال شركة تسيير المساهمات ''إنجاب'' على زيادات بنسبة 40 بالمائة أي ما يعادل 4 آلاف دينار، مقابل زيادة قدرها 27 بالمائة لعمال شركة تسيير المساهمات ''سينترا''.
زيادات تصل إلى 40 بالمائة في منح عمال قطاع السكن
وبخصوص قطاع السكن، فستكون أكبر زيادة من نصيب عمال الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم بنسبة 40 بالمائة، تليها زيادة تتراوح بين 17 و30 بالمائة لعمال مكاتب الدراسات والهندسة أي بقيمة مالية قدرها 4 آلاف دينار كحد أدنى ما يجعل الراتب يتراوح بين 18 ألف دينار و75 ألف دينار، ثم زيادة بنسبة أقل حددت ب 15 بالمائة ستكون من نصيب عمال المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أما أدنى زيادة في القطاع والتي حددت بنسبة 10 بالمائة، فستكون من نصيب كل من عمال وكالة ''عدل'' ودواوين الترقية والتسيير العقاري.
زيادات بين 1700 و12 ألف دينار لعمال الطاقة والمناجم
أما الزيادات في قطاع المحروقات وبالتحديد تلك الموجهة لعمال البترول والكيمياء فإنها ستكون بنسبة 20 بالمائة لفائدة عمال الكيمياء ومن 10 إلى 20 بالمائة لعمال المحروقات أي بقيمة مالية تتراوح بين 2700 دينار و3400 دينار، ليصبح الراتب بين 16700 دينار و41 ألف، في حين سيستفيد عمال الصناعات الكهربائية والغازية من زيادة قدرها 20 بالمائة، وفي الصدد ذاته، سيستفيد عمال مؤسسة سونلغاز من زيادة تتراوح بين 2500 و11 ألف دينار، ليصل الراتب إلى ما بين 15 ألف دينار و80 ألف دينار، في حين سيستفيد عمال مؤسسة كهركيب من زيادة بين 1700 دينار كحد أدنى و12 ألف دينار، ليصبح الراتب بين 10 آلاف و56 ألف دينار.بالمقابل، يستفيد عمال كاناغاز بموجب مراجعة نظام التعويضات والمنح بين 1700 ألف و7 آلاف دينار، ليصبح الراتب بين 11 ألف و56 ألف دينار، وعمال ''اتركيب'' من زيادة بين 1900 و7800 دينار، أي راتب قدره 11900 و60 ألف دينار، أما عمال ''كهريف'' فسيستفيدون من زيادة تتراوح بين 1900 و8 آلاف دينار، أي سيصل الراتب بموجب ذلك إلى ما بين 11 ألف و62 ألف دينار، في وقت يستفيد عمال ''إنرقا'' من زيادة بين 1700 و7 آلاف دينار، ليصل الراتب إلى ما بين 10900 و55 ألف دينار، كما سيستفيد عمال شركة ''أش. آم .بي'' من زيادات بين ألفين و5 آلاف دينار، ليتراوح الراتب بين 12 ألف و36 ألف دينار.
زيادات بين 5 و25 بالمائة في منح عمال الصناعات الغذائية
بالمقابل، سيستفيد عمال الصناعات الغذائية من زيادات تتراوح بين 5 بالمائة و25 بالمائة لعمال شركة تسيير المساهمات للصناعات الغذائية، وبموجب ذلك سيستفيد عمال مؤسسة ''برودا'' من زيادات بين 3 آلاف و5 آلاف دينار ونفس الزيادة بالنسبة لباقي عمال مؤسسات الشركة، و35 بالمائة لعمال مؤسسة سباق الخيل، حيث سيتراوح الراتب بين 11 ألف و31 ألف دينار.
زيادات تتراوح بين 11 و24 بالمائة في منح عمال الموانئ
من جانب آخر، سيستفيد عمال الموانئ من زيادات تتراوح بين 11 و24 بالمائة، في وقت سيستفيد عمال قطاع النقل وبالتحديد شركة تسيير المساهمات ''جاستراما'' من زيادات بنسبة 20 بالمائة.وفيما يخص قطاع التجارة والسياحة، أقرت المفاوضات بين المركزية النقابية والشركاء الاجتماعيين زيادة تتراوح بين 15 و30 بالمائة لعمال وكالات الترقية السياحية، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع قطاع التجارة لتحديد نسبة الزيادة.كما حددت نسبة الزيادة ب25 بالمائة في منح عمال البنوك، فيما لا تزال المفاوضات جارية بخصوص قطاع التأمينات.
زيادات ب8 آلاف دينار في منح عمال قطاع الرياضة
بالنسبة لقطاع الرياضة، سيستفيد العمال من زيادات تتراوح ما بين 2000 و8000 دينار، حيث سيستفيد عمال وكالات التسلية من زيادة تتراوح بين 2000 و3000 دينار، ليتراوح الراتب بين 12 ألف و15 ألف دينار، أما عمال الصندوق الوطني للشبيبة من زيادات تصل إلى 44 ألف دينار، ليصل بموجب ذلك الراتب إلى 15 ألف دينار كحد أدنى، و43 ألف دينار كحد أقصى، في حين سيستفيد عمال حظيرة تكجدة من زيادة ستصل الى 8 آلاف دينار كحد أقصى، أي راتب يتراوح بين 15 ألف و 40 ألف دينار. بالمقابل، سيصل أقصى راتب لعمال مركب محمد بوضياف إلى 35 ألف دينار بموجب الزيادات في المنح، في وقت ستصل نسبة الزيادات في منح عمال الرهان الرياضي الجزائري إلى 22 بالمائة.