أعلن، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن 12 مخبرا صيدلانيا مستوردا للأدوية يوجد محل متابعة قضائية بتهمة تضخيم فاتورة المواد الأولية الخاصة بالأدوية بقيمة 153 مليار دينار خلال السنة الجارية، موضحا بأنه سلم ملفات الفساد إلى وزارة المالية التي بدورها حولت هذه الملفات للعدالة. صرح وزير الصحة على هامش تسليم قرارات التوظيف للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية »أنه تجري متابعة 12 مخبرا صيدلانيا جزائريا وأجنبيا بسبب تضخيم فاتورة المواد الأولية الخاصة بالأدوية بقيمة 153 مليار دينار في سنة 2012«. وفي نفس الإطار أوضح ولد عباس أن تضخيم فاتورة المواد الأولية للأدوية يفضي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الأدوية على حساب المواطن وهو ما يستدعي ضرورة »وضع حد نهائي لذلك«، على حد تعبير الوزير الذي كشف يقول أنها المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول خبايا قضية تخص الفساد والتحويلات غير القانونية للعملة الصعبة التي يقوم بها هؤلاء المستوردون. وأوضح ولد عباس ضمن نفس السياق بأن سلم ملفات الفساد إلى وزارة المالية التي بدورها حولت هذه الملفات للعدالة.وتتزامن تصريحات وزير الصحة مع التطورات الجديدة التي تشهدها قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة التي ضلع فيها المخبر الفرنسي »سانوفي أفانتيس«، بعد أن سجّلت الجمارك الجزائرية احتمال تورط الفرع الجزائري للمجمع في قضايا أخرى تخص تحويل أموال قالت إن التحقيق سيكشف عنها قريبا. وتقود وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك، حيث تم تكثيف الجهود والعمل المشترك للحد من استفحال جرائم تضخيم فواتير الادوية، حيث أشارت وزارة الصحة مؤخرا أنها ستشرع في إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة من شأنها أن تكون بمثابة مرجع يستند إليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة، وهذا ما يسمح لمصالح الجمارك المعنية بالمراقبة بالتعرف على القيمة الحقيقية لكل نوع من الأدوية المستوردة وفقا لسعر مرجعي.
