أعلن وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الاربعاء بالجزائر أن 12 مخبرا صيدلانيا مستوردا للأدوية يوجد محل متابعة قضائية بتهمة تضخيم فاتورة المواد الأولية الخاصة بالأدوية بقيمة 153 مليار دج في سنة 2012 . و قد صرح الوزير على هامش تسليم قرارات التوظيف للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية أنه تجري متابعة "12 مخبرا صيدلانيا جزائريا و أجنبيا بسبب تضخيم فاتورة المواد الأولية الخاصة بالأدوية بقيمة 153 مليار دج في سنة 2012". في نفس الاطار أوضح ولد عباس أن تضخيم فاتورة المواد الأولية للأدوية يفضي بالضرورة الى ارتفاع أسعار الأدوية على حساب المواطن و من ثمة ضرورة " وضع حد نهائي لذلك" كما أوضح. كما كشف يقول أنها المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول خبايا قضية تخص الفساد و التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة التي يقوم بها هؤلاء المستوردون. و استرسل قائلا "لقد سلمت ملفات الفساد الى وزارة المالية التي بدورها حولت هذه الملفات للعدالة".